جهش بورس در بازار بی رمق کرونازده

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، رشد مستمر نقدینگی یکی از مهم ترین معضلات ساختاری اقتصادی کشور به شمار می‌رود و متوجه تمام دولت ها نیز شده است. این در حالی است که بررسی رشد نقدینگی در ۲۲ کشور دنیا طبق آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد نرخ بالای رشد نقدینگی فقط در کشورهای غیر توسعه یافته وجود دارد و اکثر کشورهای توسعه یافته موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنند.

در سه دهه اخیر تمام دولت های روی کار آمده به اشکال گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم آورده اند و در همین حال از آن به عنوان مستمسکی برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند. مالیات تورمی کم و بیش روند طبیعی دولت ها و به خصوص در زمان کسری بودجه است. دولت ها از یک سو با استقراض از بانک ها یا بانک مرکزی پول بی پشتوانه به اقتصاد تزریق کرده اند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت ها را بالا برده اند. در این چرخه باطل تقدم و تاخر خاصی بین دو عامل افزایش نرخ ارز و نقدینگی نمی توان قائل شد، زیرا در اصل هر دو در جهت تامین هزینه های رو به افزایش دولت ها بکار گرفته می شود. اقدامات دولت ها در دو محور افزایش نرخ ارز یا تزریق پول بی پشتوانه، در عمل منجر به کاهش ارزش پول ملی و اخذ مالیات تورمی از طبقات پایین و متوسط شده است.

به طورکلی فعالان اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. تقریباً، می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانک‌ها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانک‌ها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند؛ لذا با افزایش عرضه پول(حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانک‌ها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود و نقدینگی به بازارهای مختلف سرازیر شده و آنچه نباید رخ دهد، اتفاق می‌افتد.

آسیب های جدی رشد بمب نقدینگی

علی مروی، کارشناس اقتصادی

نقدینگی بسیار بالایی که امروز در اقتصاد کشور سرگردان است را نمی توان به راحتی و با حرف و صحبت به سمت و سویی که باید سرازیر کرد. بخش تولید یکی از اصلی ترین هدف های انتقال نقدینگی است که متاسفانه به دلیل رکود عمیق و در حال حاضر بحران کرونا و خواب کسب و کارها جذابیت خود را برای سرمایه گذاری از دست داده است. بنابراین به راحتی نمی توان سرمایه گذار را که نقدینگی فراوانی دارد قانع کرد تا به سمت تولید برود.لازمه هدایت این رقم بالا از نقدینگی به سمت تولید اصلاح قوانین و آیین نامه ها و همچنین جذاب کردن این بخش است. این نکته هم قابل توجه است که اگر این حجم از نقدینگی به سمت تولید برود اقتصاد ایران دگرگونی بزرگی را تجربه خواهد کرد بنابراین ضرورت دارد برای تحقق این اتفاق برنامه ریزی داشت.

اما مشکل و منبع اصلی رشد نقدینگی شبکه بانکی کشور است که با خلق پول و اعتبار نقدینگی زیادی را در کشور ایجاد کرده است. این حجم از نقدینگی آسیب های جدی به اقتصاد ایران وارد کرده و بانک مرکزی نیز آگاهانه نمی خواهد با این اتفاق مقابله کند و بنا ندارد برای کنترل این حجم بالا از نقدینگی وارد عمل شود. به طور کلی رقابت در شبکه بانکی و بین بانک های خصوصی و دولتی بر اساس نقدینگی است و به علت اینکه تولید وجود ندارد نقدینگی می تواند تنها در شبکه بانکی بچرخد و این دقیقا همان اتفاقی است که بانک مرکزی خواهان آن است. چراکه با ورود این نقدینگی به هر بخش از اقتصاد آسیب های جدی متوجه کشور خواهد شد.

استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها را از جمله نقاط قوت طرح اصلاح نظام بانکی خواهد بود که باید در نظر گرفته شود. معضلاتی مثل وقوع درب‌های چرخان بین بانک مرکزی و شبکه بانکی و سهامداری مشترک بانک مرکزی و بانک‌ها و مواردی از این دست، بر انجام صحیح وظایف تنظیم‌گرانه و نظارتی بانک مرکزی سایه انداخته که منجر به خلق پول بی‌ضابطه و بی‌فایده بانک‌ها در سال‌های اخیر و تشکیل بمب نقدینگی شده است. البته نکته حائز اهمیت آن است که در دهه‌های گذشته، اتفاقات مهمی در حوزه قوانین بانکی رخ داده؛ اما قوانین بانکی کشور به تناسب آن، به روز نشده‌اند. مثلا از اواخر دهه ۷۰، بانک‌های خصوصی متولد و متکثر شده‌اند؛ اما تنظیم‌گری آنها در همان فضای قوانین بانکداری دولتی انجام شده است؛ ضمن اینکه تحولات بالای فناورانه در نظام پرداخت و خدمات بانکی نیز لحاظ نشده است.