ماسک و کالاهای بهداشتی همچنان کمیاب

به گزارش کسب و کار نیوز، برچسب «ماسک و لوازم بهداشتی نداریم» طبق معمول روی شیشه داروخانه ها خودنمایی می کند. این در حالی است که حتی در اتریش استفاده از ماسک اجباری شده است؛ ولی با وجود وعده های مکرر مسئولان، همچنان ماسکی در داروخانه ها نیست که مردم بتوانند برای محافظت از خود در برابر کرونا آن را تهیه کنند. در کنار ماسک، کمبود دستگاه های کمک تنفسی نیز در روزهای آینده بلای جان بیماران بدحال خواهد شد. چند نفر دیگر باید جان خود را از دست بدهند تا مسئولان فکری به حال مردم کنند؟
مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن، تجارت پیش از ظهر پنج شنبه در جریان بازدید از دو کارخانه تولید ماسک در استان البرز گفت: «از زمان شیوع کرونا در کشور واردات ماسک قطع شد و حتی چند محموله‌ای نیز که مقرر بود در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد متوقف شد، به همین دلیل تمامی بار تأمین مایحتاج مورد نیاز کشور در زمینه ماسک بر دوش تولید داخل قرار گرفت.» گردان در ادامه با اشاره به تلاش‌های انجام شده در یک و ماه نیم گذشته برای افزایش توان تولید ماسک، گفت: «اکنون براساس آخرین آمار سازمان نظارت بر مصرف کنندگان سقف تولید ماسک در داخل کشور به ۵ برابر گذشته رسیده است به گونه‌ای که روزانه بیش از یک میلیون عدد ماسک در تولید می‌شود.» وی در خصوص افزایش توان تولید مواد ضدعفونی کننده نیز گفت: «تولید الکل قبل از شیوع کرونا روزانه کمتر از ۲۰۰ هزار لیتر بود اما امروز روزانه بیش از ۲۸۰ هزار لیتر تولید می‌شود.»
این وعده و وعیدها برای استفاده از ظرفیت تولید داخل، هرچند بسیار زیبا ولی خطرناک است. زمانی که با کمبود اقلام بهداشتی روبروییم که در دسترس بودن آنها به جان مردم پیوند خورده است شاید ضرورت واردات مشخص شود. آیا زمانی که مردم با نبود ماسک روبرو هستند افرادی که داعیه دار حمایت از تولید داخل اند، پاسخگو خواهند بود؟
«کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این موضوع را بررسی می کند.

دولت سیاست های تشویقی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات بهداشتی در نظر بگیرد

افشین نیک روش، عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی
در حال حاضر در جهان به دلیل شیوع بیماری مرتبط با کووید-۱۹ تقاضای کالاهای مرتبط از قبیل ماسک بسیار افزایش یافته و در نتیجه توازن عرضه و تقاضا به هم خورده است. بنابراین یک بخش مشکلات در روند تامین این اقلام، مشکلات عمده جهانی است. بخشی از کمبودها در ایران نیز ناشی از تصدی گری دولت است و به سیاست هایی باز می گردد که از حدود پنج سال قبل و به دنبال اجرای طرح تحول سلامت صورت گرفت. وزارت بهداشت که تا پیش از آن عمدتا بر مساله «کیفیت» متمرکز بود برای کنترل و تنظیم بازار به مواردی چون قیمت خرید و فروش و حجم مجاز واردات ورود پیدا کرد.
تصدی گری دولت در هر امری در همه کشورها تبعاتی عمدتا منفی دارد زیرا دولت چابکی و هوشمندی بخش خصوصی را ندارد. بعد از طرح تحول سلامت، فضای کسب و کار در تامین محصولات پزشکی به شدت دولتی شد. وزارت بهداشت از «الف» تا «ی» پروسه تامین کالا را تصدی گری کرد. واردکنندگان کالاهای پزشکی باید کالاها را با چه قیمت پایه و چه نرخ ارزی بخرند و با چه قیمتی بفروشند. طبیعتا وقتی عرضه دولتی می شود، ناکارآمد می شود. به عنوان نمونه برای کالای پزشکی می گویند قیمت ارزی خرید باید مقدار مشخص و ثابتی باشد؛ در حالی که قیمت یک امر ثابت نیست و در پی تغییر عواملی از قبیل افزایش دستمزد کارگران و یا مواد اولیه در کشور مبدأ و… تغییر می یابد. به ویژه که در شرایط کنونی قیمت برخی کالاهای پزشکی در سراسر جهان به دلیل بیماری کرونا افزایش یافته است. کنترل و تعدیل قیمت باید با کمک به رشد عرضه کنترل شود نه به صورت دستوری. اگر دولت فضای ورود (در مورد کالاهای وارداتی) و تولید کالا (در مورد کالاهای تولیدی داخل) را تسهیل کند، کالای بیشتری وارد بازار می شود و در داخل کشور با رقابتی که در جریان فروش اتفاق می افتد، قیمت ها به یک نقطه معقول و واقعی خواهد رسید. بنابراین قیمت واقعی ثابت و کنترل آن دستوری نیست هرچند وزارت بهداشت در این مورد حسن نیت داشت.
در مورد مشکلات پس از شیوع بیماری کرونا، وزارت بهداشت حداقل در زمینه هایی بد عمل نکرد زیرا به سرعت اعلام کرد که قوانین دست و پاگیر را برمی دارد تا واردکنندگان اقلام کرونایی از قبیل ماسک وارد کنند؛ اما مجددا مشکل از جایی شروع شد که یک سری نهادهای امنیتی ورود کردند تا فضا را کنترل کنند که کسی کالاهای مرتبط را احتکار نکند. هرچند آن نهادها نیز با سوءنیت وارد نشدند؛ ولی فضای امنیتی بگیر و ببند به وجود آمد. طبیعی است که واکنش آدم ها به فضای بگیر و ببند، احتیاط و کناره گیری از میدان عرضه خواهد بود. وقتی تامین کننده به جای تشویق با تهدید مواجه شود عرضه دچار مشکل می شود و این دقیقا چیزی است که ما نمی خواهیم و نباید بخواهیم. وزارت بهداشت اطلاعات نسبتا جامع و دقیقی بر روند ورود و توزیع اقلام پزشکی دارد و می داند که چه حجم کالا از چه سایز و چه برندی در مرحله خرید، حمل، ترخیص و یا در انبار شرکت هاست و یا در چه مراکزی و تحت چه شرایطی توزیع شده است. این در حالی است که در شرایط کنونی شاهد بوده ایم که به انبارهایی مراجعه و بدون استعلام از مرجع مربوطه یعنی وزارت بهداشت آن را مصداق احتکار معرفی کرده اند. البته شکی نیست که عده ای این محصولات را قاچاق وارد و احتکار می کنند؛ اما فرایند قریب به اتفاق واردکنندگان کالاهای پزشکی به صورت قانونی بوده است. در انبار هر شرکتی کالا هست زیرا هیچ گاه موجودی انبار صفر نیست. همیشه واردکنندگان یک سری کالا در راه، یک سری کالا در حال مجوز، یک سری در انبار و یک سری هم در حال توزیع دارند؛ ولی وقتی فضا امنیتی می شود، باعث می شود که شرکت ها نسبت به واردات آن کالاهای خاص دلسرد شوند و به تبع در عرصه توزیع اختلال پیش می آید.
هرچند شاید تاکنون بحرانی جدی پیش نیامده باشد؛ ولی اگر در سیاست ها تجدید نظر نشود در ماه های آینده با گرفتاری های جدی روبه رو خواهیم بود زیرا چرخه توزیع کندتر از پیش شده و مشکل ساز خواهد شد.
راهکار این مشکل، آن است که دولت برای شرکت هایی که با ضوابط خاص تعیین شده کالاهای پزشکی تولید یا وارد می کنند سیاست های تشویقی در نظر بگیرد. این سیاست ها می تواند شامل اعطای وام بدون بهره، معافیت تعرفه های گمرکی و… باشد. هرچند دولت تا حدی چنین سیاست هایی را به کار گرفته؛ ولی کندی فرایندهای دولتی مانع از کارایی آن شده است . طبیعتا لازم است همچنان وزارت بهداشت کیفیت کالاها را کنترل کند.