تلاطم بازارها با نقدینگی سرگردان

به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس کل بانک مرکزی می گوید: «با اقدامات دولت حجم نقدینگی در کشور کمتر از سال قبل خواهد شد. ما مقید هستیم با ابزار‌هایی که در اختیار داریم و اقداماتی که در بازار پول خواهیم داشت از جمله از طریق کنترل نرخ سود بانکی، نرخ تورم را در کشور کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: «از وظایف مهم بانک مرکزی کنترل تورم است. در دو سال گذشته با مواجهه با تحریم‌ها و اتفاقاتی که برای نرخ ارز افتاد شاهد تورم بالا بودیم. سال گذشته ما توانستیم به ابزار عملیات بازار باز مجهز شویم و کار‌های اساسی آن انجام و ضوابط قانونی آن تهیه شد و هم اکنون آمادگی داریم بتوانیم از عملیات بازار باز در بازار پول و سرمایه استفاده کنیم. یکی از دلایل موثر در تورم حجم نقدینگی است و بنای جدی داریم که این نقدینگی را کنترل کنیم و با انضباط مالی که دولت متعهد شده است و برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و انتشار اوراق خزانه اقدام خواهد کرد، حجم نقدینگی حتماً نسبت به سال گذشته بسیار کمتر خواهد شد.» وی گفت: «نرخ تورم را نیز سعی می‌کنیم به میزان پیش بینی شده یعنی حدود ۲۲ درصد کنترل کنیم.»
رئیس کل بانک مرکزی افزود: «کنترل تورم باعث می‌شود بقیه دستگاه‌های اجرایی و کسانی که در شکل گیری تورم نقش دارند بیشتر رعایت کنند و انتظارات تورمی نیز در کشور کاهش می‌یابد.» حال باید منتظر ماند و دید آیا با وجود وعده های داده شده در سال پایانی دولت شاهد کاهش نقدینگی و به تبع تورم خواهیم بود. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، مسیرهای کنترل نقدینگی را بررسی می کند.

راه های مهار سونامی نقدینگی

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
در مورد نقدینگی باید به ۲ مساله توجه کنیم؛ یکی اینکه در کشور ما یکی از مسائل اصلی که در حوزه نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ وجود دارد، این است که همواره در بازار ما در کنار کالاهایی که تولید داخل بود، حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای وارداتی همیشه ورود می کرد و خرید و فروش می شد. این عدد، عدد بزرگی بود. ما در سال ۹۹ دیگر این پول را به صورت نقد داریم؛ اما مابه ازای کالای خارجی را نداریم. پس این بخش از پول هایی که قبلا در بازار ما کالاهای وارداتی را مبادله می کرد در حال حاضر همچنان در بازار ما هست؛ ولی کالای وارداتی به علت گران بودن دلار و همچنین تحریم ها برای مبادله نیست. این دلیل اول افزایش نقدینگی است و دلیل دوم اینکه خود همان نقدینگی ای که هر سال وجود داشت با نرخ رشد بالایی حدود ۳۰ درصد یعنی ماهی ۲٫۵ درصد رشد می کند و اگر این ۲٫۵ درصد را با ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی مثلا حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان در ماه افزایش نقدینگی داشته باشیم؛ پس ماهانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه وارد بازار ما می شود و هم آن پول هایی که قبلا کالاهای وارداتی را مبادله می کرد در حال حاضر آن کالاهای وارداتی نیستند که با این پول مبادله شوند و این پول مجبور است کالاهای داخلی را مبادله کند چون محلی برای خنثی کردن آن نداریم. یکی از راه های خنثی کردن این پول فروش اوراق توسط دولت هاست. یکی از وظایف اصلی دولت ها در این گونه مواقع این است که اوراق قرضه یا اوراق خزانه در سطح وسیع بفروشند و این حجم بزرگ ریال و پول ملی وارد شده را جمع کنند و نگذارند که این سونامی یا این سیل بزرگ نقدینگی، بازارها را خراب کند. اگر این کار را نکنند این منابع نقد به چند جا حرکت می کند. در مسیر نخست به بخش های سوداگری وارد می شود. بخش های سوداگری یعنی در دو ماه اول سال بورس را منفجر می کند. در دو ماه پس از بورس، مسکن را منفجر می کند. در این میان دلار و طلا را تحت تاثیر قرار می دهد و اگر کمی جلوتر رویم، بازار خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد. باز به سراغ ارز، سپس بورس و… همین گونه این حجم می چرخد و مازادی که ایجاد شده و هر بار هم اضافه هست، علاوه بر اینکه این بازارها را دچار نوسان های سنگین و تلاطم های ویرانگر می کند، از آن طرف بخشی از آن نیز در بازار کالاها و مواد اولیه و عوامل تولید سر درمی آورد و تورم های بسیار سنگینی ایجاد می کند که قدرت خرید خانواده های ما را به شدت کاهش می دهد. در چنین شرایطی که حجم بسیار زیادی از نقدینگی دیده می شود و این نوسان در بازارها و افزایش قیمت در کالاها دیده می شود ناخودآگاه انتظارات تورمی مردم هم بالا می رود و با افزایش انتظارات تورمی مشاهده می کنیم که تورم جای خود را در تمام ارکان زندگی ما باز کرده و نقش پیدا می کند و شکل می دهد. راه حل های کنترل نقدینگی عبارتند از: ۱٫ دولت باید با فروش اوراق بخش قابل توجهی از این نقدینگی را جمع کند؛ ۲٫ باید دستور اکید رئیس جمهور به بورس و به وزارت اقتصاد باشد که تمام پروژه های بزرگ ملی که برای آنها در حال حاضر پولی نداریم که از بودجه ملی صرف کنیم برای تمام آنها حساب در بورس باز شود و اجازه پذیره نویسی داده شود؛ یعنی اولین کار این است که ما در اقتصادمان چیزی حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان (برابر کل نقدینگی) می توانیم ثبت سفارش عرضه اولیه در بورس باز کنیم. اگر این کار را انجام دهیم بخش قابل توجهی از این نقدینگی های مازاد در پذیره نویسی ها می رود. ۳٫ اجازه دهیم افزایش سرمایه بانک ها شکل بگیرد. بانک ها افزایش سرمایه بدهند و بخش قابل توجهی از این منابع را به عنوان افزایش سرمایه خودشان جمع کنند و این پول ها را ما به عنوان افزایش سرمایه بانکی ببینیم و ۴٫ بعد از آن اجازه دهیم به بسیاری از کارخانه های بزرگ که افزایش سرمایه های حقیقی بدهند نه افزایش سرمایه از روی تغییر قیمت دارایی هایشان.
اگر این اتفاقات بیفتد، کل حجم زیاد پولی که ورود می کند سریعا در این مسیرها جذب می شود و دیگر برای سفته بازی باقی نمی ماند. اما اگر ما این محل ها را بسته باشیم و پول هم به تدریج اضافه شود وارد مسیرهای دیگر خواهد شد. توجه داشته باشیم که ما محل های زیادی داریم که کنترل نشده؛ مثلا هر سال ما بیش از ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی داریم. امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق می گیرد. اگر بانک ها این میزان سود را بپردازند می دانید به چه معناست؟ بانک ها از کجا باید این پول را بیاورند؟ آیا بانک ها اینقدر بهره وری داشتند؟ بنابراین باید جلوی آن را گرفت. این در حالی است که بانک ها در کشورهای بزرگ بابت نگهداری این حجم از پول هزینه دریافت می کنند. این روش ها هست و وجود دارد ولی می بینیم که متاسفانه این مسیرها باز نشده است.