گام های بلندتری برای توسعه صادرات برداشته شود

به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان اقتصادی و بازرگانی و صنعتی ایرانی که در کشور  مانده و با همه سختی ها فعالیت می کنند پذیرفته اند  در چارچوب قانون و مقررات موجود و با همین مدیران و دولت دولتمردان  فعالیت کنند و البته همواره می کوشند تا جایی که ممکن است دولت را متوجه نقاط ضعف شان کنند و نکاتی را برای بهبود وضعیت یاد آورشوند. اکثریت فعالان اقتصادی نیک می دانند که قوانین  موجود به برخی از مدیران ارشد اقتصادی – سیاسی اجازه نمی دهد حتی اگر اندیشه های بازتری برای پیشرفت امور اقتصادی دارند آنها را اجرایی کنند.  یکی از مدیران ارشد سیاسی – اقتصادی دولت فعلی بدون تردید آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور است که کارنامه و سابقه روشنی در اداره صنعت ایران دارد. این مدیر ارشد دولت یازدهم و دوازدهم بیشترین حضور جدی در اتاق بازرگانی را داشته و دشواری فعالیت های بخش خصوصی  را از نزدیک می شناسد.  معاون اول رییس جمهور بارها تصریح کرده است مشارکت واقعی و گسترده بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های اجرایی برای عبور از توسعه نیافتگی اقتصاد ایران و برای سپری کردن کلیشه ها یک ضرورت تمام عیار است و دولت تنها بایستی به سیاستگذاریها بپردازد.  با این همه اما همین مقام ارشد اجرایی وقتی قرار است تصمیمی اتخاذ شود راهی ندارد جز اینکه همین مقررات و قانونهای نه چندان کارساز فعلی را برای اجرا ابلاغ کند ،درحالی که شاید می داند ابلاغ این دستورات  فایده و ثمره ای و نتیجه ای ندارد.  یکی از این دستورها که به تازگی به امضای آقای جهانگیری رسیده است درباره جوایز صادراتی است. دولتهای ایران در دهه های اخیر هرجا و هرزمان که صادارت نفت به بن بست رسیده است، برای تشویق بازرگانان به صادرات  با هدف جانشین سازی برای درآمدهای نفتی از مشوقی به نام جایزه صادراتی استفاده می کنند.  دولت فعلی نیز به ویژه با توجه به اینکه به روزهای سخت در صادرات نفت و حتی فراورده های پتروشیمی رسیده است امسال زودتر دست به کارشده تا با ابلاغ دستور عمل جوایز صادراتی سال ۱۳۹۹ راه رابرای تشویق بیشتر صادرات هموار کند  . ضمن احترام فوق به آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور دراین باره یاد آور می شویم که به هردلیل هنوز تکلیف جوایز صادراتی قبلی مشخص نشده است و بازرگانان هنوز چشم به راه تامین اعتبارات هستند.  واقعیت این است که میزان جایزه ، روش های پرداخت و دیوان سالاری های بازدارنده و البته شرایط دیگر موجب شده اند این عنصر تشویقی به ناکارآمدی برسد.  این روزها همه به خوبی می دانیم صادرات کالاها و خدمات غیر از نفت و فرآورده های بلافصل آنها ،تنها  مجرای تامین ارز و تثبیت شرایط بازار ارز در سال پر مخاطره ۱۳۹۹ است.  از معاون اول رئیس جمهور و نیز از مدیران مربوطه انتظار می رود گامهای بلند تری برای توسعه صادرات بردارند.  درحال حاضر صادرکنندگان ایران زیر فشار خورد کننده ای قراردارند که از دستورهای چند گانه نهادهای مالی ، پولی ، تجاری که بعضا با راهبردهای توسعه صادرات تناقض دارند و نیز با یکدیگر نیز ناسازگاری دارند تبعیت محض کرده و دراین شرایط عمل کنند.  این شرایط سخت به اضافه راههای مسدود شده برای ابتکارهای احتمالی به دلیل سیاست خارجی و نیز عدم عضویت ایران در نهادهای پولی وبانکی جهانی و مناسبات پرنوسان با طرفهای تجاری کار صادرات را سخت کرده اند و به نظر می رسد باید نیروی سیاسی دولت برای بازکردن این گره ها متمرکز شود.  صادرات ،دردنیای پراز رقابت های آنی و نفس گیر دهها هزار شرکت بزرگ و کوچک مجهز به نیروی پشتیبانی کننده دولتها، کار سختی است که فراتر از دادن جایزه صادراتی به روش های فعلی است.