ادعای افزایش ۳۳ تا ۳۶ درصدی دستمزد واقعیت ندارد

وی گفت: صحبت‌هایی که در جلسه شورای عالی کار مطرح شد، بر این اساس بود که هیچ کارگری نباید زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرد و تا ۵۰ درصد کارفرماها نیز این موضوع را قبول کرده بودند. این حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی تعریف شده در جلسه، مختص کارگرانی بود که سابقه کار ندارند و حداقلی بگیر هستند. از این موضوع تحت عنوان «ترمیم حقوقی» یاد شد اما ناگهان این مسئله در جلسه از دستور کار خارج شد و در مصوبه ذکر نشد که این جای سوال دارد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: هم کارفرماها و هم دولت پذیرفته بودند که کف حقوق کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد و هیچ کارگری حتی مجردها هم کمتر از این میزان دستمزد نگیرند اما خلاف روال جلسه، این اتفاق نیفتاد. حتی رقم مربوط به سایر سطوح مزدی نیز با مذاکره بین نمایندگان کارفرمایی و دولت تعیین شد.

مزد باید در چارچوب ماده ۴۱ تعیین می‌شد

رئیس مجمع کارگران استان تهران گفت: حتی در مورد حق مسکن نیز همچنان همان ۱۰۰ هزار تومان مد نظر است زیرا برای رسیدن حق مسکن به ۲۰۰ هزار تومان، باید هیئت وزیران تصمیم بگیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: توقع ما این بود که به حداقل خواسته‌هایمان که در جلسات مطرح کرده بودیم، برسیم و از ابتدای جلسات گفته بودیم که باید مزد در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود اما خلاف اصول مذاکرات، مزد تصویب شد.

وی با بیان اینکه تورم انتهای سال ۹۸ بر اساس آمار بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد و بر اساس مرکز آمار ۳۴.۸ درصد بود، اظهار داشت: مصوبه کنونی با نرخ تورم هم تناسبی ندارد و حتی با سبد معیشت نیز اختلاف یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی دارد. جامعه کارگری به شدت از این تصمیم شورای عالی کار ناراضی هستند.

تاجیک بیان کرد: تمام تلاش ما این است تا گوشه‌ای از حقی که از سال‌های گذشته از کارگران گرفته شده، احیا کنیم. حتی در زمان آقای ربیعی همه تأکید بر این بود که اختلاف بین درآمد و هزینه کارگران پر شود اما متأسفانه آنچه که برای امسال رخ داد، این بود که نه تنها اختلاف بین هزینه و درآمد پر نشد، بلکه هیچ تناسبی هم با تورم ندارد.

کارفرمایان چگونه رشد ۳۶ درصدی را مطرح می‌کنند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این سوال که جامعه کارفرمایی اعلام می‌کنند که مجموع دریافتی کارگران ۳۶ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: بنده در دانشگاه رشته حسابداری تدریس می‌کنم، باید بدانیم که در مسائل مربوط به دستمزد، اعداد و ارقام صحبت می‌کنند. اینکه من بگویم مزد ۱۰ درصد رشد داشته و کارفرما بگوید ۴۰ درصد، منطقی نیست و باید بر اساس آنچه تصویب شده، صحبت کرد.

وی افزود: کارفرما عیدی و سنوات را در دریافتی کارگران، لحاظ و اعلام می‌کند که مزد رشد ۳۶ تا ۴۰ درصدی داشته است. مگر می‌شود یک سال آیتمی را لحاظ کرد و سال دیگر آن آیتم را لحاظ نکنیم؟ بحث ما پایه حقوق است. وقتی در مورد پایه حقوق صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم پایه سنوات را نیز در نظر بگیریم.بسیاری از کارگران فقط پایه مزد را دریافت می‌کنند و تا سابقه کار نداشته باشند، پایه سنوات، حق اولاد و … را نمی‌گیرند.

به گفته تاجیک، کارگر سال گذشته یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته و مجموع دریافتی‌اش با سایر آیتم‌ها به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید درحالی‌که پارسال هم عیدی و سنوات می‌گرفت. وقتی پایه ۲۱ درصد رشد می‌کند، چگونه دریافتی فرد ۳۶ درصد رشد می‌کند؟ وقتی فقط ۱۰۰ هزار تومان به سنوات اضافه می‌شود، این عدد چگونه روی پایه ما تأثیر می‌گذارد؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت:ما در جلسه هم بر سر این موضوع بسیار بحث کردیم. کارگری که سابقه کار ندارد، پایه سنواتی و حق اولاد نمی‌گیرد و برای این فرد، پایه مزد مهم است. وقتی کارگر پایه سنوات را بگیرد، دیگر حداقلی‌بگیر محسوب نمی‌شود بلکه در دسته‌بندی «سایر سطوح مزدی» است که آن هم فقط ۱۵ درصد رشد داشت.

کارفرمایان افکار عمومی را تحریک می‌کنند آن وقت به ما می‌گویند افکار عمومی را تحریک نکنید

وی با بیان اینکه تأکید ما بر پایه مزد است چرا که بسیاری از کارگران حداقلی‌بگیر هستند، گفت: اعضای کارفرمایی و برخی از اعضای اتاق بازرگانی با اظهارنظرهایی که در مورد مزد دارند، صرفاً موجب تحریک جامعه کارگری می‌شوند. به ما تذکر می‌دهند که جامعه کارگری را تحریک نکنیم درحالی‌که کارفرمایان با این صحبت‌ها و مصوبه، کارگران را تحریک می‌کنند.

تاجیک گفت: مصوبه چهارشنبه شب جلسه دستمزد شورای عالی کار، امضا شد و مطمئناً ابلاغ هم می‌شود و نهایتاً اگر قرار بر حمایت باشد، در چارچوبی خارج از آن مصوبه، اتفاق می‌افتد.