کابوس قراردادهای موقت کار

به گزارش کسب و کار نیوز، وقتی چنین مساله ای رسانه ای می شود یعنی خانه از پایبست ویران است و این ویرانی به وضوح در زندگی کارگران ایرانی نمایان خواهد شد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار گفت: «براساس آمارهایی که به دست ما رسیده متاسفانه اکنون ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است. همچنین به صورت حدودی می توان اذعان کرد ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت کارگران، از مزایای شغلی بهره مند نیستند، بدین معنی که این ۳۵ درصد از کارگران ما فقط پایه حقوق دریافت می کنند.»
از طرفی علی ربیعی، سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت بابت کارگران غیررسمی نگران است،‌ گفت: بخشی از کارگران غیررسمی در بازگشایی اول مشاغل کم ریسک به کار بر خواهند گشت و از بیکاران کاسته می شود. وی ادامه داد: دولت هم بابت کارگران غیررسمی نگران است. فکر می کنیم بخشی از کارگران غیررسمی در بازگشایی اول مشاغل کم ریسک بر خواهند گشت و از بیکاران کاسته می شود. وزارت کار و رفاه اجتماعی مسئول شده تا این دسته از افراد را در زیر چتر قرار دهد. سه میلیون نفری که شناسایی کردیم افرادی بودند که در هیچ بانکی حضور نداشتند.

نقص بزرگ نظام کار در ایران

محمود جام ساز، اقتصاددان
در اینکه کارگران و طبقات حقوق بگیر آسیب پذیرترین طبقات جامعه هستند، شکی نیست. ما سال هاست مشکل کارگری داریم و شورای سه نفره ای که برای تعیین حقوق ها و دستمزدها در نظر گرفته شده هرگز افزایش حقوق کارگران را بیشتر از تورم سالیانه لحاظ نکرده است. همزمانی که تورم افزایش می یابد، حقوق کارگران را افزایش می دهند. مثلا امسال تورم نزدیک به ۴۱ درصد بوده ولی حقوق کارگران ۲۰ درصد افزایش یافته و این نشان دهنده این است که حقوقی که کارگران دریافت می کنند ۲۰ درصد کمتر از حقوقی است که در سال گذشته دریافت می کردند. ارزش پول پایین آمده و به تبع قدرت خرید کارگران نیز کاهش یافته است. آن چیزی که واقعا به دست کارگران می رسد از نظر کمیت بیشتر است؛ اما از نظر قدرت خرید و ارزش پول بسیار کمتر است و این قشر را در معرض آسیب های معیشتی قرار می دهد و سبد معیشتی آنها را کوچک تر می کند. به هر حال مساله قراردادهای موقت هم بایستی همه به قراردادهای رسمی تبدیل شوند. دلیلی ندارد که قرارداد موقت تشکیل شود و همین قراردادها را یکساله می نویسند. قراردادها به گونه ای نوشته می شود که فقط از نظر کارفرما قرارداد کار را جلوی کارگر می گذارند و کارگر ناچار است امضا کند. پس از یک سال هم اگر کارفرما نیاز به نیروی کار نداشته باشد کارگر را اخراج می کند. به هر حال مساله سطح عمومی حقوق کارگران و دستمزدبگیران هیچ سنخیتی با گرانی ندارد یعنی غیر از اینکه ما تورم را داریم که ارزش پول پایین می آید و تورم در ارتباط با افزایش قیمت ها و نقدینگی است ولی گرانی در حقیقت بایستی باید متناسب با سطح عمومی دستمزدها باشد؛ یعنی دستمزدها به گونه ای باشد که مردم بتوانند حداقل نیازهای معیشتی خود را تهیه و تامین کنند. این در حالی است که در ایران این اتفاق نمی افتد. البته کارفرمایان هم از یک جهت حق دارند چون مشکلات بسیار زیادی در برابر آنها قرار گرفته از مشکلات ناشی از فضای خاکستری کسب و کار و قوانین و مقرراتی که دائما از لحاظ مالیات ها و عوارض تغییر می کند، گرفته تا هزینه هایی که دولت بر آنها تحمیل می کند.
رابطه کارگر و کارفرما یک مساله بنیادین است. این رابطه مساله ای است که در ایران باید در چارچوب یک نظام اقتصاد مبتنی بر بازار تنظیم شود که هم ما در حوزه های مختلف مثل بازار کار، بازار سرمایه، بازار کالا و بازار ارز رقابت داشته باشیم و این رقابت هم یک رقابت واقعی باشد نه رقابتی که دولت ساخته باشد، نه رقابتی که انحصار وجود داشته باشد و نه رقابتی که بخش خصوصی قدرت تصمیم گیری نداشته باشد. موسسات کوچک و متوسط که به SMEها معروف شدند قراردادهای کار را بیشتر یک ساله و موقت می بندند زیرا واقعا در مساله رقابت با کالاها و تولیدات موسسات دولتی بسیار ناتوان هستند و سعی می کنند با حداقل هزینه و با حداقل تنخواه گردان (سرمایه در گردش) خود را در خط تولید نگه دارند. شرکت های کوچک و متوسط که در بخش خصوصی قرار می گیرند معضلات بسیار زیادی دارند و به تبع آن کارگرانی هم که در استخدام دارند آنها هم گرفتاری دارند چون نمی توانند حقوق های بالا پرداخت کنند. وزارت کار باید سریعا در جلسه ای از دولت پیشنهادی را مطرح کند برای رسمی شدن و بیمه شدن تمام کارگران. خیلی از کارگران و حقوق بگیران غیررسمی هستند و بیمه نیستند و نمی توانند از مزایای بیمه شغلی استفاده کنند و این یک نقص بزرگ نظام کار در کشور ماست. بایستی این قوانین کار عوض شود و سیاست های پولی و مالی باید در جهت کاستن از تورم و رکود تورمی که بلای جان اقتصاد ماست، باشد. وقتی وضعیت رکود تورمی از بین برود مساله حقوق و دستمزدها مشمول کاهش ارزش پول نمی شود. تولید در کشور افزایش می یابد و افزایش تولید باعث اشتغال و کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی می شود که افزایش درآمد ملی باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت هم خواهد شد. بنابراین اگر ما به مساله حقوق کارگران بپردازیم و بخواهیم آن را اصلاح کنیم به جایی نمی رسیم برای اینکه این جزئی از یک کل به هم پیوسته است و این اصلاحات باید به صورت ریشه ای و بنیادین صورت بگیرد. در حال حاضر اقتصاد ما از نظر شاخص های کلان مثل رشد اقتصادی، بیکاری و.. در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است.
در حال حاضر دولت منابعی را هرچند ناکافی برای جبران فشار کسب و کارها اختصاص داده که از منابع بانک مرکزی یا صندوق ذخیره ارزی تامین شود که خود اینها باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. دولت بایستی هم کمک کند به تحریک تقاضا که به صورت وام های طویل المدت یا پرداخت های بلاعوض صورت بگیرد و کمک های تسهیلاتی ارزان قیمت به بنگاه های کوچک و متوسط و کسب و کارها که هم از ناحیه تقاضا تحریک شود و هم از ناحیه عرضه. بنابراین دولت نیازمند منابع بسیار بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر اعلام شده است.