رشد بحرانی بدهی‌های دولت

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، هرچه بدهی دولت افزایش پیدا کند دست دولت برای اختصاص بودجه به پروژه های عمرانی و تولیدی بسته تر خواهد شد و در نهایت رشد اقتصادی کندتر و تورم بیشتری در انتظار جامعه خواهد بود. سیر فزاینده رشد بدهی‌ها در ایران که در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمد نفتی دولت، شیب تند‌تری به خود گرفته بود حالا با شیوع کرونا، به بحرانی بزرگ‌تر برای دولت ایران تبدیل خواهد شد، بحرانی که ابعاد آن در آینده می‌تواند گسترده‌تر شود. مهم ترین بدهی دولت به نظام بانکی است که هر روز نیز به بهانه های مختلف و استقراض دولت از این نهاد افزایش می یابد.

صرف‌نظر از تغییرات سیاسی در یک دهه اخیر، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بدهی دولت به نظام بانکی همواره فزاینده بوده است. در سال ۱۳۹۳ مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها برای نخستین بار از مرز صدهزار میلیارد تومان گذشت و از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید، و در سال ۱۳۹۴ این رقم به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما این ارقام چه معنا و تبعاتی دارد؟

هم چنین طبق آخرین گزارش فصلی این نهاد مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۶ به عدد ۵۶۵٫۴هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق محاسبات، مجموع بدهی‌ها به این سه طلبکار بزرگ دولت یعنی بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵ به حدود ۳۶ درصد رسیده است.

دور باطل مطالبات بانک‌ها از دولت

یکی از مهم‌ترین بدهی‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و کاهش توان مالی و تسهیلات‌دهی نظام بانکی بر چرخه اقتصاد اثرگذار است، وضعیت مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت است. طبق آخرین آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به آذرماه ۱۳۹۷، با رشد ۱۰۱ درصدی همراه بوده است. همچنین، مجموع بدهی دولت به سیستم بانکی (شامل بانک‌ها و بانک مرکزی) در این مدت به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نسبت به آذرماه ۱۳۹۷، رشدی معادل ۳۲/۷ درصد داشته است. در عین حال، در این مدت، میزان بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی نیز حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب، مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان آذرماه ۱۳۹۸، به رقمی بالغ بر ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و به دنبال آن، رشد پایه پولی منتهی شده است. پیش‌بینی می‌شود در پی شیوع کرونا، باید منتظر رشد بیشتر میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بود، زیرا بخشی از منابع حمایتی دولت برای پرداخت نقدی به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده از محل منابع بانکی تامین شده است.

تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی

بدهی های دولت به سازمان های مختف بخصوص نظام بانکی در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته تاکنون در شرایط بحرانی قرار گرفته است. در شرایط کنونی با بروز بحران کرونا و استقزاض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های کرونایی بدهی های دولت به بالاترین میزان خود به این نهاد رسیده و با انباشت بدهی های دولت مواجه هستیم. به دلایل مختلف و با وجود کسری بودجه شدید دولت ناچار به استقراض از نهادهای دیگر است. کسری بودجه ای هم که دولت با آن روبرو است در نتیجه عدم اجرای درست نظام مالیات ستانی و کاهش بهای نفت در جهان است که بحران بدهی ها را تشدید کرده است.

بهترین راه برای تسویه بدهی‌های دولت، افزایش درآمدها بخصوص از محل مالیات است. وی افزود: دولت باید با بهبود محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری، بسترهای رونق اقتصاد را فراهم کند و بتواند با دریافت مالیات از فعالان اقتصادی درآمدهای خود را بالا ببرد. تمام کشورهای توسعه‌یافته نیز درآمد خود را از محل مالیات تأمین می‌کنند. با توجه به تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی برای تسویه بدهی، داستان بدهی تنها با مالیات پایان می‌یابد.