سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، کمیل طیبی ادامه داد: «وقتی دولت در اقتصاد تصدی گری کند هم باید در اقتصاد نظارت کند و هم باید در این شرایط بحرانی خود اقدام کند. همچنین در این شرایط، مسئول تخریب یا عدم تخریب کسب و کارهاست اما زمانی که دولت سهم کمتری در اقتصاد دارد، آنجا بهتر می تواند مدیریت و از کسب و کارها حمایت کند. بنابراین این فرصت ایجاد شده که با دستوری که رئیس جمهور به وزیر اقتصاد داده، دولت خود را کوچک تر کند و سهام دست بازار سرمایه بیفتد و در اینجا بخش خصوصی تقویت شود. اگر قرار باشد که سایه دولت روی بحث عرضه سهام باشد و بحث خصولتی اتفاق بیفتد، مشکلات بیشتر می شود و نوسان در بازار سرمایه به وجود می آورد، ولی اگر این شفاف سازی شود و این اطمینان داده شود که این سهام ارائه می شود و مردم می توانند سرمایه گذاری کنند نه اینکه بخش انحصار این سهام را در چنگ خود درآورد یعنی واقعا به دست اشخاص حقیقی برسد تا اینکه دوباره بخواهد رانتی ایجاد کند. مهم ترین چالشی که در این خصوص وجود دارد این است که همزمان دولت باید با بحث رانت جویی و رانت طلبی که برای یک عده ای ایجاد می شود که وابسته به سیستم دولتی هستند اجازه ندهد این اتفاق بیفتد. در حال حاضر مهم ترین چالش این است که خیلی ها نگران این مساله هستند. وقتی این سهام ارائه شود آنهایی می توانند از این سهام بهره ببرند که نسبت به این بازار اطلاعات دارند، قدرت مالی بالایی دارند و امکان اینکه همه سهام را بخرند وجود دارد. باید ساز و کار و مکانیزم کاملا شفاف و متناسب با اصول اقتصاد را داشته باشد چون سابقه ذهنی نشان می دهد یا تجربه ای که برای عرضه خیلی از شرکت ها قبلا اتفاق افتاده خودش منجر به ایجاد یک رانت شده است. بحث فروش سهام شرکت های دولتی یعنی خصوصی سازی. خصوصی سازی که قبلا دولت احمدی نژاد انجام داد ولی دست یک سری شرکت های دولتی (به معنای عام) افتاد و همان بحث خصولتی مطرح و نهادینه شد. این چالش اصلی قضیه است.»
