سایه سنگین کرونا بر تولید

به گزارش کسب و کار نیوز، سال پیش ‌رو در شرایطی سال «جهش تولید» نام گرفته که تورمی حداقل برابر تورم سال گذشته برای امسال پیش‌بینی می‌شود و پس از شیوع کرونا، از همین حالا، سایه رکود بر اقتصاد، نه تنها در ایران که در سرتاسر جهان گسترده شده است. بنابراین اگر بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۸ نوعی «حمله قلبی مالی» بود، بحران اقتصادی کرونایی می‌تواند نوعی «تشنج در سرتاسر بدن» باشد. در حال حاضر در کشور در حوزه اقتصاد با ابر چالش‌هایی مواجه هستیم که می‌توان از طریق رونق تولید و به اصطلاح «جهش تولید» این مشکلات را حل کرد و هیچ راه حل دیگری برای این چالش ها وجود ندارد.

راهکارهای معمول برای تحقق «جهش تولید»

در این راستا نخست دولت با دادن تسهیلات، مشوق ها و اعمال برخی از معافیت ها باید از تولیدکنندگان حمایت کند تا آنها بتوانند نسبت به افزایش تولید خود و ایجاد استانداردهای بالاتر در محصولات تولیدی خود اقدام کنند. همچنین مساله دوم این است که تولیدکنندگان در کشور با کسری سرمایه در گردش روبه رو هستند. این وظیفه بانک ها و موسسات مالی است که با انواع روش های نوین ضمانت های مالی و بانکی بتوانند در این زمینه به تولیدکنندگان کمک کنند.
بنابراین رفع موانع کسب و کار و تولید، حمایت جدی از واحدهای تولیدی و در اختیار قرار دادن سرمایه در گردش برای این واحدها از راهکارهای تحقق شعار جهش تولید است. همچنین فعالان اقتصادی، تحقق جهش تولید را مستلزم رفع برخی از موانع از جمله تامین سرمایه در گردش از سوی بانک ها، توجه به تولید داخل در تمامی عرصه‌ها، زمینه‌سازی صادرات و کاهش قوانین دست و پاگیر اعلام می‌کنند. بانک‌ها می‌بایست همکاری بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند و تسهیلات را در فرصت زمان کوتاه تری به تولیدکننده پرداخت کنند، چراکه پولی که تولیدکننده برای تولید صرف می‌کند، پس از ۳ ماه برمی‌گردد و این در شرایطی است که در این مدت باید حقوق نیروی انسانی و قبوض دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز پرداخت شود. از طرفی بلاتکلیف‌بودن قوانین تولیدکننده و کارآفرینان را سردرگم می‌کند و قوانین باید صریح، شفاف و ثابت باشند زیرا مسائلی مانند رقابت‌های غیرمنطقی در بازار و قوانین لحظه‌ای، به صادرات محصول تولیدی ضربه می‌زند.

افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره ارزش لازمه تحقق «جهش تولید»

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید الزامات «جهش تولید» شامل به حداکثر رساندن استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و افزایش بهره وری و تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی، انرژی (آب، برق و تجدیدپذیر و…)، مسکن و ساختمان، صنایع اولویت دار در استراتژی توسعه صنعتی کشور، کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی با رویکرد امنیت غذا، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای نو، فناوری‌های جدید و شرکت‌های دانش بنیان است. حمیدرضا فولادگر افزود: ظرفیت‌های نرم افزاری برای تحقق شعار سال شامل سیاست‌های کلی نظام، قوانین برنامه‌ای و مهم نظیر «رفع موانع تولید»، «بهبود محیط کسب وکار» و «حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی» و منابع انسانی و کارشناسان خبره و فعالان اقتصادی مجرب می‌شود.

ناچار به جهش تولیدیم

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی
هیچ گفتگویی عملاً در مورد جهش تولید بدون توجه به حضور کرونا واقعی نیست؛ یعنی ممکن است ما بتوانیم با توجه به دانش مان از سال های قبل یا آن چیزهایی که سال های قبل بیان می کردند پاسخی به این موضوع بدهیم؛ اما حالا که کرونا هست و ما احتمالا تخریب طرف تقاضای عمومی در دنیا خواهیم داشت، این پاسخ متفاوت است. درحقیقت چالش جدیدی وجود دارد که این چالش جدید، معانی جدیدی به جهش تولید می دهد. ما یک کشوری هستیم که اساسا تولید یا مزیت تولیدمان بیشتر بحث صادراتی، نه مصرف داخلی مان روی کامودیتی یا کالای اولیه بوده است. حالا وقتی که ما یک تخریب طرف تقاضای بزرگ در دنیا و کاهش قیمت داریم و یک تولیدکننده بزرگ در حوزه سیمان، پتروشیمی، بنزین و امثال آن هستیم، ناچار از جهش تولیدیم. ناچار به این معنا که ما ناچاریم با افزایش تولید در ادامه زنجیره و وصل کردن اینها به کالاهای مصرفی داخلی و خارجی عملا این مازاد عرضه در صنایع انرژی برمان را که خروجی آن پتروشیمی ها، پالایشگاه ها و… هستند، در ادامه زنجیره و بخش کاربر اقتصادمان جذب کنیم. پس اساسا سوالی که کرونا در مقابل ما قرار می دهد، از برنامه ریزی برای جهش تولید، به ناچار بودن برای برنامه ریزی برای جهش تولید تغییر پیدا می کند. ما ناچاریم به طور خاص آن چیزهایی که به عنوان ماده اولیه به نام پتروشیمی، پالایشگاهی، سیمان، فولاد تغذیه می کنند را توسعه دهیم برای اینکه بتوانیم کل جریان را بالانس نگه داریم؛ یعنی علتی که در درجه اول به آن دچار مشکل می شویم، با احتساب اینکه آنچنان ارتباطی با اقتصاد مالی شده جهانی نداریم همین خواهد بود.

گرچه می شود فهرستی از مشکلاتی که در سال های گذشته در این زمینه وجود داشته است را با هم مرور کنی. به طور مثال مشکلات فضای کسب و کار، تعدد مجوزها، بالا بودن نرخ بهره در بازار رسمی و موارد بسیار دیگر را فهرست کنیم، اما واقعیت این است که پاسخ دادن به این مشکلات نیازمند یک ایده مرکزی است و ایده مرکزی معمولا در پاسخ به یک مشکل کلان رخ می دهد.

پس احتمالا پیشنهاد برای سال ۹۹ یک چنین چیزی است که اگر ما تصمیم داریم برای واکنش به تخریب طرف تقاضای جهانی برای صنایع سرمایه بر، ایجاد جهش تولید کنیم برای صنایع کاربری که مصرف کننده کالاهای خروجی هستند که قبلا ما صادرات می کردیم، حالا به این خاطر و با هدف گذاری این موضوع و با دانش اینکه این دست از صنایع از رانت و قیمت پایین مواد اولیه، رانت تصادفی، رانت ناشی از کاهش تقاضا در بیرون (اگر بتوانیم نام آن را رانت بگذاریم) بهره مند می شوند حالا ما به ازا و برای این برنامه ریزی کنیم که احتمالا تغییراتی در پیش فرض های جاری و قبلی ما می دهند.

مثلا ما تصور می کردیم که بانک ها نباید به طور مستقیم در سرمایه گذاری وارد شوند یا اجازه بنگاه داری نباید داشته باشند؛ اما در حال حاضر برای برخی از نقاط مفقوده حلقه، نیاز فوری به حضور بانک ها داریم. پس احتمالا چیزی که قبلا به عنوان بخشی از عملکرد منفی بانک ها در فضای کسب و کار تلقی می شد و در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مصوب شد، احتمالا در حال حاضر معکوس است و در این پارادایم مجبوریم از آن استفاده کنیم. اینکه از کدام صنایع باید مجوززدایی را شروع کنیم آنگاه ترتیب آن در اقتصاد ۹۹ تفاوت می کند. در واقع نمی توانیم با همان شعارهایی که به صورت عمومی در فضای نخبگانی ایران در سال های گذشته درباره بهبود فضای کسب و کار و… مطرح می شد، این بحث را جلو ببریم.