صفحه اصلی / اسلایدر / رشد تورم با دلار ۱۷ هزار تومانی
رشد تورم با دلار ۱۷ هزار تومانی

نرخ تورم ماهانه خانوارها افزایش یافت

رشد تورم با دلار ۱۷ هزار تومانی

کسب و کار نیوز- نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که این عدد نسبت به ماه قبل، ٢.٤ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد.به گزارش مرکز آمار ایران، منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ به عدد ۲۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۲۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ۱.۳ واحد درصدی به ۱۲ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ۱ واحد درصدی به ۲۵.۷ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۲۱.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۱۹.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ١٣٩٩ به ۲.۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٠.۴ درصد و ٣.۵ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۲.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲۹.۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۲۹.۷ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۳۰.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «نان و غلات» (انواع برنج خارجی)، گروه «میوه و خشکبار» (لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب، پرتقال)، و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم خانگی و ظروف آشپزخانه) و گروه «تفریح و فرهنگ» (تبلت، لپ تاپ و تجهیزات رایانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. هم‌چنین گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان، فلفل دلمه‌ای، خیار و گوجه فرنگی) و گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت مرغ) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۲۸ درصد برای دهک اول تا ۳۱.۹ درصد برای دهک دهم است.

راه‌حل کاهش تورم رشد ارزش پول ملی است

آلبرت بغزیان، اقتصاددان

وقتی عرضه، ایجاد تورم می‌کند، یعنی تولید کاهش پیدا کرده است. البته نه به معنای کم شدن تولید کارخانه‌ها بلکه به این معنا که عرضه کالاهای موجود گرانتر از قبل شده و برای تولیدکننده صرف نمی‌کند که با همان قیمت قبلی کار کند بنابراین مجبور است قیمت عرضه‌اش را بالا ببرد. نقض برجام و تحریم‌های آمریکا کمترین نقش را در رشد قیمت‌ها داشته چون این تحریم تاثیر خود را قبلا گذاشته‌اند. مثلا دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است و در نهایت هزینه تولید را بالاتر برده است. تحریم‌هایی هم که گاه و بی‌گاه انجام می‌شود، بدون تاثیر نیست اما نه آن میزان که بیان می‌شود. دلیل اصلی تورم حدود ۴۰ درصدی اقتصاد ایران،‌ افزایش نرخ ارز است که هزینه‌ها را بالا برده است.

اگر قیمت دلار کنترل نشود، هزینه تولید از جانب قیمت تمام‌شده کالاها و تامین مواد اولیه داخلی رشد خواهد کرد. این یعنی نه‌تنها تورم کمتر از ۲۰ درصدی رقم نخواهد خورد بلکه شرایط هم تفاوتی نخواهد کرد. اگر بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند یا وظیفه اصلی‌اش که حفظ قدرت خرید پول در داخل و خارج است را انجام نمی‌دهد یا خودش تمایل به بالا رفتن قیمت دارد. به طور کلی برای کاهش نرخ تورم باید قیمت ارز کم شود. نظارت دولت بر قیمت تمام شده و فروش کالاها افزایش پیدا کند، جلوی افزایش غیرمنطقی گرفته شود. همچنین با اقداماتی مانند احتکار به شدت مبارزه شود. در نهایت راه‌حل کاهش تورم، کم شدن نرخ ارز و رشد ارزش پول ملی است.

 

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.