شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این کلاهبرداری ها همزمان با بحران کرونا که تبلیغ تنفس چندین ماهه اقساط را نیز به متقاضیان وعده می داد و از طرفی دیگر سخت گیری و کارشکنی برخی بانک ها در پرداخت این وام افزایش چشمگیری پیدا کرده است. درحالی بانکها باید وام ۵۰ میلیونی را به هر یک از زوجین با یک ضامن پرداخت کنند که همین امر موجب سختگیرهای برخی از بانکیها شده است؛ یکی از بانکها شرط کرده ضامن باید مالک خانه و با حقوق ماهانه ۵ میلیون تومان باشد.
متقاضیان از تشکیل صف وام ازدواج در بانک های دولتی خبر داده و می گویند که برای اینکه زودتر بتوانیم وام ازدواج را دریافت کنیم، بانک های خصوصی را انتخاب کردیم ولی بنظر می رسد سختگیری های این بانکها بیشتر از دولتی ها باشد. یکی از متقاضیان وام ازدواج در همین ارتباط تأکید دارد که تعداد نفرات در صف وام ازدواج بانکهای دولتی خیلی زیاد بود ولی در بانک خصوصی هر چند با شرایط سخت برای ضامن اما نفرات کمتری در صف انتظار هستند و شعبه هم گفته دو هفته ای وام را واریز می کند.
در همین رابطه محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان گفت: بخشنامه وام قرض الحسنه ازدواج به همه بانکها صادر شده و زوجین هنگامی که ثبت نام کردند و پیامک برای آنان دیر آمد نباید نگران باشد، زیرا این یک روند طبیعی است و این روال تا خرداد ماه طبیعی است و اگر بعد از خردادماه در نوبت ماند و وام را دریافت نکرد میتوانند پیگیری کند. در همین رابطه معاون ساماندهی امور جوانان گفت: متاسفانه شاهد وجود آگهیهای فروش وام ازدواج در فضای مجازی هستیم به همین منظور از پلیس فتا و نهادهای قضایی درخواست برخورد قانونی با این موارد را داریم. محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان درباره آگهی فروش وام ازدواج شبکههای مجازی و اپلیکیشنها گفت: متأسفانه طی چند سال اخیر فروش وام ازدواج در فضای مجازی رواج یافته ما نیز پس تذکرات لازم را به نهادهای مسئول دادهایم اما تاکنون برخورد خاصی با این موارد نشده است.
تندگویان افزود: اخیراً با پلیس فتا نیز مکاتباتی در خصوص برخورد با آگهیهای تبلیغاتی فروش وام ازدواج داشتیم و امیدوارم برخورد قانونی منجر به پایان یافتن این موضوع شود. به علاوه در پیام رسان ها و برنامههای متعدد نیز آگهیهای مشاوره برای دریافت وام ازدواج یا انتقال غیر قانونی وام در حال فعالیت هستند که با دریافت مبالغی، اقدام به کلاهبرداری در این زمینه میکنند. وی با تاکید بر لزوم توجه جوانان برای عدم افتادن به دام کلاه برداران مجازی در این زمینه، تصریح کرد: این موارد را به مرجع قانونی اطلاع دادهایم و مردم نیز باید نسبت به این اقدامات جعلی هوشیار باشند. معاون ساماندهی امور جوانان، ابراز داشت: پیشتر نیز فروش انواع وامها در کشور رواج داشته اما فروش وام ازدواج موضوع دیگری است چرا که با شخصیت یک انسان مرتبط است و نمیتوان برای دریافت وام با زندگی افراد بازی کرد یا از آنها سو استفاده کرد.
تندگویان با اشاره بر علل افزایش آگهیهای فروش وام ازدواج، خاطرنشان کرد: متأسفانه یکی از دلایل این امر عدم توجه قانونگذار به اعمال شرایط خاص برای دریافت وام ازدواج است. با توجه به افزایش مبلغ وام باید شرایط و ضوابط خاصی برای متقاضیان لحاظ و جامعه هدف واقعی دریافت کنندگان وام مشخص شود تا زمینه سو استفاده از این موضوع، جلوگیری شود. وی ادامه داد: متأسفانه علی رغم اعلام معاونت جوانان به قانونگذار و مجلس برای اعمال محدودیت، شرایط خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشد و به همین منظور شاهد سو استفادههای متعدد از این این مبلغ به ویژه در مناطق کم برخوردار هستیم. تا زمانی که محدودیتهای قانونی برای دریافت وام ازدواج از قانون اعمال نشود نیز این اتفاق ادامه خواهد داشت. معاون ساماندهی امور جوانان تاکید کرد: درخواست ما از مجلس بعدی رسیدگی به شرایط دریافت وام ازدواج و اعمال محدودیت برای دریافت کنندگان است. تندگویان با تاکید بر اینکه به هیچ وجه به دنبال قوانین و شرایط سختگیرانه برای پرداخت وام ازدواج نیستیم، یادآورد شد: بلکه به دنبال قوانینی برای برخورد قاطع با کلاهبرداران و سوءاستفاده کنندگان از موضوع وام ازدواج هستیم و با افزایش وام یا تسهیل در شرایط دریافت آن مخالف نیستیم.
تعلل بانک ها در اجرای بخشنامه های بانک مرکزی
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی
زمانی که اعلام شد قرار است میزان وام ازدواج افزایش پیدا کند پیش بینی کردیم که بانک ها از پرداخت این مبالغ شانه خالی خواهند کرد. با افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان که برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بانک ها بهانه کمبود منابع را مطرح کردند که این اقدام موجب انباشته شدن تعداد متقاضیان وام ازدواج شده است. التبه بحران کرونا نیز مزید بر علت شده تا تاخیر بانک ها در پراخت وام ازدواج توجیه پذیر شود. بانک ها به دلیل توقف بازپرداخت اقساط وام ازدواج و خالی ماندن منابع خود از پذیرفتن متقاضیان سرباز می زنند و یا با اعمال سخت گیری های دیگر اعم از افزایش تعداد ضامن ها و داشتن خانه و حقوق بالا در راه زوجین سنگ اندازی می کنند. در حالی که بانکها باید با در نظر گرفتن جامعه و مشکلات اقتصادی جوانان به یک ضامن اکتفا کنند و شرایط را بیشتر از این برای جوانان سخت نکنند.
تصویب وام ازدواج در درجه اول به مجلس و پافشاری نمایندگان مجلس در تصویب این طرح، اراده دولت و منابع اختصاص یافته بانک ها به وام ازدواج بستگی داشت که در نهایت تصویب و واجدان شرایط اعلام شدند. تاکنون بانک ها به بهانه های مختلف از ارائه تسهیلات برای ازدواج زوجین شانه خالی کرده اند و حتی با تصویب این طرح در مجلس باز هم رویه سابق خود با بهانه هایی از جمله کمبود منابع ادامه می دهند. دولت مدعی است که یارانه معیشتی به اکثر افراد جامعه تعلق گرفته است؛ در حالیکه افراد زیادی در جامعه هستند که اظهار دارند به آن ها یارانه معیشتی تعلق نگرفته است. حال موضوع دریافت وام ازدواج هم مسئله ای مشابه به همین است.
متاسفانه بانکها با بیاعتناییهای مکرر در پرداخت زودهنگام وام ازدواج موجب نابسامانی شده اند و در حال حاضر شاهد فعالیت افراد سودجو برای ثبت نام در سایت ها برای دریافت فوری وام ازدواج افزایش چشمگیری داشته است. کلاهبرداری های بسیاری به دلیل عقب نشینی و تاخیر بانک ها در پرداخت وام ازدواج صورت گرفته که ضروری است در جهت بهبود اوضاع، برنامههای جدیدی به کار بگیرند.