فساد نتیجه قیمت گذاری دستوری خودرو

به گزارش کسب و کار نیوز، فربد زاوه در گفتگو با «کسب و کار» گفت: «در کشوری که ۴۰ درصد تورم وجود دارد صحبت از قیمت گذاری اداری و دستوری و ثابت حرف غیرمنطقی و غیراصولی است و قابل اجرا نیست. این کار شدنی نیست که بخواهید یک سال قیمت را ثابت نگه دارید به امید اینکه داریم قیمت گذاری می کنیم. ما ۱۵ سال است که نتیجه این قیمت گذاری را دیدیم. مشخص نیست که اصرار به قیمت گذاری دولتی چیست؟ اگر کمیته خودرو سرعت عمل بیشتری نسبت به شورای رقابت یا جاهای دیگر نشان دهد باز قابل فهم تر است. حداقل قیمت هایی که خودروسازان می گذارند را سریع تر مصوب کند. ولی واقعا هرچیز غیر از این ازجمله پروسه های اداری طویل المدت و نفسگیر را بخواهیم انجام بدهیم کار بیهوده ای است. خودروسازان باید اجازه داشته باشند به هر قیمتی که می خواهند تولیدات خود را بفروشند. در بازار را باز کنید تا نتوانند به مردم اجحاف کنند. مگر با دستور می توان جلوی اجحاف را گرفت؟ ایران خودرو پژو ۲۶۰ تیپ ۵ را به قیمت ۶۶ میلیون فاکتور می کند. شما می توانید ۲۰۶، ۶۶ میلیونی در بازار پیدا کنید؟ این در حالی است که این خودرو به دو برابر قیمت در بازار به فروش می رسد. شما تا کی می خواهید این بازی را ادامه دهید؟ حاصل این موضوع جز فشار به مردم هیچ چیز دیگری نیست. این کار تنها فساد ایجاد می کند و به هیچ شیوه ای نیز نمی شود با این فساد مقابله کرد. راهکار این مساله آزادسازی قیمت هاست. تامین قطعات را باید برای خودروسازان از همه منابع آزاد کنیم. در عین حال واردات را نیز آزاد کنیم. حتی واردات خودروهای دست دوم را نیز آزاد کنیم. اجازه دهیم هر کسی توانست پراید خود را ۹۰ میلیون بفروشد. چرا به این قیمت نفروشد؟ تنها زمانی اجازه این کار را بدهیم که درِ بازار باز باشد و هر کسی خواست خودرو با تعرفه پایین وارد کند. چرا همه چیز را به صورت دستوری می خواهیم درست کنیم؟ یک روز کسی که مصاحبه می کند مقصر افزایش قیمت هاست، یکی روز دلالان و تنها کسی که مقصر نیست وزارت صنعت و رئیس بانک مرکزی است! باید رویه را اصلاح کنیم. باید به سمت اقتصاد آزاد و اقتصاد باز با کمترین دخالت های دولتی برویم تا بتوانیم به نتیجه برسیم وگرنه به نتیجه نمی رسیم.»