کشف بیش از ۳۰هزار مدرک جعلی در سال ۹۸

به گزارش کسب و کار نیوز، قضیه از این قرار است که مجلس شروع نشده، مشخص شد که مدرک تحصیلی نماینده تفرش در مجلس یازدهم جعلی است. این در حالی است که با آغاز مجلس یازدهم باز خبر می رسد به مدرک ۸ نماینده دیگر نیز شبهه وارد است. پس از آنکه مدرک جعلی سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس یازدهم از سوی وزارت علوم محرز شد و این نماینده با نظر شورای نگهبان از ورود به پارلمان باز ماند، اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس دهم از محرز شدن تخلف ۸ نماینده دیگر در مدرک حوزوی و دانشگاهی خبر داد. عباسی گفت: «مدارک برخی منتخبان مجلس یازدهم خدشه‌دار است.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز از درِ حمایت از نمایندگان برآمد و روز شنبه در نشست خبری، در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان سابق مجلس اعلام کرد که مدارک تحصیلی و حوزوی ۸ نفر از منتخبان مجلس یازدهم دارای مشکل است و موضع شورای نگهبان در این باره چیست؟ اظهار داشت: «بنده قبلاً هم پاسخ دادم که آنچه تاکنون براساس گزارش‌های رسمی به ما واصل شده است، فقط درباره مدرک تحصیلی منتخب مردم تفرش بود و دیگر مطالب صرفاً در فضای رسانه‌ای و مجازی مطرح شده است.» بد نیست به همین بهانه سری به میدان انقلاب، مرکز مدرک­ فروشی و پایان ­نامه ­فروشی بزنیم.

کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب

‏دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی روز شنبه در حالی خبر از کشف بیش از ۳۰ هزار مدرک جعلی در سال ۹۸ در میدان انقلاب داد که در ادامه آن افزود: «برخی مدیران سیاسی بدون حضور در کلاس مدرک دکتری و ارشد می‌گیرند. در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود.»

حال که این معضل در مجلس که نمایندگان کشور در آن بر کرسیِ قانون گذاری تکیه زده اند نفوذ کرده، چه عواقبی در انتظار جامعه ما خواهد بود؟ جامعه ای که برخی از قانون گذاران آن با خریدن مدرک، مراتب ترقی را طی می کنند.

«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، آسیب های مدرک گرایی در جامعه ایران را بررسی می کند.

آفت مدرک زدگی

بیتا شاه منصوری، استاد دانشگاه

سال های سال است که آفت مدرک گرایی گریبان جامعه ما را گرفته است. نه تنها در قضیه مدیران سیاسی، که در کل اقشار اجتماعی ما این شرایط ایجاد می شود. این مساله تنها در دانشگاه های غیرمعتبر خلاصه نمی شود و مساله امروز ما نیست. مساله صرفا مدیران سیاسی ما هم نیست. این معضل اجتماعی با نام «مدرک زدگی» در مدیران سیاسی بیشتر خود را نشان می دهد چون ما یک جامعه سیاست زده هستیم و تمام عملکرد مدیران سیاسی ما با ریزجزئیات به نمایش گذاشته می شود. زندگی ما ایرانیان نیز یک زندگی سیاسی است. ما چون جامعه سیاست زده هستیم بحث های سیاسی تا پایین ترین رده های اجتماعی در زندگی ما عجین شده به همین دلیل در قضیه مدیران سیاسی ما بیشتر بروز پیدا می کند و خودش را نشان می دهد. ولی در تمام اقشار ما هست و این معضل بسیار بزرگ و خاص جوامع مدرک زده است ازجمله ایران که افراد با مدرکشان شناسایی می شوند. یعنی مسائل و مشکلات ما را نیروهای متخصص برطرف نمی کنند.

این موضوع یک موضوع ریشه ای است. نمی توانیم بگوییم دولت باید دخالت کند. چون ما جامعه سیاست زده شدیم، همه مسائل مان را سیاسی می بینیم و از دولت توقع داریم. بحث، بحث دولت نیست. بحث اینکه وزارت علوم جلوی این مجموعه ها را بگیرد نیست. اگر جلوی این مجموعه ها گرفته شود این مشکل یک جای دیگر خود را نشان می دهد. چند سال پیش مشخص شد که تعدادی از اساتید دانشگاه تهران، مدارک خود را از موسسات غیرمعتبر اروپایی و آمریکایی گرفته بودند. نمونه بارز آن که در جامعه ما رخنه کرد بود و دفتر نمایندگی داشت، فروش مدرک به نام دانشگاه هاروارد بود. منظور این است که چون قضیه خیلی کهنه است و در جامعه ما نهادینه شده مثل یک سری مسائل و مشکلات مان، قبل از هر چیز ما نیاز به فرهنگ سازی داریم. دوم اینکه دولت نباید در این امر دخالت کند. وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک سازمان دولتی است. در حال حاضر دولت تبدیل به یک موجود فربه شده که مشکلات خود را نیز نمی تواند حل کند. مدیران جامعه ما برای ما تصمیم می گیرند و خط مشی مشخص می کنند. نتیجه تصمیمات آنهاست که در زندگی شخصی ما تاثیر می گذارد و به همین دلیل یک نفر باید درگیر شود. ولی آن یک نفر دولت نیست، بلکه تشکل های مردم نهاد و NGOها هستند که باید تقویت شوند و دخالت کنند. آن تشکل ها هستند که می توانند تعیین کننده باشند. اگر یک اداره دیگر در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شود به نام «اداره شناسایی واحدهای آموزشی متخلف»، با شکل گیری این اداره، دوباره وزارت فرهنگ و آموزش عالی عریض تر خواهد شد و نیاز به بودجه، نیروی انسانی، امکانات و.. خواهد بود و نهایتا به بوروکراسی حاکم بر فضای اداری سیستم اداری بیمار ما یک ویروس دیگر تزریق می شود. راهکار آن دخالت دولت نیست، دولت می تواند حمایت کند و حمایت آن می تواند در قالب حمایت از NGOها باشد؛ آن زمان که تشکل های مردم نهاد را جدی بگیرد. در حال حاضر این تشکل ها به صورت خودجوش و خودخواسته یک سری حرکت ها می کنند و چون حمایت و پشتیبانی نمی شوند، تبدیل به واحدهای تجاری می شوند. در صورتی که تشکل مردم نهاد بافت و ساختار تجاری ندارد.