تسهیلات قطره چکانی دولت به اصناف

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، این موضوع موجب نگرانی آینده اقتصاد کشور شده است، زیرا آسیب دیدن کسب‌وکارهای خرد و فعالان تجاری موجب کاهش تولید ناخالص داخلی، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و دیگر تبعات منفی اقتصادی می‌شود که در پی آن کارشناسان اقتصادی برای جبران خسارات اقتصادی کرونا به کسب‌وکارها، مجموعه پیشنهادها و راهکارهایی را در این زمینه مطرح کردند. اخذ اطلاعات دقیق از میزان خسارت وارد شده به اقتصاد، یکی از اولویت‌های اقتصاددانان برای جبران این خسارات است، زیرا ابتدا باید مشخص شود که چه میزان و چه فعالیت‌هایی در پی شیوع این ویروس متضرر شده‌اند تا از آن‌ها حمایت‌های مالی صورت بگیرد.

حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در این رابطه گفت: در حال حاضر در بخش اقتصاد کلان، وضعیت اقتصادی از ناحیه تحریم ها چندان مناسب نیست. در حوزه اقتصاد خرد نظیر کسب و کارهای فردی نیز تعطیلی آنها زندگی فردی بسیاری از شاغلان این حوزه ها را تحت تاثیر قرار داده است. اما در حقیقت دولت برای جبران این زیان ها، به ویژه آسیب های بخش خصوصی و کسب و کارهای خرد، برنامه چندان جامعی ارائه نکرده است. وعده های داده شده نیز شاید تنها بخش کوچکی از هزینه های خانوارهای ضعیف و آسیب دیده جامعه را پوشش دهد. به گفته وی، یک دوره طلایی برای مهار این ویروس به راحتی از دست رفته است. فاصله ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین یک زمان طلایی برای کنترل ویروس کرونا بود. فراموش نکنیم حدود ۲۰ روز از این دوره طلایی مصادف با تعطیلات رسمی بود که علاوه براینکه منع عبور و مرور و ایجاد شرایط قرنطینه را در شهرها آسان تر می کرد، فشار کمتری حداقل به اقتصاد کلان کشور وارد می شد، اما بسیاری از سفرها در عین ناباوری رخ داد و بخش زیادی از این زمان با بی توجهی از دست رفت.

از سوی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه تاکنون ۵۷۰ هزار واحد صنفی فعال بودند، خاطرنشان کرد که لیست صنوف پرخطر و کم‌خطر قطعی نیست و در طول زمان ممکن است تغییر کند. به گفته رئیس اتاق اصناف ایران واحدهای صنفی طی مدتی که تعطیل بودند، روزانه ۲۷ هزار میلیارد تومان هزینه برای حقوق و اجاره متحمل شدند. البته بازگشایی واحدها از تاریخ تعیین شده اجباری نیست. وی در پایان با بیان اینکه درصد تخلفات اصناف در مرحله اول فاصله‌گذاری اجتماعی ناچیز بوده، پیش بینی کرد که در مرحله دوم هم نکات بهداشتی از سوی واحدهای صنفی رعایت شود و گفت: اتاق‌های اصناف ۱۴۰۰ نفر بازرس دارند که می‌توانند در روند بازرسی به وزارت بهداشت کمک کند، اما این یک کار تخصصی است و اصناف بیشتر روی بحث اموزش و انتشار کتابچه و دستورالعمل ها فعالیت خواهند کرد.

ضرورت بررسی بیشتر و دقیق خسارات اصناف

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران

شیوع ویروس کرونا خسارت های بسیاری در زمینه اقتصاد به کشور وارد کرد که بیشتر از همه متوجه بازاریان شده است. آمارهای اولیه در خصوص آسیب برخی از صنوف از این تعطیلی ها ارائه شده ولی برای بررسی بیشتر و دقیق خسارات به اتحادیه هر صنف اعلام شده که وضعیت صنف خود و میزان خسارت را بررسی کنند. از ستاد مقابله با کرونا انتظار داریم که معافیت های مالیاتی و امتیاز

دولت با برنامه عادی ای که برای سال ۹۹ از قبل پیش بینی کرده است قادر به اداره امور نخواهد بود. بنابراین لازم است دولت و خصوصا بخش های اقتصادی کشور، موضوع اقتصاد در سال ۹۹ را جدی تر از آن اکنون با آن مواجه هستیم ببینند و برنامه خاصی را برای اداره امور کشور تدارک ببینند. برنامه ای که در آن مقابله با اقتصاد کرونا زده، مشکلات ناشی از تحریم و فروش نفت و حمایت از کسب و کارهای تعطیل شده، دستیاری از افراد بیکار شده خصوصا معاملات تجاری متوقف مانده و ده ها موضوع اقتصادی دیگر پیش بینی شده باشد. همچنین از هم اکنون باید برای عبور از بحران های احتمالی برنامه ریزی کنند.

نکته‌ای که در این زمینه حائز اهمیت است ایجاد بستر لازم برای تحقق شهر هوشمند و الکترونیک یا دولت الکترونیک است زیرا، به خصوص در این شرایط حضور دولت الکترونیک قوی می‌توانست از بروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های ایجاد شده براثر شیوع این ویروس جلوگیری کند که این نشان می‌دهد دولت هنوز به رسیدن به الکترونیکی کردن امور و فعالیت‌ها فاصله دارد و باید برای رسیدن به آن تلاش بیشتری صورت بگیرد. از این پس باید توجه بیشتری کسب‌و کارهای الکترونیک شود تا در شرایط بحرانی همچون شیوع کرونا، بتواند جای خالی نقش فعالیت‌های تولیدی به شکل سنتی را بگیرد تا در این مواقع ضربه کمتری به اقتصاد و تولید داخلی کشور وارد شود