ناچار به جهش تولیدیم

سرمقاله – 
در حقیقت چالش جدیدی وجود دارد که این چالش جدید، معانی جدیدی به جهش تولید می دهد. ما کشوری هستیم که اساسا تولید یا مزیت تولیدمان بیشتر بحث صادراتی مان روی کامودیتی یا کالای اولیه بوده است. حالا وقتی که ما یک تخریب طرف تقاضای بزرگ در دنیا و کاهش قیمت داریم و یک تولیدکننده بزرگ در حوزه سیمان، پتروشیمی، بنزین و امثال آن هستیم، ناچار از جهش تولیدیم. ناچار به این معنا که ما ناچاریم با افزایش تولید در ادامه زنجیره و وصل کردن اینها به کالاهای مصرفی داخلی و خارجی عملا این مازاد عرضه در صنایع انرژی برمان را که خروجی آن پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و… هستند، در ادامه زنجیره و بخش کاربر اقتصادمان جذب کنیم. پس اساسا سوالی که کرونا در مقابل ما قرار می دهد، از برنامه ریزی برای جهش تولید، به ناچار بودن برای برنامه ریزی برای جهش تولید تغییر پیدا می کند. ما ناچاریم به طور خاص آن چیزهایی که به عنوان ماده اولیه به نام پتروشیمی، پالایشگاهی، سیمان، فولاد تغذیه می کنند را توسعه دهیم برای اینکه بتوانیم کل جریان را بالانس نگه داریم؛ یعنی علتی که در درجه اول به آن دچار مشکل می شویم، با احتساب اینکه آنچنان ارتباطی با اقتصاد مالی شده جهانی نداریم همین خواهد بود. گرچه می شود فهرستی از مشکلاتی که در سال های گذشته در این زمینه وجود داشته است را با هم مرور کنی. به طور مثال مشکلات فضای کسب و کار، تعدد مجوزها، بالا بودن نرخ بهره در بازار رسمی و موارد بسیار دیگر را فهرست کنیم، اما واقعیت این است که پاسخ دادن به این مشکلات نیازمند یک ایده مرکزی است و ایده مرکزی معمولا در پاسخ به یک مشکل کلان رخ می دهد. پس احتمالا پیشنهاد برای سال ۹۹ یک چنین چیزی است که اگر ما تصمیم داریم برای واکنش به تخریب طرف تقاضای جهانی برای صنایع سرمایه بر، ایجاد جهش تولید کنیم برای صنایع کاربری که مصرف کننده کالاهای خروجی هستند که قبلا ما صادرات می کردیم، حالا به این خاطر و با هدف گذاری این موضوع و با دانش اینکه این دست از صنایع از رانت و قیمت پایین مواد اولیه، رانت تصادفی، رانت ناشی از کاهش تقاضا در بیرون (اگر بتوانیم نام آن را رانت بگذاریم) بهره مند می شوند حالا ما به ازا و برای این برنامه ریزی کنیم که احتمالا تغییراتی در پیش فرض های جاری و قبلی ما می دهند. مثلا ما تصور می کردیم که بانک ها نباید به طور مستقیم در سرمایه گذاری وارد شوند یا اجازه بنگاه داری نباید داشته باشند؛ اما در حال حاضر برای برخی از نقاط مفقوده حلقه، نیاز فوری به حضور بانک ها داریم. پس احتمالا چیزی که قبلا به عنوان بخشی از عملکرد منفی بانک ها در فضای کسب و کار تلقی می شد و در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مصوب شد، احتمالا در حال حاضر معکوس است و در این پارادایم مجبوریم از آن استفاده کنیم. اینکه از کدام صنایع باید مجوززدایی را شروع کنیم آنگاه ترتیب آن در اقتصاد ۹۹ تفاوت می کند. در واقع نمی توانیم با همان شعارهایی که به صورت عمومی در فضای نخبگانی ایران در سال های گذشته درباره بهبود فضای کسب و کار و… مطرح می شد، این بحث را جلو ببریم.