سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، بسته های اقتصادی دولت شامل بسته های متنوعی است که کارگران از کار بیکار شده و کسب و کارهای خسارت دیده را شامل می شود. اقداماتی که دولت در این راستا و برای جلوگیری از خسارت بیشتر به مشاغل در نظر گرفته است گامی مثبت تلقی می شود اما با توجه به اینکه منابع درآمدی دولت در سال جاری اطمینانی برای نبود کسری بودجه را ایجاد نکرده است تامین اعتبارات این بسته های اقتصادی می تواند ضربات جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد کشور وارد کند.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به سیر نزولی ابتلا به بیماری کرونا در همه استان‌های کشور، گفته است «با وجود تحریم‌های سخت، حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز برای رفع مشکلات کسب‌وکارها در نظر گرفتیم که این کمک‌ها به صورت تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و بسته‌های معیشتی است». در این رابطه رئیس جمهور در رابطه با منبع این حجم عظیم از اعتبار که از کجا و چگونه فراهم خواهد شد شفاف سازی نکرده است.
در همین رابطه اقتصاددانان بر این باروند که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در رکود بوده و همچنین بودجه دولت دچار کسری مزمن است .دوم اینکه اقتصاد ایران که تحریم‌های سختی را از سر می‌گذراند، دارای درآمدهای کافی نفتی نیست. زیرا بازار نفت با مازاد عرضه روبه‌روست و در بحران است و قیمت نفت نیز به پایین‌ترین سطح آن در ۱۸ سال اخیر رسیده است.صادرات غیرنفتی ایران نیز به نظر نمی‌رسد بتواند کاستی‌های درآمدهای نفتی را جبران کند. به‌ویژه اینکه صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته شاهد روندی کاهشی بوده است.
در همین زمینه دکتر یعقوب زراعت کیش، اقتصاددان درباره اختصاص بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت به برخی بنگاه‌های اقتصادی گفت: بسته تسهیلاتی دولت برای برخی بنگاه‌های زیان دیده از کرونا که رقمش حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است، ممکن است اگر شتاب زده باشد، اتفاقات ناگواری را برای اقتصاد ما رقم بزند. وی معتقد است دولت باید در شرایط کرونایی، درباره ۳ اتفاق مهم یعنی اختلال در عرضه کالا، تامین مواد اولیه و کاهش تقاضا برنامه داشته باشد. به گفته وی برای جهش تولید باید بسته تهیه شود و مزیتهای نسبی منطقه ای در کشور شناسایی گردد.
این در حالی است که در سال آینده، دولت دو اولویت بیشتر ندارد؛ نخست، مقابله با تبعات کرونا و احیای اقتصاد پس از گذر از این بحران و دیگری، در حداقل نگه داشتن هزینه‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا که از قبل به جا مانده است. به نظر می‌رسد از لحاظ حفظ جامعیت و برنامه‌ریزی مدون برای مقابله با کرونا و همچنین، با توجه به محدودیت منابع دولت به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید قیمت نفت، بهترین شیوه برای گذر از دوره پسا‌کرونا و به حداقل رساندن تبعات این بحران، تدوین دوباره بودجه سال آینده با در نظر گرفتن اطلاعات و داده‌های ناشی از شرایط جدید اقتصاد ایران و جهان باشد.
رشد نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی
بیژن عبدی، اقتصاددان
بحران اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا ابعاد وسیعی دارد و برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. حل مشکلات کسب و کارها و جبران خسارت های وارد شده به واحدهای صنفی در گرو اتخاذ تصمیمات درست و بلندمدت است تا آینده کاری مشاغل را تضمین کند. خسارت چندماه تعطیلی کسب و کارها به اقتصاد کشور را نمی توان نادیده انگاشت چراکه این تعطیلی ها و ورشکستگی ها موجب افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد که در شرایط اقتصادی امروز کشور تبعات بسیار زیادی را ایجا خواهد کرد.
بسته های اقتصادی و حمایتی که در شرایط بحران برای حمایت از نیروی کار و مشاغل تصویب شده است کار بسیار مثبتی است که در تمام دنیا مرسوم است. در حال حاضر دولت‌های جهان نیز با هدف غلبه بر رکود اقتصادی حاصل از شیوع ویروس کرونا رقابت تازه‌ای را برای حمایت مالی از مردم و مشاغل مختلف آغاز کرده‌اند. در واقع دولت‌ها با اختلال هماهنگ در اقتصاد جهانی ناگزیر از تزریق کمک‌ها و منابع مالی کم سابقه‌ای شده‌اند. اما از طرفی دیگر نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که در کشور ما منابعی که برای تاکین اعتبار این بسته ها قرار است استفاده شود چه منابعی است. شفاف سازی و روشن کردن محل تامین اعتبار این بسته ها می تواند از عواقبی که در انتظار اقتصاد کشور است بکاهد.
در دوران تحریم ها، کاهش بهای نفت و شیوع بیماری کرونا باید جدیت در اختصاص منابع حمایتی و شفاف سازی منابع تامین اعتبار آن وجود داشته باشد. بانک مرکزی نمی تواند در هر بحرانی منبعی برای تامین اعتبار باشد چراکه استقراض از این نهاد نیز ضربات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. استقراض از بانک مرکزی یا چشم‌پوشی دولت و بانک مرکزی از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی ساده‌ترین و در عین حال، خطرناک‌ترین شیوه تامین بودجه‌های مورد‌نیاز برای گذر از این بحران است. اگر دولت این روش را در پیش گیرد و دست در جیب بانک مرکزی ببرد، رشد نقدینگی و در پی آن، افزایش نرخ تورم را شاهد خواهیم بود.
