سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس پیش‌بینی صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری در ایران در سال جاری و سال آینده میلادی روندی صعودی را خواهد پیمود و به ترتیب به ۱۶٫۳ و ۱۶٫۷ درصد خواهد رسید. برآورد اولیه صندوق بینالمللی پول حاکی از این است که در سال ۲۰۱۹ نرخ بیکاری در ایران ۱۶٫۱ درصد بوده است. علاوه بر این، صندوق بینالمللی پول کسری حساب جاری ایران در سال جاری میلادی را معادل ۴٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال آینده میلادی احتمالاً به ۳٫۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. کسری حساب جاری ایران در سال گذشته میلادی تنها ۰٫۱ تولید ناخالص داخلی کشور بوده و به‌طور کلی طی دهه‌های اخیر نیز ایران به‌ندرت با کسری حساب جاری مواجه بوده است.سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی طی ۴۰ سال گذشته به دلیل مشکلات بسیاری که پیش رو داشته به زیر یک درصد رسیده است و این در حالی است که صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که اقتصاد ایران در دوران پساکرونا دوباره شش درصد کوچکتر خواهد شد. صندوق بینالمللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان، درباره ایران گفته است که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۲۰ حدود شش درصد کاهش خواهد یافت.
به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی دوران پساکرونا دوران سختی برای اقتصا ایران خواهد و حتی ممکن است سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی را از رقم اعلام شده نیز کمتر کند. منابع مالی بسیاری از آغاز بحران کرونا تا به امروز صرف کنترل این بحران شده است و آنطور که از شواهد مشخص است این بحران کماکان با ایران همراه است و تاثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. اما صندوق بینالمللی پول می‌گوید انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ بدهی خالص دولت ایران به حدود ۳۳.۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد که نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۲.۵ درصد رشد خواهد داشت.
این گزارش که روز چهارشنبه ۲۷ فروردین، یک روز بعد از انتشار گزارش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان منتشر شده است، می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری حدود ۴۳۹.۲ میلیارد دلار خواهد بود. پارسال این رقم حدود ۴۹۱ میلیارد دلار بود. بدین ترتیب انتظار می‌رود بدهی خالص دولت در سال جاری میلادی به بالای ۱۴۸ میلیارد دلار برسد. صندوق بینالمللی پول می‌گوید بدهی خارجی دولت ایران در سال جاری معادل ۲.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود که معادل ۱۱.۸ میلیارد دلار است. پارسال این رقم حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که اتفاقا در آمارهای بانک مرکزی ایران نیز همین رقم ذکر شده است. افت رشد اقتصادی و اوج‌گیری بدهی‌های دولت ایران در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از صندوق بینالمللی پول برای مبارزه با کرونا پنج میلیارد دلار وام درخواست کرده است. ارزیابی صندوق از رشد ۱.۸ میلیارد دلاری بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری نشان می‌دهد که ظاهرا این نهاد بینالمللی پیش‌بینی نمی‌کند ایران بتواند در سال ۲۰۲۰ حدود پنج میلیارد دلار از صندوق وام بگیرد.
اقتصاد ایران نتوانست با سرعت اقتصاد جهانی هماهنگ شود
علی مروی، اقتصاددان
رشد اقتصاد جهانی به دلیل ظهور اقتصادهای نوظهور شتاب بیشتری گرفته است. کشورهای چین، هنئ، روسیه، کره جنوبی و کشورهایی از این دست با سرعت بالای رشد اقتصادی که داشته اند توانستند سرعت رشد اقتصاد جهانی را افزایش دهند که اقتصاد ایران به هیچ عنوان نتوانست خود را با این سرعت هماهنگ کند. به دلایل بسیاری سهم رشد اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی به زیر یک درصد حتی بیشترهم سقوط خواهد کرد. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به دلیل لختی و کندی بسیار شدید همچنان شاهد کاهش سهم خود از اقتصاد جهانی است.
سیاست انزوای ایران در چند سال اخیر، تحریم ها و پسابرجام متاسفانه زمینه را برای کاهش رشد اقتصادی کشور فراهم کردند. همچنین مشکلاتی نیز در درون اقتصاد ایران وجود دارد. زیرساخت های اقتصادی محکم نیست و بستر استحکام آن نیز فراهم نمی شود. حتی در دوران پهلوی نیز اقتصاد ایران تنها رونمای خوبی داشته در در باطن همان اقتصاد کند را داشته ایم. بنابراین منطقی است که سهم اقتصاد ایران به زیر یک درصد و حتی کمتر نیز تنزل پیدا کند. اما در رابطه با کوچک شدن دوباره شش درصدی اقتصاد ایران باید اشاره شود که تا حدودی این تخمین قابل پیش بینی نیست. عبور از این شرایط و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای اقتصاد در سال ۹۹ نیازمند واکنش درست در موقعیت کنونی با حکمرانی هوشمندانه و سپس با توجه به نتایج حاصل شده تعریف چشم‌انداز برای سال آینده میسر می‌شود.
هرچند بحران کرونا می تواند به این پیش بینی دامن بزند اما چون تاریخ دقیقی برای پایان بحران کرونا وجود ندارد باید دید در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و شاید این رقم حتی بیشتر از رقم اعلام شده باشد.اگر کرونا مهمان دو یا سه ماهه در ایران بود می توانست اثرات کمتری را برای اقتصاد ایران داشته باشد. اما با توجه به اعلام مسئولان مبنی بر اینکه این مهمان ناخوانده همچنان تا پاییز بلکه تا زمستان در کشور وجود دارد باید بخش زیادی از منابع تولیدی صرف کرونا شود. این موضوع موجب توقف برنامه های توسعه ای خواهد شد که کاهش درآمدهای نفتی نیز به آن دامن خواهد زد. کسری بودجه شدید دولت، کاهش درآمدهای دولت از منابع مالیاتی هم که سالهاست با اقتصاد ایران همراه هستند که همین عوامل موجب کوچک و کوچکترشدن اقتصاد کشور خواهند شد.
