رکورد ۴۱/۲ درصدی نرخ تورم

به گزارش کسب و کار نیوز، از آذرماه سال ۹۷ بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور از انتشار آمارهای اقتصادی بخصوص تورم منع شده است، برهمین اساس نیز مدت‌هاست که این بانک آماری از تورم منتشر نمی کند و فعلاً میدان‌دار انتشار این آمار و سایر شاخص های اقتصادی مرکز آمار است. معمولاً آمارهای مشترک اقتصادی بین بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف دارد و آن این است که شاخص های محاسبه شده در بانک مرکزی معمولاً بالاتر از آمار اعلامی از سوی مرکز آمار بوده است و شاید به همین دلیل هم دولت ترجیح داده اگر بناست آماری از وضعیت اقتصادی در کشور منتشر شود، آمار مرکز آمار باشد چراکه معمولاً آمار این بخش کمتر است.

البته سانسور آمارهای مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود منتشر کنند و آمارهایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می گذارد را سانسور کنند. از مهم ترین سانسورهای دولت روحانی می‌توان به سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا حداقل برای چندماه هم شده مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود.

گفته می شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و… منتشر نشود. اما بعد از ماه‌ها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی،‌ در نامه ای که همتی درباره محاسبه میزان مهریه وخسارت تاخیر تادیه به قوه قضائیه ارسال کرده شاخص تورم سالانه و ماهانه با جزئیات اعلام شده است.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای تکالیف قانونی محول به این بانک شاخص تورم سالانه و ماهانه را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد. متن نامۀ رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوۀ قضائیه و جداول اعلام شده به این شرح است: رییس محترم قوه قضاییه، نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷٫۰۲٫۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون … بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» می باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل، بر اساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌شود.

زنگ خطر تورم های شدید

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصاد و کارآفرینی

تورم ترکیبی از سبد کالاهای مصرفی مردم است و گاه در این سبد بعضی کالاها افزایش چند صد درصدی دارند. در مقابل کالاهایی افزایش کمتری دارند و میانگین آن باعث می شود که ما به یک عددی برسیم به عنوان تورم. البته تورم قشر متوسط که نیازهای مشخصی دارند طبیعی است که شاید بالاتر باشد چون در این سبد ممکن است کالاهایی باشد که مورد درخواست مردم عادی نباشد. بنابراین این کالاها افزایش قیمت خاصی را نداشته باشند و میانگین تورم را کاهش دهند. بنابراین اگر قرار است در مورد افزایش تورم و تاثیر آن بر زندگی و معیشت حقوق بگیران صحبت کنیم بایستی سبد کالاهای عمده مصرفی آنها را لحاظ کنیم. آن وقت تورم ممکن است از عدد اعلامی بانک مرکزی بالاتر برود. به جز آن با توجه به وضعیت اقتصادی که داریم به هر حال تولید نقدینگی اتفاق می افتد. تولید نقدینگی در گذشته طبق آمار سال ۹۸، ۲۸ درصد بوده و در مقابل تولید ۲۸ درصدی نقدینگی، ما بایستی تولید واقعی نیز داشته باشیم یعنی به ازای ۲۸ درصد افزایش نقدینگی اگر بیش از ۲۵ درصد افزایش تولید داشته باشیم و مطابق آن رشد داشته باشیم، تولید ناخالص داخلی مان بالا رود تورم چندانی نخواهیم داشت اما مشکل اینجاست که به ازای نقدینگی ایجادشده کالا تولید نمی شود. بنابراین طبیعی است که شاهد تورم باشم. این نقدینگی از کجا ایجاد می شود؟ بخش اعظمی از این نقدینگی ناشی از هزینه های دولت است. دولت به دلیل کمبود بودجه با کسری مواجه می شود. بنابراین استقراض از بانک مرکزی و گاهی انتشار اوراق قرضه صورت می گیرد و اینها به عنوان چاپ پول است. گاه اینها آنقدر قدرتمند هستند که می توانند تورم های شدید ایجاد کنند. بخشی از تورم هم ناشی از افزایش نرخ ارز است. البته این دو با هم همبستگی دارند و خود افزایش قیمت ارز ناشی از افزایش درآمدها و کسری بودجه است. ما هرچند سال دچار تورمی می شویم و نیرو محرکه این تورم تحریم بوده است در سال ۹۰،۹۱ و ۹۷٫ منشا این شوک ها تحریم بوده و تحریم هم یعنی کاهش درآمدهای دولت و به همین دلیل کسری بودجه و بحث استقراض و اوراق قرضه پیش می آید. به نظر می رسد برای جلوگیری از تورم توجه به تولید باید بیش از پیش باشد و از ظرفیت های کشور باید استفاده کرد تا به ازای نقدینگی تولیدشده ما تولید و کالا داشته باشیم و مساله دیگر هدایت نقدینگی است. اگر نقدینگی به سمت سرمایه گذاری مولد هدایت شود در این حالت چرخه چنین شکل می گیرد که به ازای هر نقدینگی ایجادشده از آن سو کالا تولید می شود که این کالا یا در داخل مصرف می شود و یا اینکه صادر شده و درآمد ارزی ایجاد کرده و ما را از صادرات نفتی یا تحریم ها مصون می کند.