سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، شاید ۱۲ درصد مبلغ کمی در میان این حجم از بدهی دولت باشد اما با توجه به کسری بودجه بسیاری که دولت در سال ۹۹ خواهد داشت موجب افزایش شکاف بودجه ای در سال جاری می شود. در این رابطه رئیس جمهور گفت: با بر عهده گرفتن دولت برای بازپرداخت سود ۱۲ درصدی، وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران، به صورت قرض الحسنه و قبل از ماه مبارک رمضان پرداخت می‌شود. عبدالناصرهمتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز خبر داد: به دنبال اقدام اولیه بانک مرکزی در جهت کمک به کاهش نرخ وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر، از طریق آزادسازی بخشی از ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تعدیل نرخ آن وام‌ها به ۱۲درصد، امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت، با قبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ۱۲درصد، با وام قرض الحسنه، توسط دولت، مقرر شد وام پرداختی به همه خانوارهای یارانه بگیر، به صورت قرض الحسنه و ۳۰ ماهه باشد.
عبدالناصر همتی در صفحه کاربری اش در اینستاگرام نوشت: به‌دنبال اقدام اولیه بانک مرکزی در جهت کمک به کاهش نرخ وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر، از طریق آزادسازی بخشی از ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تعدیل نرخ آن وام‌ها به ۱۲درصد، امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت، با قبول پرداخت مابه التفاوت نرخ ۱۲درصد، با وام قرض الحسنه، توسط دولت، مقرر شد وام پرداختی به همه خانوارهای یارانه بگیر، به صورت قرض الحسنه و ۳۰ ماهه باشد. بدین ترتیب با انجام پروسه ثبت‌نام و اعلام درخواست تمایل سرپرستان خانوار، مبنی بر استفاده از این وام، درپاسخ به پیامک ارسالی وزارت رفاه، انشالله تا روز قبل از شروع ماه مبارک رمضان، وام یک میلیون تومانی خانوارهای یارانه بگیر از طریق بانک‌های عامل خود به حسابشان واریز خواهد شد. البته طبق اعلام قبلی، وام قرض الحسنه ۴ میلیون خانوار کم درآمد، براساس تعداد اعضای خانوار آنها، یک تا دو میلیون تومان خواهد بود. لازم میدانم از همراهی خوب نظام بانکی در این اقدام مهم قدردانی کنم.
افزایش شکاف بودجه ای تورم زا خواهد شد
ایمان اسلامیان، کارشناس و تحلیلگر حوزه بانکی
یکی از بزرگترین و مهم ترین مولفه های تاب آوری اقتصاد، بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی است. در حال حاضر ژاپن با داشتن بیشترین بدهی دولتی به بانک مرکزی توانسته اقتصاد پایدار و مستحکمی را برای خود ایجاد کند. امروز اقتصاد ژاپن یکی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیاست توانسته این موضوع را تحت کنترل قرار دهد. البته در ایران نیز این بدهی نسبت به دیگر کشورها پایین تر است و بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه این بدهی را به میزان ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها تعیین کرده است. اما مشکل اینجاست که امروز دولت در تراز دخل و خرج خود دچار مشکل و شلختگی شده و همین امر موجب کاهش تاب آوری اقتصاد ایران شده است. بنابراین دولت باید در چگونگی دخل و خرج خود تجدیدنظر کند تا پایه های اقتصادی کشور بیشتر از این دچار تزلزل نشود.
اما در رابطه با مبالغ و وام هایی که دولت می خواهد به اصناف و خانوارها پرداخت کند و ربط آن به بدهی ها و مشکلات بانکی باید اشاره شود که اصل این اقدام نمی تواند بر اقتصاد کشور تاثیر زیادی بگذارد اما نگرانی از جایی آغاز شده که دولت اعلام می کند پرداخت سود ۱۲ درصد این وام را بر عهده گرفته و وام را به صورت قرض الحسنه پرداخت خواهد کرد. دولت با این اقدام می خواهد با آزادسازی منابع و سپرده های قانونی بانک ها این وام را پرداخت کند و فعلا تا به اینجای کار مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. یعنی برداشت از سپرده قانونی بانک ها اقدامی معمول در تمام دنیا است و ایراد زیادی بر آن وارد نیست.
اما تعهد دولت برای پرداخت سود ۱۲ درصدی وام یک میلیون تومانی جای نگرانی دارد. با توجه به کسری بودجه بسیار زیاد کشور در سال ۹۹ این اقدام می تواند شکاف بودجه ای را در سال جاری افزایش دهد که این امر اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد بیمار ایران خواهد گذاشت. دولت در این اقدام نمی خواهد بانک ها متضرر شوند و برای جبران آن تعهد کرده است که سود وام ها را پرداخت کند. با توجه به ابهامات تامین منابع درآمدی دولت در بودجه ۹۹ این اقدام با افزایش شکاف بودجه ای تورم زا خواهد شد.
