گرانی چندباره در بازار خودرو

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بازار خودرو ایران در چند سال اخیر بخصوص از سال گذشته تا به امروز به دلایل زیادی افزایش قیمت بسیاری داشته که در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام شده است. همچنین با انتشار برخی اخبار مبنی بر واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت در سال ۹۹ با توجه به ماهیتی که این شورا در قیمت گذاری ها دارد باز هم باید در انتظار افزایش قیمت ها در بازار خودرو بود. سال ۹۸ در حالی پایان یافت که قیمت خودرو در بازار به شکل افسار گسیخته‌ای رشد کرد و علی رغم وعده‌های مکرر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت بازار خودرو و کاهش قیمت آن، اما توفیقی در این زمینه نداشت.

با آغاز سال ۹۹ طبق روال هر ساله موضوع قیمت گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت و مجددا توجه بخش زیادی از افراد را به خود جمع کرد، جلسه نخستی که بدین منظور برگزار شد خروجی خاصی در پی نداشت و تنها نکته مهم این جلسه زمزمه بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بود که به نظر می‌رسد زیاد به مذاق خودروسازان خوش نیاید.
در این باره امیرحسن کاکایی درباره ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: این تغییر و تحولات تاثیر خاصی برای خودروسازان ندارد، به دلیل اینکه زمانی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، قیمت‌گذاری مجددا با همان منطق شورا صورت گرفت.کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو‌های پرتیراژ در کشور مبتنی بر قیمت ۷ بهمن سال ۹۷ است، افزود: در یکسال گذشته قیمت رسمی فروش خودرو‌هایی که قبلا تحت اختیار شورای رقابت بود کماکان ثابت است در حالی که اگر همان زمان قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود و از سال ۹۷ به سال ۹۸ ورود می‌کردیم بر اساس معیارهایی، شورا یک افزایش قیمتی را قبول می‌کرد.

وی گفت: از نظر نتایج کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد و خودروسازان همانند گذشته اعتراض نمی‌کردند و قیمت‌ها را راحت‌تر قبول کردند.کاکایی با بیان اینکه با حذف شورای رقابت دو اتفاق صورت گرفت، ادامه داد: اتفاق نخست این بود که قیمت خودرو‌های پرتیراژ افزایش یافت یعنی هیچ رابطه منطقی در یک سال گذشته بین قیمتی که خودرو در کارخانه فروش می‌رفت با قیمتی که در بازار فروش می‌رفت وجود نداشت و تفاوت فاحشی پیدا کرد بنابراین تفاوتی با حذف شورای رقابت به وجود نیامد و فقط دلالان سود بردند اتفا ق دوم زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی بود که خودروسازان از این ناحیه به آنه وارد شد.

کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته هنوز مسئولان برای در اختیار قرار دادن قیمت گذاری به شورای رقابت به نتیجه نرسیدند و این مسئله به تعویق افتاده و هر روز تاخیر در تصمیم گیری در شرایط تحریمی و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه می‌کند.کاکایی تاکید کرد: سئوال اصلی این است آیا قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های رویایی باید انجام شود یا قیمت‌گذاری آزاد و یا قیمت‌گذاری دستوری، اما نکته مهم این است که باید بر اساس قیمت‌های واقعی باید به این سئوال جواب داده شود.اکنون با توجه به شرایط موجود و زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت باید به انتظار جلسات بعدی بود تا مشخص شود آیا قیمت خودرو به خواست خودروسازان افزایش می‌یابد و یا دولت زیربار این خواسته نمی‌رود.
قیمت خودرو حتی بیشتر از نرخ تورم رشد می کند
فرید زاوه، کارشناس بازار خودرو
با توجه به مشکلات بسیاری که در کلان اقتصاد ایران وجود دارد و همچنین با وجود بی انظباطی مالی و اضافه برداشت های دولت، کسری شدید بودجه و بحران کرونا به اضافه افزایش هزینه های درمان سال پر تورمی را پیش رو خواهیم داشت. همچینین به طور کلی در سال آخر، دولت ها توجهی به فاکتورهای اقتصادی نمی کنند و نرخ تورم همچنان افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش نرخ تورم به طور قطع در بازار خودرو تاثیر زیادی خواهد گذاشت و در سال پیش رو قیمت خودرو حتی بیشتر از نرخ تورم رشد خواهد کرد. به عبارتی با به روز کردن قیمت ها با توجه به تورم ۴۰ درصدی که حتما در آینده افزایش پیدا خواهد کرد قیمت خودرو نیز تا ۴۰ درصد و حتی بیشتر نیز افرایش خواهد یافت. اما موضوع قیمت گذاری خودرو موضوع جدیدی نیست و شورای رقابت یا هر نهاد دیگری که مسئول قیمت گذاری شود نمی تواند با کار تعزیراتی و دستوری قیمت ها را کنترل کند.
رویه شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو که به صورت دستوری خواهد بود تورم زاست و بازار خودرو کشش این اتفاق را نخواهد داشت. البته در حال حاضر ورود در این بازار توسط اکثر دهک‌های درآمدی تقریباً سخت و ناممکن شده‌ است، اما وجود نقدینگی بالا و دلالانی که در بازار بسیار اثر‌گذار هستند، خود عاملی برای تحریک تقاضا‌های غیر واقعی است که در کنار تعهدات خودرو‌سازان می‌تواند علاوه بر افزایش قیمت‌ها در اثر واقعی تورم حاکم بر اقتصاد کشور، بازار خودرو را تحت‌الشعاع قرار دهد.