شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، علی سعدوندی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در همین زمینه می گوید: برای شروع کسب و کار در ایران بیش از ۲۵۰۰ مجوز لازم وجود دارد که هر کدام از این ها در تولید اخلال ایجاد می کنند و هر کدام از این ها محل فساد و رانت هستند. حتما باید به سرعت وضعیت سهولت انجام کسب و کار در کشور تغییر کند. متاسفانه در حال حاضر از سوی دولت چنین سیاستهایی در پیش گرفته نشده است، زیرا اعطاکنندگان مجوز، این مجوزها را نوعی منبع قدرت می دانند و به راحتی از این منبع رانت نمی گذرند. بحث امضاهای طلایی محصول همین تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار است.
اما جالب است که با حذف انحصار مشاغل حرفهای یک میلیون و دویست هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد. پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و سردفتری از جمله مهمترین مشاغل کشور هستند که در انحصار طبقهای خاص قرار گرفتهاند. محاسبات نشان میدهد شاخص سرانه تعداد پزشکان در ایران ۶.۱ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. در کشورهای عضو گروه بیست، سرانه پزشکان به طور متوسط ۳ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت بوده و کشور برای رسیدن به وضعیت مطلوب به پزشک نیاز دارد. ایجاد بازار انحصاری در خدمات پزشکی از طریق محدود کردن ظرفیت آموزش پزشکی اصلیترین عامل ایجاد وضعیت کنونی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار هم با اشاره به اینکه هماکنون ۳۷ دستگاه اجرایی در محیط کسب و کار دخیل هستند، اظهارکرد: بهبود فضای کسب و کارنیازمند یک عزم جدی و ملی است. وی درباره شاخصهای اعلام شده از سوی نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی توضیح داد: به نحوه سنجش شاخصهای مربوط به محیط کسب و کار توسط بانک جهانی ایراد وارد کرده ایم، چرا که این شاخصها با محیط جغرافیایی ما تناسب ندارد.
انحصارطلبی، رانت و فساد در ارائه مجوز
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
برای راه اندازی هر کسب و کاری تعدادی مجوز لازم است که در روند قانونی آن باید این مجوزها اخذ شود. به دلیل مشکلاتی که در روند اخذ مجوزها بوجود آمد وزارت اقتصادی اخذ مجوز راه اندازی کسب و کارها را منوط به ثبت نام در سایت این وزارتخانه کرد. بنابراین با ثبت نام در این سایت و در صورت نداشتن مانعی در کسب و کارهای عمومی متقاضیان قادر به دریافت پروانه بهره برداری می شوند و با توجه به استانداردهای لازم می توانند کسب و کار خود را راه اندازی کنند.
اما در برخی مشاغل که ملزم به رعایت محدوده صنفی هستند اخذ مجوز مشکلاتی دارد که در اغلب مواقع منجر به کسب مجوز نمی شود و برخی افراد با دریافت مبالغ میلیاردی اقدام به تهیه مجوز برای کسب و کار مورد نظر می کنند. در این رابطه بیشترین رانت و فساد در فروختن مجوز راه اندازی داروخانه ها اتفاق افتاده که میلیاردها تومان هزینه صرف آن می شود. اما برخی انحصار طلبیها که در ارائه مجوز است تا حدودی توسط قانون شورای رقابت و فضای کسب کار مرتفع شده است. درست است که رونق تولید و رشد اقتصادی در گرو بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی برای متقاضیان و فعالان اقتصادی است، اما در کنار تسریع در صدور مجوز، ضروری است که مسوولین به سایر شاخص ها توجه جدی داشته باشند.
همچنین مشکل اقتصاد ایران فقط تعدد پروانه کسبوکار یا بروکراسی و قوانین زاید نیست. در کنار این عوامل فضای اقتصادی، ورشکستگی بانکها، فساد سازمانیافته، محیط اقتصادی ناامن شده است. ساختار بانکی در ایران ضد تولید و ضد رونق است و همه این موارد باید اصلاح شود. برای همین باید وضعیت محیط کسبوکار امسال نسبت به سالهای قبل بدتر خواهد شد و سال سختی در پیش خواهیم داشت.