دو راهی حقوق اندک و بیکاری

به گزارش کسب و کار نیوز، این اولین بار در دهه های گذشته است که جلسه مزدی شورایعالی کار با رای گیری به نتیجه می رسد. این در حالی است که نمایندگان کارگری حاضر در جلسه صورتجلسه را امضا نکردند و دولت و کارفرمایان دستمزد کارگران را با افزایش ۲۱ درصدی تعیین کردند. این در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی رکوردشکنی تورم در سال ۹۸ را اعلام کرده بود. همچنین طبق آخرین بررسی های جامعه کارگری، هزینه سبد معیشت کارگران قبل از شیوع کرونا حدود ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود. بعد از شیوع کرونا به اعتقاد نمایندگان کارگران این رقم به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین یک کارگر با چه معادله ای می تواند زندگی خود را بچرخاند؟ البته این در حالی است که هم اکنون نیز شاهد تعطیلی و تعدیل نیرو در بسیاری از بنگاه ها هستیم و اگر میزان درآمدها بسیار بیشتر از این افزایش یابد، در آینده ای نه چندان دور، بر این تعدیل ها افزوده خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور: به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنیم

احسان سهرابی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در اعتراض به میزان افزایش دستمزد گفت: در مصوبه دستمزد ۹۹ به نظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت.

کاهش رفاه اقتصادی

کامران ندری، اقتصاددان
باید به این مساله توجه داشته باشیم که اگر حداقل دستمزد به میزان زیادی افزایش یابد، این امکان وجود دارد که تمایل بنگاه ها به استفاده از نیروی کار کاهش پیدا کند و آنها نیروهای خود را تعدیل کنند یا استخدام جدید نداشته باشند. از طرف دیگر، این عادلانه نیست که حداقل دستمزد به میزانی پایین باشد که کفاف زندگی کارگران را ندهد. یک بده بستانی باید اتفاق بیفتد؛ یا ما باید بپذیریم که میزان و نرخ بیکاری افزایش پیدا کند یا بپذیریم حداقل دستمزد به گونه ای باشد که کفاف زندگی کارگران را بدهد. این انتخابی است که باید تصمیم گیرندگان در این حوزه بگیرند. معمولا داشتن کار و حفظ اشتغال در این گونه موارد اولویت و ارجحیت پیدا می کند. با توجه به اینکه در اقتصاد ما سازمان تامین اجتماعی توانایی اینکه بخواهد خیل کثیر بیکاران را تحت پوشش قرار بدهد را ندارد؛ بنابراین ما باید قبول کنیم که اقتصادمان اقتصاد ضعیفی است. نهادهایمان به خصوص سازمان تامین اجتماعی به دلایل متعدد از توانایی لازم برای ایفای تعهدات خود؛ چه در حوزه پوشش خدمات درمانی (تامین هزینه های خدمات درمانی) و چه در حوزه بازنشستگی و چه در حوزه بیمه بیکاری برخوردار نیست و مطالباتش از دولت بسیار زیاد است. دولت هم در شرایط فعلی توانایی اینکه بخواهد به سازمان تامین اجتماعی کمک کند یا تعهدات خود را نسبت به سازمان تامین اجتماعی انجام بدهد را ندارد و با در نظر گرفتن مجموع این شرایط می شود گفت که این تصمیمی که در مورد حداقل دستمزد گرفته شده حداکثر توان اقتصاد را در شرایط فعلی نشان می دهد. گرچه این میزان ناعادلانه است؛ ولی هزینه ای است که پرداخت می کنیم برای اهدافی که سیاستمداران احساس می کنند مهم تر است و برای اقتصاد ما ضرورت دارد. از دولتی که بخش عمده ای از درآمدهایش که درآمدهای نفتی است را از دست داده و بحران های پیاپی چنان به اقتصاد لطمه زده که خیلی نمی تواند امیدی به اخذ و وصول مالیات داشته باشد و تورم بالا امکان اینکه بتواند اوراق قرضه بفروشد با نرخ مناسب را از او سلب کرده شما نمی توانید انتظار بیشتری داشته باشید. اگر دولت به حکم قانون حداقل دستمزد را بسیار بالا ببرد، برای خود او مشکل ساز و هزینه ساز است چون این حداقل دستمزد پایه دستمزدهاست و وقتی حداقل دستمزد افزایش پیدا می کند حق بیکاری که سازمان تامین اجتماعی به بیکاران پرداخت می کند باید متناسب با آن افزایش یابد. این از توان سازمان تامین اجتماعی خارج است. یا حقوق بازنشستگان متناسب با این پایه حقوق و دستمزد باید اصلاح شود و باز این از توان سازمان تامین اجتماعی خارج است. به هر حال در شرایط فعلی با توجه به وضعیت اقتصاد به نظر می رسد امکان اینکه بخواهیم حداقل دستمزد را از این میزان بالاتر ببریم، وجود ندارد؛ اما این به این معنا نیست که کارگران نمی توانند دستمزد بالاتری از کارفرما مطالبه کنند. البته برای آنها انتخاب بین این است که بروند سرکار یا نروند؛ یعنی اگر دستمزد بالاتری مطالبه کنند ممکن است کار خود را از دست بدهند و به هر حال بنگاه های اقتصادی ما اگر آن کارگر برای آنها ارزش داشته باشد و به اصطلاح بیارزد، شاید بپذیرند که دستمزد بالاتر را به نیروی کار پرداخت کنند.
وقتی قدرت خرید دستمزدبگیران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند برای اقتصاد مشکلاتی نیز ایجاد می کند. در سال ۹۸ مصرف بخش خصوصی کاهش پیدا کرده بود چون درآمدهای صاحبان کسب و کار و کارگران به شکل واقعی کاهش پیدا کرده بود و آنها توان خرید و تقاضا کردن کالاها و خدمات را نداشتند. این پایین آمدن سطح تقاضا و مصرف کل در اقتصاد هم می تواند به اقتصاد کشور لطمه بزند؛ ولی واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصاد، چاره دیگری نیست و این تصمیمی است که مسئولان کشور در سطوح بالا گرفتند و در شرایط فعلی با توجه به امکانات کشور به نظر می رسد تصمیم دیگری نمی شد گرفت. گرچه اعتراض کارگران و نمایندگان کارگران از منظر عدالت به حق است؛ ولی باید توان پرداخت این حقوق و دستمزد هم در اقتصاد ما وجود داشته باشد. با توجه به تصمیمات سیاسی که در کشور گرفته شده اقتصاد در وضعیتی قرار گرفته که این توان وجود ندارد و هر نوع فشاری بخواهید به بنگاه ها وارد کنید، ممکن است باعث افزایش نرخ بیکاری و از دست دادن کار عده قابل ملاحظه ای شود. به هر حال این پیامد تصمیمات سیاسی است که در کشور گرفته شده و باید ببینیم اقتصاد تا کی می تواند به این شکل ادامه حیات بدهد. روز به روز به حسب ظاهر مشکلات اقتصادی ما افزایش می یابد. گرچه به نظر می رسد در شرایط فعلی این رقمی که تعیین شده اجتناب ناپذیر است و بیشتر از این نمی شود افزایش داد، اما این را هم باید بپذیریم که غیر از اینکه دستمزدها ناعادلانه است، مساله دیگر این است که پایین آمدن توان خرید کردن بخش عظیمی از مردم که کارگران هستند، باعث می شود تقاضای کل در اقتصاد کاهش پیدا کند و بنگاه هایی که در حال تولید هستند به احتمال زیاد باید تولید خود را به خارج از کشور صادر کنند. بنابراین رفاه در کشور کاهش پیدا می کند و گرچه بنگاه ها تولید می کنند؛ اما این تولید نصیب کشورهایی می شود که ما کالاهایمان را به آنها فروخته ایم. به هر حال سطح رفاه اقتصادی در کشور در حال پایین آمدن است و با توجه به شرایط فعلی به نظر می رسد این کار اجتناب ناپذیر و پیامد تصمیمات سیاسی است که در کشور گرفته شده است.