صفحه اصلی / اسلایدر / رشد بی حساب و کتاب اجاره بها

نرخ اجاره در ایران گاهی از ۱۰۰ درصد درآمد افراد هم بیشتر است

رشد بی حساب و کتاب اجاره بها

کسب و کار نیوز- در شرایطی به سر می بریم که متأسفانه قیمت مسکن و اجاره بها به صورت نجومی افزایش یافته و این درحالی است که بیشتر مستأجران توانایی پرداخت چنین اجاره‌هایی را ندارند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، گرانی قیمت‌ها و اجاره‌های سرسام آوری که این روزها از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به مستأجران پیشنهاد می‌شود افزایش چند برابری نسبت به سنوات گذشته را نشان می هد. رشد بی حساب و کتاب اجاره منازل مسکونی همزمان با افزایش سرسام آور قیمت مسکن در سال جاری تعداد زیادی از مردم را دچار سرگردانی کرده است. موضوعی که در شرایط اقتصادی امروز، فشاری مضاعف را به اجاره نشین ها وارد می کند.

در همین رابطه محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می گوید: قیمت ملک زمانی به فرم منطقی بازخواهد گشت که تسهیلات ۷۰ درصد هزینه ساخت به سازندگان اعطا شود و آنها هم آن را به خریداران منتقل کنند تا با ۳۰ درصد نقدینگی هم امکان خرید ملک برای جوانان مهیا شود. کما اینکه در زمینه اجاره هم در سایر کشورها حداکثر نرخ اجاره ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد هر فرد است نه به مانند ایران که این نرخ گاهی از ۱۰۰ درصد درآمد فرد هم فراتر رفته و می‌رود.

هرچند در سالهای گذشته گذشته مسئولان و مدیران کلان کشور وعده های بسیاری برای کاهش قیمت ملک، کنترل اجاره بهای مسکن و تحقق رویای خانه‌دار شدن همه اقشار جامعه داده‌اند اما همچنان اجاره بهای مسکن گوی سبقت را از سایر کالاها و خدمات ربوده و حسرت خرید یا اجاره یک چهار دیواری محقر که با دخل و خرج ساکنان آن جور در بیاید را به دل آنها گذاشته است.

واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد واجاره همه خانه ها در محله های مختلف بر اساس عرفی تعیین می شود که عموما یکسان است و با وجود این همه مشکلات در زمینه افزایش فراوان اجاره‌ بها سئوال اینجاست که در میان آشفته بازار مسکن و اجاره‌ بها، مستاجران چه حقوقی دارند و صاحبان مسکن تا چه حدی می‌توانند اجاره مسکن را بالا ببرند؟

به هر ترتیب نگرانی درباره قیمت مسکن و اجاره بها در سال ۹۹ به اوج رسیده است. این در حالی است که تنها در اسفند ۹۸ قیمت ملک در تهران، ۷ درصد نسبت به بهمن ۹۸ افزایش یافت در حالی که انتظار می رفت بازار مسکن حداقل در شش ماهه نخست ۹۹ با تغییرات اندکی مواجه شود. براساس گزارشی که از بنگاه های املاک سطح تهران کسب شده قیمت ملک و اجاره در اردیبهشت امسال ۴۰ درصد افزایش یافته است و این گرانی ها همچنان ادامه دار است.

دولت به سمت تولید و عرضه مسکن حرکت کند

افشین پروین پور، کارشناس اقتصاد مسکن

برای بازار مسکن و اجاره بها باید راهکاری بلندمدت و قطعی پیدا کرد تا قشر بسیاری از مستاجران از کابوس پرداخت اجاره بها نجات پیدا کنند. متاسفانه سیاست های غلط در بازار مسکن موجب شده تا گرانی و تورم در این بازار حاکم شود و مستاجران که اکثر آنها افرادی کم درآمد هستند گرفتار مشکلات ناشی از آن شوند. در حال حاضر با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران دچار دآن شده بازار مسکن نیز گرفتار گرانی بی سابقه و رکود شده و مطلع هستیم که معاملات در آن به حداقل رسیده است. لزوم ارایه راهکارهای بلندمدت برای رهایی بازار مسکن و اجاره بها از این مشکلات سالهای سال است که احساس می شود.

متاسفانه مستاجران در کشور به دلیل تورم بالا مدام در حال ضرر هستند چرا که بیش از نیمی از درآمد آنها صرف پرداخت اجاره بها می شود. حال اگر اصل ما در سیاست گذاری مسکن اصل استیجاری باشد راه را به اشتباه رفته ایم و دولت باید برای حل مشکل به سمت تولید و عرضه مسکن حرکت کند. تا زمانی که عرضه مسکن افزایش نیابد نه بازار مسکن و نه بازار اجاره بها متعادل نخواهد شد اما این تعادل بازار نیز منوط به این باید باشد که از سوداگری در این بخش به شکل ویژه کاسته شود.

از طرفی دیگر ساخت واحدهای استیجاری نیز نمی تواند به کمک بازار اجاره بیاید. عرضه مسکن استیجاری مشکل را حل نمی کند چرا که در فرهنگ ایرانی از سالها قبل مالکیت به نوعی برای مردم ایران ارزشمند بوده و هست. رفتن به سمت گسترش واحدهای استیجاری که برخی معتقد هستند این روش مشکل مستاجران را حل خواهد کرد غلط است.

 

همچنین مطالعه کنید:

شماره ۱۹۵۴ روزنامه کسب و کار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *