سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، طی روزهای گذشته حتی موضوع فریز دستمزد کارگران به دلیل عدم برگزاری جلسات تعیین به دلیل بیماری کرونا مطرح شد که اعتراض بسیاری از فعالان و نماینده های کارگری را به دنبال داشته است. طولانی شدن روند تعیین دستمزد کارگری در حالی اتفاق افتاده است که هر ساله می بایست از آذرماه جلسات تعیین دستمزد تشکیل و تا نیمه های اسفندماه این موضوع تعیین تکلیفر شود. متاسفانه برای سال ۹۹ کارگران کماکان در انتظار برگزاری جلسات هستند و بی توجهی متولیان با همراهی بیماری کرونا توانسته نگرانی های کارگران را افزایش دهد.
به نظر می‌رسد که دولت، همراهی خوبی با سناریوی کرونایی کردن فضای روابط کار دارد. فرافکنی‌ها و سناریوسازی‌های کارفرمایان به مذاکرات مزدی اسفندماه نیز محدود نماند؛ در یکی از روزهای هفته دوم فروردین ماه، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفتگو با یکی از رسانه‌ها، از بخش جدیدی از این سناریو که البته پیشتر هم طرح شده بود و اکنون سعی می‌کنند در مورد آن گفتمان‌سازی کنند، پرده‌برداری کرد: «فریز مزدی». این اظهارات را همان روز، خبر ساعت دو صداوسیما به عنوان یک خبر جدید در مورد دستمزد کارگران مطرح کرد که واکنش‌های نمایندگان کارگری دستمزد و فعالان مزدبگیران را به دنبال داشت.
در همین رابطه یک نماینده کارگری در رابطه با پیشنهاد فریز مزدی سه ماهه نخست که از سوی کارفرمایان مطرح شده، با اشاره به جلسه میانه اسفند گفت: نه تنها کارگران به این پیشنهاد کارفرمایان اعتراض کردند، وزرای اقتصاد و کار نیز از این موضوع ناراضی بودند و آن را رد کردند.
یکی از نمایندگان کارگری در کمیته مزد شورای عالی کار سید جعفر توفیقی است. او در رابطه با این مساله گفت: بحث فریز مزدی برای اولین بار امسال مطرح نشده بلکه کارفرمایان چندین سال گذشته هر بار به بهانه‌هایی چون یارانه نقدی، مشکلات تسهیلات بانکی و… هر بار این پیشنهاد را مطرح می‌کردند که البته همیشه هم رد می‌شد. با این همه امسال از یکسو شیوع ویروس کرونا در کنار حضور دو وزیر در جلسات این پیشنهاد را به جامعه کشاند. فراموش نکنیم امسال وزارت تعاون نیز به دلیل اهمیت مساله سبد معیشت حضوری گسترده در شورا داشت و این امر مایه خوشحالی ماست.
توفیقی تاکید کرد: گرچه این تصمیم خیلی زود از طرف دولت و کارگران با قاطعیت رد شد اما کارفرمایان در رسانه‌های مختلف فضای روانی ساختند که گویا تولید کشور لنگ همین افزایش ناچیز حقوق کارگران است. تو گویی تنها کارفرمایان هستند که از این مساله زیان می‌بینند و خانوار کارگران ایران که پیش از کرونا هم شرایط دشواری داشتند گزندی از این بیماری نمی‌بینند. انگار نه انگار که طبق مصوبه کارفرمایان در جلسات پیشین کمیته دستمزد حقوق فعلی کمتر از یک سوم هزینه‌های زندگی است.
توفیقی در رابطه با دلایل اتخاذ این تصمیم کارفرمایان گفت: همانطوری که می‌دانید مزد سهم بسیار ناچیزی در هزینه تمام شده کالا دارد اما کارفرمایان محترم همواره آن را به عنوان مساله خود معرفی کردند. چون دیواری کوتاهتر از کارگران وجود ندارد. وگرنه کیست که نداند افزایش بهره‌وری سرمایه در ایران یا بهبود فضای کسب و کار به مراتب می‌تواند سودآوری بیشتری برای یک بنگاه نسبت به مزد داشته باشد. کارفرمایان سراغ بهبود فضای کسب و کار نمی‌روند چون لازمه آن شفاف سازی است و به همین بهانه کارگرانی که به زحمت هزینه خانواده را تامین می‌کنند را باز هم فقیرتر کنند.
توفیقی با اشاره به جلسه میانه اسفندماه گفت: در جلسه فوق علاوه بر تیم کارگری و کارفرمایی دو وزیر دولت، یعنی آقای دژپسند و شریعتمداری هم حضور داشتند. کارفرمایان با طرح سه ماهه فریز مزدی وارد بحث شدند که اعتراض شدید ما را در پی داشت. با این حال دولت به شدت نسبت به اقدام آنها معترض شد و وزرا به آنها گفتند شما طرح خود را به دولت ارائه کردید و بناست دولت از شما حمایتهای لازم را انجام دهد. پس چرا دوباره این بحث را به جلسات شورای عالی کار می‌آورید؟ این به اصطلاح راه‌حل کارفرمایان پاسخ نسبتا شدیدی از سوی دو وزیر دولت گرفت و آنها نیز ترجیح دادند بحث خود را رها کنند. گرچه گویا در جلسات مزدی این بحث رها شد اما در رسانه‌های همیشه حامی کارفرما و بخش خصوصی رها نشده است.
احتمال افزایش حداقل حقوق کارگران تا پایان هفته
شنیده‌های حاکی از این است که احتمالا جلسه شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران در پایان هفته جاری یعنی در روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه، تشکیل خواهد شد.هرچند میزان افزایش حقوق هر ساله پیش از آغاز سال نو تعیین می‌شود، اما تعیین تکلیف افزایش دستمزد‌ها کارگران در سال ۹۹ به پس از تعطیلات نوروزی کشیده شده است، به نظر می‌رسد که تصمیم نهایی برای میزان افزایش پایه حقوق کارگران در این هفته گرفته شود.
در ابتدا هفته نیز علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با تجارت‌نیوز از وعده ضمنی برای برگزاری این جلسه در هفته جاری خبر داد.طبق گفته وزیر کار در پایان سال ۹۸، قرار بود جلسه افزایش دستمزد در نیمه نخست فروردین ماه سال ۹۹ برگزار شود که این کار انجام نشد.در خصوص میزان افزایش حقوق نیز سه سناریو مطرح است؛ رسیدن حداقل دستمزد به ۲٫۸ میلیون تومان، که در رسانه‌ها به عنوان پیشنهاد نمایندگان کارگران مطرح شد؛ اما کارفرمایان به صراحت اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه عنوان حقوق‌ها بیش از ۱۵ درصد معادل حدود ۲۰۰ هزار تومان، افزایش نمی‌یابد.در حال حاضر حداقل حقوق کارگران ۱٫۵ میلیون تومان است، با توجه به آخرین تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران که ۳۵ درصد بوده، به عنوان سناریو سوم این احتمال نیز وجود دارد که حقوق ها ۳۵ درصد افزایش یابد و حداقل دستمزد به دو میلیون تومان برسد.
دستمزد نباید به قیمت عرضه شوک بدهد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
باید توجه داشته باشیم که در جریان تعیین دستمزد هم شرایط کارفرما و هم شرایط کارگران باید در نظر گرفته شود. در این روزها که شرایط بحرانی کرونا را نیز داریم باید به این مسئله توجه کرد که هر دوی این اقشار از این بحران تاثیر پذیرفته اند. اما اینکه معطلی بسیاری برای تعیین میزان دستمزد دیده می شود جای اعتراض و نگرانی برای کارگران وجود دارد.
به هر ترتیب دستمزد هر سال باید در هفته های پایانی سال قبل از آن تعیین شود و دغدغه ای از این بابت برای کارگران باقی نماند. تولید به کارگر و نیروی کار وابسته است و باید به این قشر با توجه به شرایطی که برای اقتصاد ایجاد شده است توجه داشت. قدرت خرید و معیشت کارگران با شرایطی موجود تهدید شده و باید دستمزد به گونه ای تعیین شود که کفاف نیازهای این قشر را بدهد.
البته باید توجه کرد که هم یک بنگاه بتواند دوام بیاورد و سود متعارفی کسب کند، هم هر فرد باید دریافت حداقلی داشته باشد تا بتواند خرج کند. در غیر این صورت کل چرخه اقتصاد به مشکل می‌افتد. اگر افراد قدرت خرید نداشته باشند، تقاضا افت می‌کند و با افت تقاضا رکود ایجاد می‌شود اما در شرایطی خاص هر قدر که دستمزد بالاتر برود، به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌شود. ولی باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش دستمزد به افزایش قیمت تمام شده منتهی می‌شود. باید افزایش دستمزد به شکلی باشد که به قیمت عرضه شوک ندهد تا فرد بتواند همین حداقل
