سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن جزئیات بسته ۲۲ ماده ای تأمین مالی نظام بانکی برای جهش تولید مسکن را تشریح کرد. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به سیاست‌های اعتباری بانک در سال جدید که بر محور تأمین نیاز تسهیلاتی عرضه کننده ها و تولیدکنندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت شهری طراحی شده است، اعلام کرد: ما در بانک مسکن برای انجام وظیفه در مسیر تحقق شعار سال جدید که توسط مقام معظم رهبری ارائه شده است، بسته مالی مشخصی را طراحی کرده ایم که جهت و سمت و سوی برنامه‌های بانک در سال ۹۹ را تعیین می‌کند. هدف این بسته اثرگذاری مثبت اقتصادی بر جامعه بخصوص بر بخش مسکن و ساختمان به منظور تحقق جهش تولید خواهد بود. مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه بسته جهش تولید طراحی شده در بانک مسکن شامل ۲۲ جزو مهم و کلیدی است، افزود: در گام اول سقف تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی در سال ۹۹ را تا ۴۷ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش دادیم با این هدف که تورم ساختمانی برای سازندگانی که اقدام به عرضه واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشار هدف می‌کنند با دریافت این تسهیلات بتوانند از پس بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت و ساز بربیایند. رحیمی انارکی اولویت اعطای تسهیلات با سقف‌های بالا را شامل حال سازندگان حرفه‌ای و دارای صلاحیت عنوان کرد و گفت: هر چقدر دامنه فعالیت این سازندگان در بازار ساخت و ساز افزایش پیدا کند، کیفیت واحدهای مسکونی و خانه‌هایی که به بازار مسکن و متقاضیان عرضه می‌شود نیز تقویت می‌شود. تسهیلات ساخت همچنین با اولویت پروژه‌هایی که متناسب با الگوی مصرف خانوار (واحدهای کم متراژ) طراحی می‌شود، به سازندگان پرداخت خواهد شد. به گفته مدیرعامل بانک مسکن، در این بسته یک مشوق برای سازندگانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده و آن نرخ سود تسهیلات است که یک واحد درصد به آنها تخفیف داده می‌شود. در بسته مصوب بانک مسکن برای جهش تولید در سال ۹۹، ۱۴۰ هزار فقره تسهیلات برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن در نظر گرفته شده است. محور مهم دیگر این بسته، رونق زایی در پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده سراسر کشور است. برای این منظور بانک مسکن در سال جدید ۵۰ هزار فقره تسهیلات برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده به سازندگان این پروژه‌ها اعطا می‌کند. این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری به پروژه‌های تخریب و نوسازی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور پرداخت می‌شود. بانک مسکن بر اساس این بسته، مأموریت خود را برای تحقق شعار سال ۹۹، صرفاً به پروژه‌های مسکن سازی محدوده نکرده است بلکه قصد دارد بخشی از پروژه‌های زیرساختی کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می‌شود را نیز تأمین مالی کند. برای این منظور ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرح‌های زیرساختی این وزارتخانه توسط بانک مسکن و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط تأمین مالی خواهد شد. رحیمی انارکی در ادامه گفت و گو با هیبنا اعلام کرد: در سال جدید امکان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به متقاضیان فعال در بخش‌های تولیدی و صنعتی و همچنین برای خرید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و امکان پرداخت تسهیلات مرابحه عام به خانوارها جهت خرید انواع کالاهای ایرانی فراهم شده است که این دو اقدام تأثیر مستقیم بر رونق و جهش تولید در کشور در سال ۹۹ دارد. مدیر عامل بانک مسکن از افزایش بعضاً تا دو برابری اختیارات مدیریت‌های شعب بانک مسکن در اعطای انواع تسهیلات و خدمات در سال جدید خبر داد که این موضوع باعث کاهش زمان مورد نیاز برای ارائه خدمت به متقاضیان می‌شود و بهره وری اقتصادی را بالا می‌برد. به گفته رئیس هیأت مدیره بانک مسکن، تداوم عملیات فروش اموال مازاد و تملیکی جهت افزایش توان تسهیلات دهی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه همچون صندوق زمین و ساختمان برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ بخش مسکن و ساختمان و همچنین انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق رهنی و اوراق بهادار جهت افزایش توان بانک برای تأمین مالی بخش مسکن، سه محور دیگر بسته جدید بانک مسکن است. رحیمی انارکی تصریح کرد: بانک مسکن در سال جدید سامانه تأمین مالی زنجیره تأمین صنعت ساختمان را پیاده سازی می‌کند و نقش عاملیتی این بانک در بخش مسکن و ساختمان پررنگ از همیشه خواهد شد. همچنین استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی همچون تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش مسکن و ارائه الگوهای جدید ساخت برای تأمین مسکن در استطاعت اقشار هدف جامعه از جمله محورهای دیگر بسته جدید بانک مسکن است. آنطور که مدیر عامل بانک مسکن می‌گوید، این بانک در سال ۹۹ برای کمک ویژه به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در مسیر دستیابی به جهش تولید، شرایط مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و صدور انواع ضمانتنامه ها را تسهیل می‌کند تا شرایط برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت، فراهم شود. انعقاد قراردادهای کارگزاری با بانک‌های داخلی جهت توسعه فعالیت‌های ارزی و مجازی سازی خدمات در پرداخت تسهیلات نیز محورهای دیگر بسته بانک مسکن است. رحیمی انارکی همچنین از اعطای مهلت به شرکت‌های تولیدی بدهکار جهت تسویه مطالبات بانک در سال ۹۹ خبر داد که این اقدام ویژه بانک مسکن می‌تواند در نقش یک فرصت بانکی به تولیدکنندگان زمینه تداوم فعالیت آنها را بوجود بیاورد.
