سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، در این نامه می خوانیم: «دادستان محترم کل کشور، شرایط سخت ناشی از تحریم های ظالمانه و محدودیت منابع ارزی و مشکلات ناشی از بیماری ویروس کووید ۱۹ در کشور، اقتضا می کند برنامه حساب شده و دقیقی برای کاهش مصارف ارزی در همه زمینه ها و از جمله تأمین داروهای ضروری و حمایت از تولید داخل و خروج داروهای «پرهزینه با اثربخشی کم » از فهرست دارویی کشور به منظور توازن منابع و مصارف داشته باشیم که خوشبختانه برنامه ها و تلاش وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از زمان پذیرش سمت وزارت در همین راستا بوده و قابل تقدیر است. حمایت از تولید داخلی در مقابل کالای خارجی علاوه بر انطباق با برنامه های اقتصاد مقاومتی، موجب کاهش چشمگیر نیاز ارزی و در زمره موثرترین سیاست های مقابله با تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران است.
در چنین شرایطی، تخصیص سؤال برانگیز ارز تنها برای واردات داروهایی که بسیاری از اقلام آنها در داخل قابل تولید هستند و عدم تأمین ارز مواد اولیه برای تولید در داخل کماکان توسط برخی کارشناسان و مدیران سازمان غذا و داروی وزارت مذکور، ادامه دارد. عدم تخصیص ارز جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی و همزمان تأمین ارز برای واردات همان داروها به صورت برند و با چند برابر قیمت تولید داخل، به منزله زیر پا گذاشتن صریح بند ۵ سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ توسط مقام معظم رهبری در خصوص «ضرورت اتکاء نظام دارویی کشور به طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و خودداری از ترویج داروهای تجاری و برند» است.
همچنین اصرار این عوامل بر حمایت از تولید داروهای تحت لیسانس (که از نظر فنی فقط یک تولید نمایی بوده و با ده ها برابر هزینه ارزی و قیمت عرضه باعث زیان به اقتصاد ملی و چرخه تولید داخلی است)، موجب کمبود داروی داخلی و ایجاد شرایط اضطرار بر واردات همان کالاها به صورت برند و با قیمت های چندین برابر شده است.
از جمله مصادیق این موضوع، عدم تخصیص به موقع ارز به اصلی ترین کارخانه تولید داروهای ضد ویروسی کشور و واردات داروهای کووید ۱۹ با ده ها برابر هزینه ارزی است که در نامه مورخ ۱۸ فروردین سال جاری جمعی از پزشکان، اقتصاددانان و تولیدکنندگان دارویی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
اصل نامه را اینجا بخوانید.
