سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ،کارگران و واحدهای صنفی به دلیل اینکه درآمد خود را از راه بازگشایی واحدهای خود به دست می آورند اصرار بر حضور در بازار دارند اما مصلحت کشور و سلامتی مردم این اجازه را به متولیان بهداشت و سلامت کشور نمی دهد تا بازارها مطابق قبل بازگشایی شوند. تمام فعالان صنفی بر این باورند که باید در راستای بازگشایی واحدهای صنفی اقدام شود چراکه طی این مدت با شیوع بیماری و عدم حضور مردم در بازارها کاهش فروش موجب توقف درآمدهای آنها شده و گردش مالی در بازارها نیز کاهش داشته است. در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی «حسین مدرس خیابانی»، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع «عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد. اما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراین‌باره به رئیس‌جمهور گلایه کرد؛ اگرچه قبلاً هم حسن روحانی گفته بود که تولید تعطیلی بردار نیست.
اما روابط عمومی اتاق اصناف در همین زمینه و در پی بازنشر اطلاعاتی کذب در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تعیین ساعت کاری برخی رسته‌های صنفی در روزهای آتی اعلام کرد که حسب پیگیری‌های به عمل آمده تاکنون هیچ تصمیمی از سوی هیچیک از سازمان‌ها و نهادهای صنفی مبنی بر بازگشایی واحدهای صنفی یا تعیین ساعت کاری مشخص جهت حضور هر یک از این رسته‌ها اتخاذ نشده است. بدیهی است اتاق اصناف ایران و دیگر سازمان‌های صنفی خود را مکلف به تبعیت از تصمیم‌های ستاد ملی مقابله کرونا به مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌دانند. به همین جهت هرگونه بازنشری تأییدی این خبر مصداق بارز شیطنت رسانه‌ای و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن آرامش موجود در جامعه اصناف محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی از سوی نهادهای ذیربط خواهد بود. گفتنی است وفق آخرین تصمیم‌های اخذ شده هرگونه اطلاع‌رسانی در حوزه اصناف تنها از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران صورت خواهد گرفت و دیگر اخبار منتشرشده از سوی دیگر شبکه‌های خبری فاقد وجاهت رسمی خواهند بود.
به هر ترتیب اخبار متناقضی از ادامه تعطیلی یا بازگشایی مجدد واحدهای صنفی و تولیدی به گوش می‌رسد؛ دهم فروردین‌ماه بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نشست هیات دولت گفت: «ما نمی‌توانیم تولید را در کشور تعطیل کنیم. ما نمی‌توانیم تولید مواد غذایی و بهداشتی و یا توزیع آنها را تعطیل کنیم. تعطیلی این بخش‌ها امکان‌پذیر نیست. مدیریت جامعه برای ما این است که سلامت، تولید و امنیت جامعه برای ما اصل است.» در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی «حسین مدرس خیابانی»، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع «عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد که ابهام کارمندان برای حضور در محل کار خود را بیشتر کرد.
در این نامه تأکید شده بود که موضع رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی کشور در تمام بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است؛ اما این نامه با واکنش «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد و او نیز در نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به رئیس‌جمهوری نوشت: «اخیراً بدون اطلاع ستاد، نامه‌ای توسط قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به کلیه استان‌ها ابلاغ‌شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب‌وکار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسؤولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.»
وزیر بهداشت هشدار داده است: «لذا ضمن اعتقاد راسخ اینجانب و وزیر کشور و دیگر همکاران به کمک هر چه زودتر به کاهش اثرات اپیدمیولوژیک کرونا بر اقتصاد کشور و تدوین پروتکل برای بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی با اولویت ویژه اعلام می‌کنیم که هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به‌سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.» پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که نامه قائم‌مقام این وزارتخانه برای تولید اقلام مربوط به مبارزه با کرونا و کالاهای موردنیاز مردم بوده و به معنی بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه نیست. مدرس خیابانی همچنین گفته است که نامه مذکور بر اساس دستور صریح رئیس‌جمهوری و بر اساس سیاست ستاد کرونا و صرفاً بر اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا ابلاغ‌شده است.
به گفته او فعلاً مراکز عرضه ازجمله فروشگاه‌ها تعطیل است و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد کرونا، تخلف محسوب می‌شود و اصناف با کمک نیروی انتظامی واحدهای صنفی متخلف را جریمه و پلمپ می‌کنند. قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف کشور اما از ادامه‌دار شدن تعطیلی واحدهای صنفی خبر داده و گفته است که واحدهای صنفی به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله از تاریخی مشخص، بازگشایی خواهند شد.
به گفته رئیس اتاق اصناف صنوف ارائه‌دهنده خدمات ضروری‌تر در اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آنها با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه‌ریزی جداگانه انجام خواهد شد. بر اساس آخرین اطلاعیه کارروه اطلاع‌رسانی ستاد ملی کرونا، تمامی واحدهای توزیعی و خدماتی که مشمول ممنوعیت و محدودیت تردد و تجمع بوده و رسته‌های آنها قبلاً در اطلاعیه‌های کمیته اجتماعی ستاد ملی کرونا اعلام‌شده، تا اطلاع بعدی تعطیل خواهند بود.
برنامه ریزی صحیح درباره اصناف وجود ندارد
هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران
اسنفدماه زمان جبران رکود حاکم بر بازارها بود که متاسفانه با وقوع بحران کرونا اجازه درآمدزایی را از اصناف گرفت. رونقی که هرساله با فرا رسیدن روزهای نزدیک به شب عید بر بازارها حاکم می شد در اسفندماه ۹۸ تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا قرار گرفت و کسب و کارها و اصناف بسیاری را متحمل ضرر و زیان های بسیار کرد. بنابراین با حجم بسیار زیادی از بدهی ها و کالاهایی مواجه هستیم که در انبارها مانده و خریداری نیز برای آنها وجود ندارد. اصناف در این بین نگران بدهی ها و چک هایی هستند که برای خرید شب عید داده اند و درآمدی برای پس کردن آنها ندارند.
هم چنین به دلیل شیوع کرونا، واحدهای صنفی نتوانستند به اهداف تعیین‌شده و برنامه‌ریزی‌های خود دست یابند و دچار آسیب شدند و با مسائلی در رابطه با تأمین سرمایه مورد نیاز برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت خود روبه‌رو شدند.
اصناف برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا انتظار دارد که دولت آقای روحانی به کمک آنها بشتابد. دولت درباره بخشودگی بیمه و هزینه قبوض آب، برق و گاز و نیز بخشودگی‌هایی در حوزه‌های مالیاتی تصمیم‌گیری کند و ایجاد خط اعتباری تسهیلات ارزان‌قیمت را در نظر بگیرد. متاسفانه دولت برنامه ریزی صحیح درباره اصناف نداشته و در نظام برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان کشور، نگاه درستی نسبت به اصناف وجود ندارد.
