آفت مدرک زدگی

سرمقاله:

سال های سال است که آفت مدرک گرایی گریبان جامعه ما را گرفته است. نه تنها در قضیه مدیران سیاسی، که در کل اقشار اجتماعی ما این شرایط ایجاد می شود. این مساله تنها در دانشگاه های غیرمعتبر خلاصه نمی شود و مساله امروز ما نیست. مساله صرفا مدیران سیاسی ما هم نیست. این معضل اجتماعی با نام «مدرک زدگی» در مدیران سیاسی بیشتر خود را نشان می دهد چون ما یک جامعه سیاست زده هستیم و تمام عملکرد مدیران سیاسی ما با ریزجزئیات به نمایش گذاشته می شود. زندگی ما ایرانیان نیز یک زندگی سیاسی است. ما چون جامعه سیاست زده هستیم بحث های سیاسی تا پایین ترین رده های اجتماعی در زندگی ما عجین شده به همین دلیل در قضیه مدیران سیاسی ما بیشتر بروز پیدا می کند و خودش را نشان می دهد. ولی در تمام اقشار ما هست و این معضل بسیار بزرگ و خاص جوامع مدرک زده است ازجمله ایران که افراد با مدرکشان شناسایی می شوند. یعنی مسائل و مشکلات ما را نیروهای متخصص برطرف نمی کنند.
این موضوع یک موضوع ریشه ای است. نمی توانیم بگوییم دولت باید دخالت کند. چون ما جامعه سیاست زده شدیم، همه مسائل مان را سیاسی می بینیم و از دولت توقع داریم. بحث، بحث دولت نیست. بحث اینکه وزارت علوم جلوی این مجموعه ها را بگیرد نیست. اگر جلوی این مجموعه ها گرفته شود این مشکل یک جای دیگر خود را نشان می دهد. چند سال پیش مشخص شد که تعدادی از اساتید دانشگاه تهران، مدارک خود را از موسسات غیرمعتبر اروپایی و آمریکایی گرفته بودند. نمونه بارز آن که در جامعه ما رخنه کرد بود و دفتر نمایندگی داشت، فروش مدرک به نام دانشگاه هاروارد بود. منظور این است که چون قضیه خیلی کهنه است و در جامعه ما نهادینه شده مثل یک سری مسائل و مشکلات مان، قبل از هر چیز ما نیاز به فرهنگ سازی داریم. دوم اینکه دولت نباید در این امر دخالت کند. وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک سازمان دولتی است. در حال حاضر دولت تبدیل به یک موجود فربه شده که مشکلات خود را نیز نمی تواند حل کند. مدیران جامعه ما برای ما تصمیم می گیرند و خط مشی مشخص می کنند. نتیجه تصمیمات آنهاست که در زندگی شخصی ما تاثیر می گذارد و به همین دلیل یک نفر باید درگیر شود. ولی آن یک نفر دولت نیست، بلکه تشکل های مردم نهاد و NGOها هستند که باید تقویت شوند و دخالت کنند. آن تشکل ها هستند که می توانند تعیین کننده باشند. اگر یک اداره دیگر در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شود به نام «اداره شناسایی واحدهای آموزشی متخلف»، با شکل گیری این اداره، دوباره وزارت فرهنگ و آموزش عالی عریض تر خواهد شد و نیاز به بودجه، نیروی انسانی، امکانات و.. خواهد بود و نهایتا به بوروکراسی حاکم بر فضای اداری سیستم اداری بیمار ما یک ویروس دیگر تزریق می شود. راهکار آن دخالت دولت نیست، دولت می تواند حمایت کند و حمایت آن می تواند در قالب حمایت از NGOها باشد؛ آن زمان که تشکل های مردم نهاد را جدی بگیرد. در حال حاضر این تشکل ها به صورت خودجوش و خودخواسته یک سری حرکت ها می کنند و چون حمایت و پشتیبانی نمی شوند، تبدیل به واحدهای تجاری می شوند. در صورتی که تشکل مردم نهاد بافت و ساختار تجاری ندارد.