یادداشت-
در این میان عرضه نیروی کار دو گروه با اختلال وسیع تری همراه بوده است. گروه اول کسانی هستند که با مبتلا شدن به کرونا (تحت درمان و یا فوت شده) امکان عرضه نیروی کار آنها با اختلال جزئی یا دائمی مواجه شده است. گروه دوم کسانی هستند که برای جلوگیری از آلوده نشدن به کرونا یا خودشان دست از کار کشیده اند و یا اقدامات دولت برای گسترش کرونا مانع حضور آنها سرِ کارشان شده است. گروه دوم عمدتاً کارکنان مستقل و افراد دارای اشتغال ناقص هستند که حدود نیمی از جمعیت شاغل فعلی کشور را شامل می شوند. اگر چه اختلال در عرضه نیروی کار هر دو گروه خسارت بار و مشکلات بعدی همچون کاهش درآمد را برای عرضه کنندگان نیروی کار به دنبال خواهد داشت، لیکن خسارت های اختلال در عرضه نیروی کار گروه دوم به مراتب بیشتر برآورد می شود.
یک بررسی در مجمع جهانی اقتصاد از همه گیری قبلی یعنی ویروس سارس نشان داده است که خسارت های ناشی از قرنطینه شدن افراد سالم برای جلو گیری از آلوده شدن به مراتب بیشتر از خسارت های مربوط به کنترل گسترش ویروس و درمان افراد مبتلاشده بوده است. شاید به همین دلیل است که از منظر اقتصادی، جلوگیری از طولانی شدن اپیدمی کرونا، رفع اختلال در زنجیره تامین تولید و خدمات و بازگشت هرچه سریع تر افراد غیر آلوده به کرونا به انجام فعالیت های اقتصادی در سطح اول پلتفرم های بهبود خسارت های اقتصادی ناشی از کرونا ویروس در کشورهای مختلف درگیر با این همه گیری قرار گرفته است.
به نظر می رسد در کشور ما نیز بهتر است تلاش شود با رفع تعارض سیاست های عمومی جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و پایش مستمر کارایی و اثر بخشی آنها از یکسو و همراهی آحاد مردم از سوی دیگر زمینه عادی سازی هرچه سریع تر فعالیت های اقتصادی و رفع اختلال در عرضه نیروی کار فراهم شود.