سونامی تعدیل نیرو در بنگاه ها

به گزارش کسب و کار نیوز، این در حالی است که بخشی از کسب و کارها با تعطیلی دستوری خانه نشین شده اند بخشی نیز هم که بر سر کار حاضر شده اند مشتری ندارند و در این بین گروهی هم هستند که با موج تقاضا روبرو شده اند. در این میان شاغلان خانه نشین که بسیاری نیز صاحب بنگاه اند، نه تنها نگران نبود تقاضا که نگران پرداخت مالیات، بیمه و حقوق کارگرانی هستند که آنها نیز در این شرایط حال و روز خوبی ندارند. در این میان تنها نهادی که می تواند چتر حمایتی خود را بگستراند دولت است. هرچند دولت نیز در شرایط تحریم با مشکلات بسیاری روبه رو است اما تنها نهادی است که در این شرایط به قولی دستش به دهانش می رسد و می تواند تدابیری بیندیشد. هرچند فقر مطلق در ایران بسیار پایین است، اما با شوک اقتصادی اخیر، بسیاری به دامان فقر مطلق می‌افتند و با پرداخت این تسهیلات یک تور حمایتی ایجاد می‌شود که جلوی در غلتیدن خانوارها به فقر مطلق تا حد زیادی گرفته شود.

بسته ۱۰۰ هزار میلیاردی لازم؛ اما کافی نیست

البته پیش از این دولت بسته ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را برای مقابله با تبعات اقتصادی کرونا تصویب کرده بود که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن را تسهیلات بانکی با با نرخ ۱۲ درصد تشکیل می‌داد و قرار است به آن دسته از واحدها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از شیوع کرونا تخصیص یابد که کارکنان خود را حفظ کرده‌اند.

پیشنهادهای ۵۰ اقتصاددان به دولت

روز جمعه ۵۰ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهوری پیشنهادهایی را با عنوان «بسته اقدامات عاجل» برای سه ماهه نخست سال جاری ارائه کردند تا بر این اساس بتوان با تبعات اقتصادی کرونا مقابله کرد. در این نامه اقداماتی از جمله حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌دیده، اعطای کارت اعتباری خرید به تمام ایرانیان، کمک به تولید و اشتغال بنگاه‌های به اجبار تعطیل شده و… پیشنهاد شده است.

مجموع منابع مورد نیاز برای اقدامات پیشنهادی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از محل بودجه و از طریق منابع اضطراری یا جابه‌جایی ردیف‌های موجود و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات بانکی در نظر گرفته شده است.

پیشنهادهای اتاق بازرگانی تهران برای حمایت از کسب و کارها

همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر از ارائه پیشنهادهای این اتاق به رئیس جمهوری داد. مسعود خوانساری ادامه داد: در این نامه پیشنهاد شده دولت سهم ۴٠ تا ٧٠ درصدی از حداقل حقوق شاغلان را تقبل کند. همچنین جهت تقویت زنجیره تامین محصولات کلیدی، مقررات دست و پاگیر برداشته شود . خوانساری از تهیه و ارائه بسته حمایتی مکمل دیگری در اتاق تهران خبر داد که تا دو هفته دیگر ارائه می‌شود.

چارچوب حمایت از بنگاه ها با شیوع کرونا

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان
بیماری کرونا و تعطیلی صنوف دو طرف را تحت تاثیر قرار داده است؛ یک طرف تقاضا و طرف عرضه. بیشتر از طرف عرضه، طرف تقاضا تحت تاثیر قرار گرفته است چون بیماری کرونا مردم، صاحبان کسب و کار، شاغلان و کسانی که ارزش اقتصادی در قالب کالا یا در قالب خدمات ایجاد می کردند را خانه نشین کرده است. پس قاعدتا اینها که در خانه نشستند، درآمدشان را از دست دادند و زمانی که درآمدشان از دست رفت، توان خرید همان سبد قبلی را دیگر ندارند. به همین علت بیشترین مساله ما نخست ناشی از طرف تقاضاست. این کسانی که تقاضا ندارند، اینها شاغل بودند که یا محصول تولید می کردند یا در جایی کار می کردند یا خود صاحب کسب و کار بودند. این بخش، بخش دوم است یعنی در ناحیه طرف عرضه، بازار کار است که بیشترین تاثیر را پذیرفته و به همین دلیل ما در دو حوزه باید ورود کنیم. یکی اینکه سبد مصرفی اینها را حفظ کنیم و دوم اینکه دولت سیاست هایش را به گونه ای تنظیم کند که علاوه بر اینکه تقاضای افرادی که از کار بیکار شدند از دست نرود بلکه شرایط برگشت سریع اینها به کسب و کارها و فعالیت ها و حوزه های اقتصادی خودشان را داشته باشند. باید توجه کنیم که وقتی کسی کار نمی کند از آن طرف عرضه هم کاهش می یابد زیرا محصول تولید نمی کند ولی تقاضایی نیز برای آن نیست. پس تناسبی بین عرضه و تقاضا به نوعی هست. اما اینهایی که تقاضیشان کاهش یافته، آیا تقاضای خوراکشان هم کمتر شدهاست؟ نه، ما در بعضی از کالاها مثل خوراکی ها اصلا کاهش تقاضا نداریم. در برخی خوراکی ها مثل لوازم بهداشتی چندین برابر تقاضای مازاد داریم. در برخی کالاها مثل خدمات حوزه بهداشت و درمان اتفاقا چندین برابر تقاضا بیشتر شده است. پس ما در این مساله تعدادی از کسب و کارهایمان که مربوط به حوزه تقاضاهای افزایش یافته، نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش یافته است. در این حوزه اصلا نگران نیستیم و برای آن باید تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنیم؛ ولی در بخش هایی که کاهش در میزان مصرف و تقاضا و درآمد داشتیم باید به فکرش باشند. دولت ها روش های مختلفی دارند. به صورت کلی به دو حوزه ما توجه می کنیم؛ یکی حوزه کمک به سبد مصرفی خانواده و حوزه کمک به شاغلان و اشتغال که این حوزه در قسمت سیاست های دولت یکی بحث غرامت دستمزد است یعنی دستمزد از دست رفته که حدود ۶۰ درصد آن تامین شود و دولت بتواند ۶۰ درصد دستمزد کسب و کار یا آن فرد یا آن شاغل را به او برگرداند یا اینکه از کانال بیمه بیکاری، نهادهایی مثل سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بیکاری و… این کار را انجام بدهند یا دولت از محلی که می تواند این کار را انجام دهد که تا ۶۰ درصد پیش بینی می شود که تامین شود. قسمت بعدی این است که این ۶۰ درصد که تامین شد دولت باید بتواند سبد مصرفی خانوار را تامین کند که خانواده دچار ضعف یا فقر در مصرف کالاهای خوراکی و بهداشتی نشوند که بعدا مشکلات جدی تری شکل بگیرد. برخی از خدمات مانند خدمات آموزشی که تعطیل است که در آن بحثی نداریم و ورود نمی کنیم. برخی از موضوعات مثل غذا و خوراک هست که اگر با مشکلی مواجه شده باید بتوانیم برای مردم تامین کنیم. به علاوه اینکه این اتفاق ها بین یک تا سه ماه و حداکثر ۴ ماه پیش بینی می شود که اتفاق بیفتد. یک ماه شروع، یک ماه تثبیت و یک ماه انتقال و خروج است. بنابراین تقریبا سه ماه است. در این سه ماه باید این کمک ها صورت بگیرد. اصولا در ماه اول که ماه شروع است، هنوز اتفاق جدی نیفتاده، در ماه دوم و سوم این اتفاق می افتد و اکثر دولت ها بین دو تا ۴ ماه دخالت و کمک می کنند. دولتی مثل ما اگر توان و منابع مالی آن را نداشته باشد، تحریم باشد و نتواند آن منابع مالی اش را برگرداند، حداقل باید دو ماه را برنامه ریزی و کمک کند. چند سوال در اینجا مطرح است که این پول را از کجا بیاورد؟ واقعیت این است که دولت در این شرایط باید بین دو مساله انتخاب کند. دولت ها کسری بودجه بزنند و با افزایش نقدینگی، حجم پول را اضافه کنند. تورم مقداری بالا رود که یک بیماری است یا باید اجازه بدهیم فقر و مشکلات و بحرانی که کرونا ایجاد می کند، گسترش پیدا کند. واقعیت این است که در حال حاضر بحران بیماری بسیار جدی تر است. لذا پیشنهاد اکثر اقتصاددانان این است که اشکالی ندارد و دولت می تواند در این شرایط از هر طریقی تامین مالی کند مثلا اوراق مشارکت و اوراق خزانه تهیه کند و بفروشد و از آن طریق این کارها را انجام بدهد، از بانک مرکزی یا بانک های تجاری استقراض بگیرد. از طریق فروش شرکت های دولتی در بورس این کار را انجام بدهد. از هر طریقی که می تواند، این کار را انجام بدهد؛ ولی این دو ماه اصلی را برای شاغلانی که در حال حاضر شغلشان را از دست داده اند (نه آنهایی که شغلشان رونق گرفته یا تغییری نکرده) حدود ۶۰ درصد غرامت دستمزد را تضمین کند و یا برای خانواده های فقیری که واقعا دچار بحران های جدی شده اند سبد مصرفی آنها را تضمین کند. پس دو گروه اند. یکی آنهایی که درآمدشان از دست رفته است و دیگری آنهایی که سبد مصرفی شان کاملا از دست رفته است.
بنگاه ها نیز به چند دسته تقسیم می شوند. در همه کشورهای دنیا نیز همین گونه است. وقتی شما از سبد مصرفی خانواده ها حمایت می کنید و غرامت دشتمزد می دهید این پول را در اختیار خانواده ها و شاغلان قرار می دهید آن نیازمند است که خرید کند. بنابراین این پول دوباره وارد چرخه می شود و به نوعی هندلینگی اتفاق می افتد. جریانی از تقاضا شکل می گیرد. در حال حاضر بزرگ ترین مشکل در این بحران این است که چرخه تقاضا از دست می رود و وقتی چرخه تقاضا از دست رفت یک بنگاه اقتصادی نمی تواند ادامه حیات دهد. یک بحث این است که بنگاه های تولیدی تعطیل کردند و مجبور شدند در شرایط قرنطینه و خاصی، طبق دستورات تعطیل کنند. واقعیت این است که این تعطیلی بنگاه ها موقت است و دائمی نیست. خیلی در دنیا راجع به حوزه بنگاه ها لازم نیست دولت ها به طور جدی ورود کنند. البته می شود از بنگاه ها هم حمایت کرد. حمایت آنها در این است که مالیات آنها را به تاخیر بیندازند و تسهیل کنند. وام هایی که دارند را تنفس بدهند. کمک دیگر به بنگاه ها برای آنهایی که ممکن است در حال فعالیت باشند و با مشکلاتی مثل کمبود تقاضا مواجه شوند و مواد اولیه شان از بین برود و نیاز باشد آنها سریع تر کارهایی انجام بدهند یا با مشکلاتی مواجه باشند. حداکثر وام های قرض الحسنه و وام های با نرخ سود پایین به آنها تعلق بگیرد که البته این کار انجام شده است. اما بحث دیگر در مورد بنگاه های داخل شهر و بنگاه های خرد و کسب و کارها و اصناف داخل شهر است که مجبور شدند تعطیل کنند. اینها هم جزو شاغلان محسوب می شوند که یا خوداشتغالی هستند که مانند یک کفش فروش به تنهایی کار می کند یا دو کارگر دارد. به کارگران او ممکن است غرامت دستمزد تعلق بگیرد و به خود او وام قرض الحسنه بدهند. در تمام دنیا این گونه است. این وام ها هم بین ۱۲ تا ۳۶ ماه امکان برگشت دارد.