صفحه اصلی / سرخط خبرها / مسیر ناهموار کارآفرینی و نوآوری

نهادها، ساختارها و قوانین همچنان سرعت‌گیر نوآوری و کارآفرینی هستند

مسیر ناهموار کارآفرینی و نوآوری

مریم بابایی
آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری بهبود جایگاه ایران نسبت به سال‌های قبل و قرار گرفتن ایران در رتبه 61 دنیا را نشان می‌دهد؛ اما تا چه میزان رتبه ایران و بهبودی که حاصل شده به شرایط واقعی کشور نزدیک است؟ چرا در شرایطی که فعالان اقتصادی و کارآفرینان بهبود چندانی در محیط کسب و کار و وضعیت کارآفرینی و نوآوری در کشور حس نکرده‌اند، بالاتر از کشورهایی همچون عربستان و قطر در منطقه قرار گرفته‌ایم و ارتقاء رتبه داشته‌ایم؟

واقعیت این است که بررسی دقیق مولفه‌های این شاخص جهانی همچنان بیانگر جایگاه پایین ایران در زمینه فضای کسب و کار و وضعیت نهادی است. بررسی ارکان هفت‌گانه این شاخص نشان می‌دهد در رکن نهادی که از سه زیر رکن محیط سیاسی، محیط تنظیم‌گری(قواعد و قوانین) و محیط کسب و کار تشکیل شده است، نسبت به سال قبل ۶ رتبه تنزل داشته‌ایم. تنها در مولفه محیط کسب و کار ۹ پله سقوط کرده‌ایم و در بین کشورهای حاضر در این رتبه‌بندی از آخر ششم شده‌ایم. در زیررکن محیط تنظیم‌گری که در واقع کیفیت و کمیت قوانین را می‌سنجد، هم ۶ پله تنزل رتبه داشته‌ایم. در زمینه وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در رده ما قبل آخر جهان قرار گرفته‌ایم.

آمارها و امتیازها چه می‌گوید؟

این آمارها و امتیازها و بررسی مولفه‌هایی که در آن امتیاز پایین به دست آوردیم و وضعیت مناسبی نداشته‌ایم بیانگر این است که در ساختار اقتصادی و نهادی کشور و سیستم حکمرانی هنوز موانع و ضعف‌های زیادی برای توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی وجود دارد. رتبه پایین در این مولفه‌ها گویای این است که اگرچه به واسطه افزایش آمار تحصیلات و ثبت اختراعات و …. ارتقای رتبه داشته‌ایم، اما اصلی‌ترین پیش‌زمینه‌های ایجاد نوآوری و کارآفرینی در کشور فراهم نیست. ساختارها همچنان مانع از کارآفرینی است و قوانین و مقررات دست و پاگیر و بروکراسی زائد، محیط کسب و کار مساعدی برای کارآفرینان و نوآفرینان ایجاد نکرده است. ساختارها و نهادها در کشور ما بیش از آنکه مشوق نوآوری و کارآفرینی باشند در نقش مانع و سرعت‌گیر عمل کرده‌اند و انگیزه‌های کارآفرینی را از بین برده‌اند.

دلایل بهبود رتبه ایران در سال۲۰۱۹

رتبه ایران در آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹، بهترین رتبه تاریخی است که تاکنون در این شاخص به دست آورده است. ایران در شاخص جهانی نوآوری و کارآفرینی با ۴رتبه بهبود نسبت به سال قبل، رتبه ۶۱ را به دست آورد. اما وضعیت ایران در ارکان این شاخص چگونه است؟ در چه مولفه‌هایی از این شاخص رشد و در چه مولفه‌هایی تنزل داشته‌ایم؟
رتبه ایران از سال ۲۰۱۵ در شاخص جهانی نوآوری همواره بهبود داشته است. بررسی مولفه‌های این شاخص(رکن‌‎ها و زیر رکن‌های در نظر گرفته شده برای بررسی هر مولفه) نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل ارتقای رتبه ایران به واسطه به روز شدن اطلاعات کشور در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات است که توسعه زیرساخت‌ها، گسترش آموزش عالی، افزایش خروجی‌های دانشی و فناورانه و همچنین در مولفه خروجی‌های خلاقانه است که دارایی‌های نامشهود، کالا و خدمات خلاقانه و خلاقیت‌های برخط را می‌سنجد.

شاخص نوآوری چه چیزی را می‌سنجد؟

اما شاخص نوآوری دقیقا چه مولفه‌هایی را می‌سنجد؟ «شاخص جهانی نوآوری» برای پایش و ارزیابی فضای نوآوری و خروجی‌های خلاق کشورها طراحی شده است. منطق این شاخص بر این امر استوار است که نوآوری و کارآفرینی محرک اصلی رشد اقتصادی و رفاه در جوامع است.
شاخص نوآوری متشکل از دو زیرشاخص ورودی نوآوری (درون‌داد) و خروجی نوآوری (برون‌داد) است. زیرشاخص ورودی نوآوری شامل مولفه‌هایی همچون چارچوب نهادی، سرمایه انسانی و پژوهشی، زیرساخت، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار و زیرشاخص خروجی شامل مولفه‌های خروجی‌های دانشی و فناورانه و خروجی‌های خلاقانه است. چارچوب نهادی که ایران همواره پایین‌ترین امتیاز را در آن دارد مولفه‌هایی همچون محیط سیاسی، محیط تنظیم‌گری( کیفیت قانون‌گذاری و اجرای قوانین) و محیط کسب و کار را بررسی می‌کند.

اهمیت نهادها و محیط کسب و کار

اما نهادها که تا این اندازه بر وضعیت کارآفرینی و نوآوری کشور تاثیرگذارند و در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع نوآوری و کارآفرینی هستند چرا تا این اندازه اهمیت دارند و دقیقا بیانگر چه موانعی هستند و چرا ایران رتبه‌ پایینی در زمینه فضای کسب و کار و وضعیت نهادی دارد و از همه مهم‌تر نهادها چه اهمیتی دارند و چه‌طور می‌توان وضعیت نهادی را بهبود بخشید؟
شاید به جرأت بتوان گفت نهادها یا همان به قول اقتصاددانان «قواعد بازی» در کشور ما، به جای اینکه تسهیل‌کننده روند نوآوری، کارآفرینی و کسب و کار باشند، مانع و سد هستند. کم نیستند افرادی که با انگیزه بالای کارآفرینی و با استعداد و توانایی اداره یک کسب و کار، وارد گود شده‌اند و پس از مدتی سرخورده و بی‌انگیزه دست از کار کشیده‌‌اند. با بررسی دلایل این افراد برای پا پس کشیدن، می‌توان موارد مشابهی را شناسایی کرد که گویای واقعیت‌های زیادی درباره شرایط اقتصادی و نهادی کشور است؛ از سختی راه‌اندازی کسب و کار، چالش حقوق مالکیت و صدور مجوز، تسهیلات گران، بروکراسی و کاغذبازی که بگذریم، این واقعیت که فعالیت‌های غیرمولد و دلالی راحت‌تر، بی‌دردسرتر و پرسود‌تر از کارآفرینی و نوآوری است، گویای این واقعیت است که نهادهای کشور مشوق نوآوری وکارآفرینی نیستند و در خیلی از موارد مانع و سدی هستند که افراد را بی‌انگیزه می‌کند و نهایتا به سمت بیکاری، مهاجرت، تلاش برای استخدام‌ دولتی و فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوق می‌دهد.

تببین اقتصادی امتیاز نهادی پایین

در ادبیات اقتصادی با دو پارادایم متفاوت در تبیین کارآفرینی مواجه هستیم. پارادایم نئوکلاسیک از یک سو که کارآفرینی را تنها تحت‌تاثیر قیمت‌های نسبی می‌داند و پارادایمی که بر نقش نهادها تاکید دارد. نظریات نئوکلاسیک کارآفرینی را عامل مهم در توسعه کشورها می‌دانند و در مقابل نظریه نهادی، محیط نهادی کشور را عامل مهم در کارآفرینی می‌داند اما هر دو این دیدگاه‌ها بر رفع موانع کارآفرینی بخش خصوصی تاکید دارند. رویکرد نهادی می‌گوید توسعه کارآفرینی مستلزم کیفیت نهادی مطلوب است و تا اصلاحات لازم در نهادها انجام نشود، مکانیسم قیمت‌ها نمی‌تواند کارآفرینی که موتور توسعه است را تشویق و حمایت کند و از سوی دیگر سیاست‌های مختلف توسعه‌ای نیز تحت‌تاثیر کیفیت نهادی قرار می‌گیرند.
تغییرات نهادی عامل اصلی تحولات کارآفرینانه است. نهادها قواعد بازی هستند که فرصت‌هایی را برای سازمان‌های کارآفرین ایجاد می‌کنند و سازمان‌ها تبلور فرصت‌های حاصل از نهادها هستند. در این میان عاملان تغییر کارآفرینان هستند که به محرک‌های نهادی در جامعه واکنش نشان می‌دهند و البته برای تغییر نهادها نیز تلاش می‌کنند. نظریه‌پردازان نهادگرا نقش قیمت‌ها را انکار نمی‌کنند؛ اما معتقدند با اینکه منشأ تغییرات در کوتاه‌مدت تغییر در قیمت‌های نسبی است و تغییر قیمت‌های نسبی انگیزه‌های کارآفرینانه افراد را تغییر می‌دهد اما شدت تغییرات در پاسخگویی به قیمت‌های نسبی، به کیفیت نهادی وابسته است.
شواهدی از وضعیت کارآفرینی کشورها بیانگر این است که محیطی که اقتصاد را شکل می‌دهد بر پویایی کارآفرینی در کشورها اثر می‌گذارد. این تاثیرگذاری به این شکل است که این محیط از طریق وابستگی‌های متقابل بین توسعه اقتصادی و نهادها شناخته می‌شود که به سایر مشخصات مثل کیفیت حکمرانی، دسترسی به سرمایه و سایر منابع و ادراکات کارآفرینان اثر می‎گذارد. نهادها تعیین‌کننده‌های اساسی رفتار اقتصادی در مبادلات اقتصادی هستند و می‌توانند آثار مستقیم و غیرمستقیم بر عرضه و تقاضای کارآفرینان بگذارند.
به عبارت دیگر در یک محیط نهادی که منافع و پاداش‌ها برای فعالیت‌های رانت‌جویانه بیشتر از هزینه‌های آن است، کارآفرینی نابهره‌ور (نامولد) پدید خواهد آمد. شرایط نهادی همچنین ممکن است زمینه‌ساز شکل‌گیری کارآفرینی نامولد شود. یعنی کارآفرینی که به کارآفرین منفعت می‌رساند ولی برای کل اقتصاد منافعی ندارد. به‌طور مشابه اگر منافع مشغول شدن در فعالیت کارآفرینی، بیشتر از هزینه‌های آن باشد، کارآفرینان بیشتر به کارآفرینی مخرب گرایش خواهند داشت. این نوع از کارآفرینی مخل توسعه اقتصادی است. برعکس اگر انگیزه‌ها به سوی کارآفرینی بهره‌ور (مولد) گرایش داشته باشد؛ این نوع کارآفرینی‌ای که اثر مثبت بر رشد دارد.

چاره کار چیست؟

در شرایط فعلی کشور که تحریم‌های اقتصادی روز به روز پررنگ‌تر می‌شود و مبادلات اقتصادی و مالی بین‌المللی با محدودیت مواجه است و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای درگیرند و در وضعیتی که با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو هستیم و دولت همچنان در مالیات‌ستانی ناتوان است و با در نظر گرفتن واقعیت‌هایی همچون حجم بالای بیکاری و انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، نوآوری و کارآفرینی شاید یکی از اصلی‌ترین راه‌های نجات باشد. در این میان تدوین سیاست‌هایی که بتواند مسیر را برای رشد کارآفرینی بخش خصوصی هموار کند، ضروری است. این شرایط باید برحسب شرایط نهادی جامعه تدوین شود و نمی‌توان نسخه ثابتی برای همه کشورها در نظر گرفت. به عنوان نمونه اقتصادی که چارچوب نهادی آن آزادی اقتصادی عاملان را تضمین نمی‌کند و شفافیت در آن وجود ندارد و به عبارت دیگر ریسک هرگونه فعالیت اقتصادی در آن بالاست، بر کیفیت و کمیت کارآفرینی تاثیرگذار است.
در تجربه اقتصادهای توسعه‌یافته، ارزیابی سیاست‌های کارآفرینی فقط یک بخش از رابطه نهادهای دولت و کارآفرینی است. بخش دیگر به ساختارهای نهادی مربوط می‌شود که به اصطلاح قواعد بازی را برای کارآفرینی تعیین می‌کند.
نظریه‌پردازان این حوزه پیوند نهادها و کارآفرینی را در چهار نهاد مشخص بررسی می‌کنند: ۱-حمایت از حقوق مالکیت: با وجود حقوق مالکیت خصوصی در مبادلات داوطلبانه مبتنی بر قراردادها کارآفرینی مولد (بهره‌ور) احتمال ظهور دارد، ۲- پس‌انداز و تشکیل ثروت: نتایج تحقیقات زیادی نشان می‌دهد انگیزه‌های قوی برای پس‌انداز و انباشت ثروت فردی احتمالاً میل به کارآفرینی را افزایش می‌دهد، ۳- مالیات‌ستانی: نرخ‌های مالیات موثر بر درآمد کسب و کار، برحسب منبع تامین مالی و مالکیت در کشورهای غنی متفاوت است. این تفاوت در نرخ‌های مالیات موثر آثار بالقوه قدرتمندی بر سازمان، فعالیت کسب و کار و ترکیب صنعتی فعالیت مولد و در نتیجه بر انگیزه‌های کارآفرینی دارد، ۴- مقررات بازار کار: زیرا مقررات بازار کار و تنظیم دستمزد بر انگیزه‌های کارآفرینی اثر می‌گذارد چون آزادی انعقاد قرارداد را محدود می‌کند و در نتیجه ترکیبات ممکن عوامل تولید را تسعیر می‌دهد.
با این توضیحات به نظر می‌رسد تغییرات نهادی در زمینه حقوق مالکیت و حمایت از ایده‌ها، وضعیت بازار کار، مالیات‌ستانی و… و چارچوب حمایتی برای کم‌هزینه کردن فعالیت‌های مولد و افزایش هزینه رانت و فساد بتواند تغییراتی در وضعیت کارآفرینی کشور به وجود آورد.

بررسی سایر مولفه‌های شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۹

در ادامه برای روشن‌تر شدن تناقض بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری و وضعیت نه چندان مناسب کارآفرینی و نوآوری در کشور به بررسی جزئی‌تر مولفه‌های این شاخص جهانی و امتیاز ایران در هر یک از مولفه‌ها پرداخته‌ایم:

تنزل ۶ رتبه‌ای در رکن نهادی

همان طور که گفته شد در رکن نهادی که از سه زیر رکن محیط سیاسی، محیط تنظیم‌گری و محیط کسب و کار تشکیل شده است، نسبت به سال قبل ۶ رتبه تنزل داشته‌ایم. تنها در مولفه محیط کسب و کار در رکن نهادی ۹ پله سقوط کرده‌ایم و در بین کشورهای حاضر در این رتبه‌بندی با یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها در این شاخص از آخر رتبه ششم را به دست آوردیم. در زیررکن محیط تنظیم‌گری نیز ۶ پله تنزل رتبه داشته‌ایم.

کسب رتبه دوم جهان در تحصیلات عالیه

در رکن سرمایه انسانی و تحقیقات است در سال ۲۰۱۹ با دو پله بهبود رتبه ۴۳ جهان را به دست آوریم. این رکن از سه زیر رکن تحصیلات، تحصیلات عالیه، و تحقیق و توسعه تشکیل شده است. در زیر رکن تحصیلات با ۱۳ پله بهبود در رتبه ۸۰ جهان قرار گرفته‌ایم. نکته قابل توجه کسب رتبه دوم جهان در زیر رکن تحصیلات عالیه است. در زیر رکن تحقیق و توسعه نیز در رتبه ۶۰ جهان قرار گرفته‌ایم. دقیقا امتیاز بالای این رکن باعث شده رتبه کلی ایران در شاخص نوآوری بهبود یابد.

ارتقای رتبه وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

در رکن زیرساخت‌ها که از سه زیررکن فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های عمومی و پایداری زیست‌محیطی تشکیل شده است، با ۱۹پله بهبود در جایگاه ۶۸ جهان قرار گرفته‌ایم. در زیر رکن‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت‌های عموم به ترتیب افزایش ۱۸ و ۱۶ رتبه‌ای داشته‌ایم و در جایگاه‌های ۷۹ و ۲۳ جهان قرار گرفته‌ایم. اگر چه رتبه ۲۳ زیررکن زیرساخت‌های عمومی، یکی از نقاط قوت اصلی ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹ است اما در زیررکن پایداری زیست‌محیطی بهبودی نداشته‌ایم.

رتبه ایران در رکن پیچیدگی بازار

در رکن چهارم که مربوط به پیچیدگی بازار است با ۶ پله بهبود در رده ۱۰۰ جهان قرار گرفته‌ایم. این رکن از سه زیررکن اعتبارات، سرمایه‌گذاری و نهایتا تجارت، رقابت و اندازه بازار تشکیل شده است که به ترتیب رتبه‌های ۵۴، ۱۲۸ و ۹۰ جهان را به دست آورده‌ایم. دو زیررکن اعتبارات و تجارت، رقابت و اندازه بازار به ترتیب ۴ و ۱۰ پله بهبود و در زیررکن سرمایه‌گذاری ۳ پله تنزل داشته‌ایم. در زیررکن بسیار مهم سرمایه‌گذاری، کشور در رده ما قبل آخر جهان قرار دارد. رتبه ۱۲۵ شاخص سهولت حفاظت از سرمایه‌گذاران خرد و عدم وجود داده برای میزان سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در نظام نوآوری کشور مهم‌ترین دلایل این رتبه بسیار نامناسب است.

پنج رتبه نزول در رکن پیچیدگی کسب و کار

رکن پنجم، پیچیدگی کسب‌وکار است که رتبه کشور در آن پنج پله تنزل یافته و در جایگاه نامناسب ۱۱۳ قرار گرفته است. این رکن شامل سه زیررکن کارکنان دانشی، پیوندهای نوآوری و جذب دانش است که رتبه کشور در هریک از آن‌ها به ترتیب ۹۳، ۸۴ و ۱۲۰ است. نکته قابل توجه در مورد زیررکن کارکنان دانشی، میزان اشتغال در خدمات دانش‌بنیان است که کشور با پنج پله بهبود در رده ۷۶ جهان قرار گرفته است. مورد بعدی کاهش رتبه زیررکن پیوندهای نوآوری است، در این زیررکن کشور با ۹ پله نزول در رتبه ۸۴ جهان قرار گرفته است. قابل توجه ترین نزول در شاخص همکاری تحقیقاتی مشترک دانشگاه و صنعت اتفاق افتاده باشد که کشور ۸ پله تنزل داشته است.

نزول ۵ پله‌ای در خروجی‌های دانش و فناورانه

در رکن خروجی‌های دانشی و فناورانه با وجود نزول ۵ پله‌ای، رتبه ۴۶ جهان را به دست آورده‌ایم. این رکن از زیررکن‌های خلق دانش، تاثیر دانش و انتشار دانش تشکیل شده است. در زیررکن خلق دانش ایران با سه پله بهبود نسبت به سال قبل، در رده ۳۲ جهان قرار داریم. مهم‌ترین علت کسب این رتبه نسبتا مناسب، به دست آوردن رتبه ۱۴ در شاخص تقاضای ثبت اختراع در دفاتر ملی و منطقه‌ای و رتبه ۲۷ در شاخص تعداد مقالات علمی و فنی است. علاوه بر این رتبه کشور در زیررکن تاثیر دانش نیز با وجود تنزل ۱۱ پله‌ای ۲۳ در جهان است. این رتبه بیشتر به دلیل رتبه ۱۸ در شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد شاغل و جایگاه ۳۰ در شاخص تولیدات با فناوری بالا و متوسط است. به رغم عملکرد موفق کشور در این دو زیررکن، اما کسب رتبه ۱۱۶ در زیررکن انتشار دانش که با وجود بهبود هفت پله‌ای نسبت به سال گذشته رقم خورده است، ضعف اصلی ایران در این رکن محسوب می‌شود. دلیل اصلی چنین عملکردی، وضعیت نامناسب در سه شاخص درصد میزان صادرات محصولات با فناوری بالا نسبت به میزان کل صادرات(رتبه ۹۱) ، درصد صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به کل تجارت (۹۵) و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک کشور در خارج از مرزهای خود (رتبه ۱۰۸) است.

رتبه نامناسب کشور در صادرات کالاهای خلاقانه

در رکن خروجی‌های خلاقانه است که کشور با ۱۴ پله صعود نسبت به سال گذشته به رده ۴۵ جهان رسیده است. این رکن از زیررکن‌های دارایی‌های نامشهود، کالا و خدمات خلاقانه و خلاقیت‌های برخط تشکیل شده است که ایران به ترتیب رتبه‌های ۶، ۱۲۰ و ۷۷ در جهان را به دست آورده است. رتبه بسیار مناسب کشور در زیررکن دارایی‌های نامشهود، به دلیل کسب رتبه ۴ در شاخص درخواست‌های ثبت علامت تجاری توسط افراد داخلی در دفاتر ملی و منطقه‌ای و رتبه ۱۳ در تعداد طرح‌های صنعتی ثبت شده توسط افراد مقیم به دست آمده است. برخلاف این مورد، در زیررکن کالا و خدمات خلاقانه کشور در رده ۱۲۰ جهان قرار دارد. این وضعیت به دلیل رتبه نامناسب کشور در صادرات کالاهای خلاقانه ( ۱۱۱) و نشریات چاپ شده و دیگر خروجی‌های رسانه‌ای ( ۱۰۲) رقم خورده است. نهایتا در زیررکن خلاقیت‌های برخط کشور با سه پله بهبود نسبت به سال گذشته در رده ۷۷ جهان قرار گرفته که تنها سه پله نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
این جزئیات نشان می‌دهد اگرچه به واسطه بهبود وضعیت و پیشرفت در یکسری از شاخص‌ها همچون تحصیلات و زیرساخت‌های ارتباطی در شاخص جهانی نوآوری بهبود رتبه داشته‌ایم، اما نباید صرفا به این افزایش رتبه دلخوش بود چرا که همچنان برای توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در کشور موانع زیادی وجود دارد که باید در اولویت اصلاح باشد.

بررسی ارکان مختلف شاخص نوآوری جهانی ۲۰۱۹ و تناقض بهبود رتبه ایران با وضعیت کارآفرینی و نوآوری در کشور نشان می‌دهد در محیطی که منافع و پاداش‌ها برای فعالیت‌های رانت‌جویانه بیشتر از هزینه‌های آن است، کارآفرینی شکل نمی‌گیرد و اگر هم بگیرد کارآفرینی نامولدی است که تنها منافع را شامل یک نفر می‌کند. در شرایطی که ریسک و هزینه کارآفرینی بالاست و ساختارها فعالیت‌های نامولد را تشویق می‌کند و پاداش می‌دهد، نه تنها نباید انتظار نوآوری و کارآفرینی را داشته باشیم، بلکه هر روز باید شاهد خروج کارآفرینان واقعی از کشور و یا خانه‌نشینی آنها باشیم.

همچنین مطالعه کنید:

دلار

کیش و مات سفته بازان ارزی

میناسادات حسینی به گزارش کسب و کار نیوز، بازار ارز در آخرین روز هفته نیز …