سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، گلوگاه فعالان این صنعت در ایران خلأ قانونی بود که طی سال گذشته اعتراض آنها را در پی داشت. بر آن شدیم تا در جریان آخرین فعالیت های این صنعت در ایران در آستانه سومین هاوینگ بیت کوین قرار بگیریم. به همین دلیل پای صحبت های دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران نشستیم. گفتگوی «کسب و کار» با علی بابک نیا را در ادامه می خوانید.
چه قوانینی در داخل کشور، سد راه صنعتگران رمزارز شد؟
با وجود اعلام ریاست جمهور محترم در اجلاس سران کولالامپور ۲۰۱۹ و ضمن تاکید دبیر شورایعالی فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت های حقوقی و علمی ریاست جمهوری همچنین تایید وزارت های ارتباطات، صمت و اقتصاد مبنی بر پتانسیل و تاثیرات مثبت رمزارزها بر صنایع و کسب و کار های نوین و حتی مبادلات ارزی بین المللی، متاسفانه متن مصوبه هیئت دولت دو ایراد بزرگ و اساسی داشت. ایراد نخست این بود که موضوع تعیین تکلیف دستگاه های موجود در کشور که فعالان این صنعت برای خرید آن سرمایه زیادی کرده بودند و شاغلان بسیار زیادی را مشغول کرده بود، متاسفانه در مصوبه هیات دولت مغفول مانده بود. از اینرو این مصوبه تمهیداتی برای تعیین تکلیف دستگاه های موجود در کشور نیندیشیده بود. از طرفی هم این مصوبه دارای ایراداتی در حوزه نرخ حامل های انرژی و تعرفه های برق و گاز مصرفی بود که ما در انجمن هر دو مقوله را به طور همزمان شروع به پیگیری کردیم.
پیگیری انجمن در مورد این دو مقوله از چه کانال هایی انجام شد؟
بحث نرخ حامل های انرژی به سازمان های و ادارات مختلفی مربوط می شود که نحوه پیگیری آنها متفاوت است؛ ولی متولی اصلی تعیین تکلیف دستگاه های موجود در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. به همین دلیل ما سلسله جلسات متعددی را در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا داشتیم که در نهایت ریشه یابی شد که این مشکل از کجا آغاز شده و دلیل آن چیست. دلیل آن فقدان و خلأ قانونی بود زیرا دستگاه های مجری و متولیان امر فناوری ها و صنایع نوین را باید درک کنند تا نسبت به قانون گذاری اقدام کنند؛ اما سرعت فناوری های نوین بیشتر از سرعت قانون گذاری در کشور ماست و اگر این سرعت رعایت نشود چنین مشکلاتی به وجود می آید؛ یعنی تکنولوژی می آید و صنایع شکل می گیرد؛ ولی هنوز با وجود مدت زمانی که از توسعه این صنعت گذشته، قانون گذاری در این حوزه به شکل کاملی انجام نشده است.
چه چاره اندیشی برای فعالیت قانونی ماینرها ازسوی متولیان مربوطه اندیشیده شد؟
در نهایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیرنده متوجه ایراد و خلأ قانونی در این حوزه شدند و سلسله پیگیری ها و مکاتباتی ازسوی انجمن بلاکچین با معاونت های مختلف ریاست جمهوری از جمله معاونت حقوقی، معاونت علمی و فناوری و وزرای مربوطه مثل صنعت و آی.سی.تی برقرار شد. به این ترتیب بحث های کارشناسی زیادی انجام شد تا صحت و سقم های این اطلاعات به تایید مسئولان مربوطه رسید. در نهایت تصمیم بر این شد که هیات محترم دولت در زمان مناسبی نسبت به اصلاح مصوبه درخصوص تعیین وضعیت دستگاه های موجود در کشور در قالب یک طرح خوداظهاری رسیدگی کند و مصوبه اصلاح شود.
تکلیف دستگاه های ماینر موجود در کشور که پیش از این طبق قانون قاچاق محسوب می شدند، چه شد؟
در اصلاحیه مصوببه هیات دولت به شکل کلی این طور تدوین شده که فعالان این صنعت مجوزهای مربوطه را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کنند و فعالان، دستگاه هایی که در حال حاضر مشغول در فارم یا مورد استفاده قرار خواهند گرفت را در قالب خوداظهاری در سامانه مربوطه ارائه و نسبت به پرداخت عوارض گمرکی که به دلیل خلأ قانونی مغفول مانده بود اقدام کنند و به نوعی بحث خوداظهاری انجام شود و دستگاه ها مشکل حقوقی و قانونی خود را مرتفع کنند. امیدواریم مصوبه هیات دولت در آینده نزدیک اصلاح شود.
تکلیف دستگاه های ماینری که ازسوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضبط شده، چیست؟
در این بین ما با توجه به تعدد پرونده های تعزیراتی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اداره کل تعزیرات کشور خواهش کردیم که با دارندگان پرونده های تعزیراتی فعال همکاری و مماشات کنند و با توجه به شرایط خاص دنیا به دلیل شیوع بیماری کرونا و تحریم ها و مشکلاتی که خیلی از صنعتگران ما با آن دست به گریبان هستند، در سال جهش تولید این فعالان را مورد حمایت قرار دهند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا با توجه به همین موارد مساعدت و با ابلاغیه ای به سازمان تعزیرات اعلام کردند که با توجه به این قضیه که در هیات دولت در حال بررسی است و در آینده ای نه چندان دور مشکل دستگاه ها حل می شود دیگر از صدور احکام جدید تعزیراتی یا اجرای احکام تعزیراتی خودداری کنند و فرصتی به فعالانی که پرونده دارند، بدهند تا مشکل حل شود و متعاقب آن رئیس کل سازمان تعزیرات کشور مکاتبه ای با اداره کل های مختلف و کمیسیون های استانی کردند و به قضات اعلام نمودند که از صدور احکام جدید اجتناب کنند و فرصتی را به دارندگان پرونده های تعزیراتی بدهند. این اتفاق بزرگی است برای تمام فعالان صنعت ارزهای دیجیتال که پیش از این به دلیل خلأ قانونی دچار سردرگمی و در برزخی بودند. زیرا از یک طرف خواهان فعالیت قانونی بودند؛ ولی از طرف دیگر دستگاه هایشان قاچاق محسوب می شد. با این اتفاقات این مشکلات حل و گره بزرگی از این صنعت باز می شود و این صنعت خیلی بهتر از صنایع دیگر بازدهی خواهد داشت و ایجاد اشتغال خواهد کرد. طرح خوداظهاری دستگاه های ماینر مزایای متعددی دارد از جمله اینکه دیگر فعالیت ها زیرزمینی اتفاق نمی افتد. همه دارندگان این دستگاه ها در قالب طرح خوداظهاری، فعالیت خود را به صورت رسمی معرفی و مجوزهای لازم را اخذ می کنند. این روند حتی شاید در آینده در درآمدهای مالیاتی کشور نقش بسزایی داشته باشد.
