اقتصاد ایران گرفتار با ویرس کرونا ضرورت حمایت از کسب‌‌و‌کارها          

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران،  ویروس کوید-۱۹ (۲۰۱۹- nCov) در دسامبر ۲۰۱۹، در شهر ووهان چین شناسایی شد و به علت گسترگی حوزه عملکرد و نرخ بالای انتقال از فردی به فرد دیگر، در حال حاضر (۲۵ اسفند ۱۳۹۸) بیش از ۱۴۰ کشور جهان از آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، تا قلب اروپا، آمریکا، استرالیا و آفریقا را درگیر کرده است، به نحوی که سازمان بهداشت جهانی (WHO)، این ویروس را “جهانفراگیر” خوانده است. در این میان ضرورت پیگیری سیاست‌های مقابله‌ای از آنجا دوچندان می‌گردد که بدانیم شیوع گسترده کورنا ویروس علاوه بر گرفتن جان شمار زیادی از انسان‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین سلامت به دولت‌ها و خانوارها،‌ فعالیت طیف گسترده‌ای از کسب‌ و کارها را با رکود مواجه ساخته و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای را بر اقتصاد‌های درگیر تحمیل کرده است. به عنوان مثال، فعالیت بخش تولید در چین در ماه فوریه، به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۴ تاکنون رسیده است. بر اساس مدل‌سازی‌هایی که از سوی تحلیلگران در دانشگاه ملی استرالیا انجام شده، تولید ناخالص داخلی در آمریکا و اروپا دو درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی (پیش از شیوع کرونا) برآورد شده است. همچنین پیش‌بینی شده است که اگر نرخ مرگ‌ومیر روندی صعودی به خود بگیرد، رشد اقتصادی این کشورها ممکن است تا هشت درصد هم کاهش یابد. از طرف دیگر، به واسطه شیوع این ویروس در سطح جهانی، بازارهای مالی هم با رکود مواجه شدهاند، به نحوی که شاخص S&P 500، از زمان اوج خود در ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) تا ۷ مارس (۱۷ اسفند) حدود هشت درصد کاهش یافته است. انتشار اوراق قرضه از سوی شرکت‌های وال‌استریت کم‌وبیش متوقف شده است و بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله برای اولین بار در تاریخ آمریکا به زیر یک درصد کاهش یافته است. با عنایت به آنکه بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی در تاریخ ۲۵ اسفندماه، کشور ایران بعد از کشورهای چین و ایتالیا، سومین کانون درگیر با این ویروس شناسایی شده است و با توجه به آنکه شرط اصلی برای کنترل شیوع این ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور حداقل در یک ماه آینده خواهد بود، که لازمه این امر نیز تعطیلی بسیاری از فعالیت‌ها می‌باشد، لذا می‌توان نتیجه گرفت که شیوع گسترده این ویروس در کشور، ضمن ایجاد فشار بر بخش درمان، نارسایی در توزیع امکانات بهداشتی و تحمیل هزینه‌های بهداشت و سلامت به دولت و خانوارها، حوزه‌های مختلف اقتصاد از تجارت خارجی (واردات و صادرات) تا خدمات و کسب‌وکارهای کوچک را نیز بیشتر متأثر خواهد کرد. بر این اساس، ضرورت دارد در کنار اجرای مجموعه سیاست‌هایی به‌منظور قطع زنجیره انتشار این ویروس و حمایت از خانورهای آسیب‌پذیر، مجموعه سیاست‌هایی در راستای حمایت از کسب‌وکارها اجرایی گردد. ازاین‌رو، اتاق ایران به‌عنوان بازوی مشاوره‌ای و نماینده بخش خصوصی، سعی بر آن دارد تا با مروری بر تجربه کشور چین، به‌عنوان کشوری که مبدا پیدایش این ویروس می‌باشد و در کنترل شیوع این بیماری و حمایت از کسب‌وکارها موفق عمل کرده است و بررسی تجربه سایر کشورها، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی مشخص و عملیاتی که به‌منظور مدیریت آثار اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارهای زیان دیده در شرایط حاضر می‌توان اجرا کرد را احصاء نماید و در این زمینه یاری‌رسان نظام تصمیم‌گیری باشد. ۱ تجربه کشور چین ۱- توصیههای کشور چین به کشورهای جهان در مقابله با کرونا مقامات دولتی چین برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اقداماتی را اجرا کردند که موجب افزایش آگاهی مردم و تغییر رفتار آنها شد. بدون اندیشیدن این تدابیر، احتمالا میلیون‌ها نفر در چین به این ویروس مبتلا شده و ده‌ها هزار نفر جان خود را از دست می‌دادند. مجموعه اقداماتی که دولت چین به‌منظور کنترل شیوع کرونا در سطح کشور اجرایی کرد، به شرح زیر است:  بی‌سابقه‌ترین و گسترده‌ترین قرنطینه‌ها را در طول تاریخ اجرا کردند. کارخانه‌ها تعطیل شدند. وسایل حمل‌ونقل عمومی فعالیت خود را متوقف کردند. به مردم چین دستور داده شد تا از منازلشان خارج نشوند. البته این به آن معنا نیست که مدل چینی‌ها در دیگر کشورهای جهان هم جواب می‌دهد. اتخاذ سیاست‌هایی چون قرنطینه هزینه دارد؛ نه‌تنها در بخش تولید، بلکه ممکن است تهیه دارو و ارائه خدمات پزشکی برای افرادی که تحت قرنطینه هستند با مشکلاتی مواجه گردد. اگر کشورها نمیتوانند دقیقا از چین کپیبرداری کنند، تجربه موفق چین در کنترل شیوع این بیماری، سه درس مهم را برای سایر کشورهای درگیر با ویروس به شرح زیر خواهد داشت: درس اول  گفتگو با مردم، کند کردن روند انتقال بیماری و تهیه سیستم‌های بهداشتی بهمنظور آمادگی برای افزایش ناگهانی تقاضا (بهترین زمان برای آگاهی دادن به مردم در مورد این بیماری قبل از شیوع بیماری است و اقداماتی که برای پوشاندن موضوع و یا خفیفتر نشان دادن معضل صورت گیرد، محکوم به شکست خواهد بود. زیرا منجر به گسترش بیاعتمادی، شایعات و در نهایت ترس میشود). ضروریست، ۸۰ درصدی که مبتلا به نوع خفیف این بیماری میشوند، متقاعد شوند که در صورت داشتن علایم خفیف در خانه بمانند و به بیمارستانها مراجعه نکنند. درس دوم دولتها میتوانند شیوع این بیماری را با ایمنسازی سیستم درمانی، کند کنند. جلوگیری از رسیدن به اوج اپیدمی به معنی آن است که سیستم درمان که باعث نجات جان انسانها میشود، زیر فشار بیش از حد توان قرار نگیرد. تا زمانی که تعداد مبتلایان در کشورها اندک باشد، میتوانند هر یک از افراد بیمار را تحت نظارت قرار داد، ارتباطات آنها را ردیابی کرد و آنها را از عموم جمعیت جدا  کرد. اما در صورت شیوع این بیماری در سطح جامعه، دولت‌ها باید برای فاصلهسازی اجتماعی آماده شوند؛ از جمله لغو رویدادهای عمومی‌، تعطیلی مدارس‌، کاهش ساعات کار و…  درس سوم آمادهسازی سیستم درمان برای آنچه که قرار است اتفاق بیافتد. بدین صورت که لازم است، تجهیزات پزشکی شامل: گان (روپوش)، ماسک، دستکش، اکسیژن و دارو در اختیار بیمارستانها قرار گیرد. آنها به طرحی نیاز دارند که بخشها و طبقات را برای بیماران COVID-19 اختصاص و جداسازی کنند و برای ابتلای کادر درمان به این بیماری آماده باشند و در صورت آنکه امور بیش از حد توان کادر درمان باشد، بدانند بین موارد مبتلا چگونه عمل کنند.  ۲- تجربه کشور چین در مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا دولت چین در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا بر کسبوکارهای این کشور تلاش کرده است با تدوین سیاستهای حمایتی و تشویقی، از آثار سوء این ویروس بر اقتصاد کشورش بکاهد. مهمترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شرح زیر است: افزایش حمایت‌های مالی از کسب و کارها  تشویق بانک‌ها به تعدیل شیوه بازپرداخت وام‌ها، افزایش دوره سررسید وام‌ها و امکان تأمین مالی مجدد، تجدید وامها بدون بازپرداخت و استمهال وامهای بانکی صنایع و کسبوکارهایی که از وام دریافتی برای سرمایه‌گذاری در‌ صنایعی استفاده کرده‌اند که به شدت از شیوع ویروس کرونا‌ آسیب دیده‌اند (از جمله صنایع گردشگری، تهیه و تأمین غذا و مسافرخانه‌ها و هتل‌ها، عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل، پیشتیبانی و لجستیک، انبارداری، فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و نمایشگاهی). کاهش نرخ وام‌ها برای کسبوکارهای کوچکو متوسطی که آسیب زیادی از شیوع کرونا دیده‌اند. از بانک‌های محلی خواسته شده است نرخ سود وام خود را نسبت به نرخ اصلی وام‌دهی بانک مرکزی (که به عنوان نرخ پایه وام‌دهی مورد استفاده قرار می‌گیرد) کاهش دهند. افزایش تضمین بازپرداخت وامهای اعطایی به کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تأثیر ویروس کرونا فعالیتشان مختل شده است. تلاش در جهت حفظ اعتبار بنگاههایی که به دلیل آسیبهای اقتصادی ویروس کرونا در معرض خطر نکول بدهی قرار دارند، به گونه ای که خدشه ای به اعتبار بنگاهها در نظام رتبه بندی اعتباری وارد نشود. همکاری با شرکتهای بیمه جهت افزایش حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده به ویژه به دلیل فسخ سفارشات، در کنار حمایت‌های لجستیک و اجرایی.   معافیت یا کاهش حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان  معافیت بنگاه‌های کوچک و متوسط از پرداخت حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) در بازه زمانی فوریه تا ژوئن ۲۰۲۰.  کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) شرکت‌های بزرگ در فاصله زمانی فوریه تا آوریل ۲۰۲۰.  معافیت تمامی بنگاههای استان هوبی که شهر ووهان در آن واقع شده است (فارغ از اندازه بنگاه)، از پرداخت حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) در بازه زمانی فوریه تا ژوئن ۲۰۲۰. شرکتهایی که به دلیل شیوع کرونا با مشکل در تولید مواجه شده‌اند، می‌توانند پرداخت حق بیمه کارفرما را تا ۶ ماه به تعویق بیاندازند. تعدیل ماه شروع پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان از اول آوریل به اول ژوئیه. (به طور عمده اجرا شده در شانگهای) تمدید و افزایش مهلت زمانی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان به مدت ۳ ماه پس از پایان اپیدمی ویروس کرونا. استرداد حق بیمه بیکاری سهم کارفرما به آن دسته از بنگاههای کوچک و متوسط که علیرغم خسارات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اقدام به تعدیل نیرو نکردهاند. (به طور عمده اجرا شده در پکن- این مبلغ در شانگهای برابر با ۵۰ درصد از حق بیمه بیکاری سهم کارفرما است). کاهش ۰٫۵ واحد درصدی حق بیمه درمانی کارکنان در سال ۲۰۲۰٫    ارائه یارانه تأمین اجتماعی به کسب و کارهای کوچک و متوسط   همسو با توسعه صنعتی و کاربردی پکن، چنانچه تا پایان آوریل، میانگین تعداد نیروی کار در بنگاه کوچکومتوسط نسبت به سال قبل تا ۲۰ درصد افزایش یافته باشد، بنگاه مذبور می‌تواند برای یکبار مشمول ۳۰ درصد کمک هزینه سهم بیمه تأمین اجتماعی به مدت سه ماه شود. چنانچه تعداد متوسط نیروی کار بنگاه در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد و بیشتر افزایش یافته باشد، بنگاه مذبور، مشمول ۵۰ درصد کمک هزینه تأمین اجتماعی برای مدت سه ماه خواهد شد (به طور عمده اجرا شده در پکن).  معافیت یا کاهش اجاره بهای کسب‌و‌کارها  شرکتهای کوچک و متوسط که دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از دولت اجاره کرده‌اند، در صورت پیروی از الزامات دولت در زمینه تعلیق و از سرگیری مجدد فعالیت‌ها (مطابق با مقررات پیشگیری از اپیدمیک شدن بیماری) و به‌طور همزمان، در صورت عدم تعدیل کارکنان یا تعدیل حداقلی نیروی کار، میتوانند از پرداخت اجاره‌بهای ماه فوریه معاف شوند. چنانچه مورد اجاره، ساختمان یا مستغلات برای دفتر کار باشد، بنگاه میتواند از کاهش ۵۰ درصدی اجاره بهای ماه فوریه بهره‌مند شود. (به طور عمده اجرا شده در پکن- در شانگهای این تمهیدات به صورت معافیت از پرداخت اجارهبها در ماههای فوریه و مارس است. در استان گوانگ دونگ اجارهبهای استفاده از داراییهای دولتی برای ماه اول، معاف از پرداخت و برای ماههای دوم و سوم به صورت نیمبها خواهد بود)- با این اقدام دولت،  مالکین خصوصی املاک تجاری (مغازه‌ها و ساختمان‌های تجاری) نیز تشویق می‌شوند اجارهبهای دریافتی از مستأجران خود را کاهش دهند و یا ببخشند و در اینصورت از کاهش مالیات بر دارایی یا مالیات زمین از سوی دولت برخوردار شوند.  حذف عوارض اداری سربار بر کسب و کارها    تعلیق دریافت انواع هزینههای اداری و دفتری از کسبوکار‌های کوچک و متوسط، شامل انواع هزینههای مرتبط با عوارض جاده‌ای و معابر، عوارض فاضلاب و پسماند و هزینه تجهیزات مرتبط با بازرسیهای ویژه. (به طور عمده اجرا شده در پکن).    معافیت یا امکان تأخیر در پرداخت مالیات کسب و کارها  شرکتهای کوچک و متوسط که به واسطه شیوع کرونا فعالیتشان آسیب دیده است، مجاز می‌باشند پرداخت مالیات خود را تا سه ماه به تعویق بیاندازند(به طور عمده اجرا شده در پکن). معافیت از پرداخت مالیات بر دارایی برای کسبوکارهای واجد شرایط (به طور عمده اجرا شده در استان گوانگ دونگ)  پرداخت کمک هزینه به کسبوکارها جهت پرداخت دستمزد کارکنانی که در دوره درمان بیماری کرونا هستند یا در قرنطینه به سر میبرند. این کمک هزینه از پنجاه درصد از حق بیمه بازنشستگی سهم نیروی کار تجاوز نمیکند.    تحریک تجارت خارجی   معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده به‌منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا  توجه ویژه به توسعه خدمات تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی  ارائه اسناد مثبته از سوی سازمان توسعه تجارت بین الملل شانگ‌های به طرفین خارجی کسبوکارهایی که به دلیل بروز شرایط فورس ماژور شیوع کرونا نتوانستهاند تعهدات بین‌المللی خود را ایفا کنند (به طور عمده اجرا شده در شانگ‌های).    تشویق کسب‌وکارها به خرید خدمات دورکاری  ارائه کمک هزینه به کسبوکارهای کوچک و متوسط به‌منظور آموزش کارکنان به صورت آنلاین و تهیه امکانات مرتبط با دورکاری در شرایط شیوع کرونا. تشویق کسبوکارها به اتخاذ سیاستهای شغلی منعطف مانند کاهش دستمزد، چرخش شغلی و ساعات کاری شناور در راستای حفظ اشتغال پایدار و عدم تعدیل نیروی کار. کمک به از سرگیری فعالیت کسبوکارها از طریق مساعدت آنها در انجام اقدامات پیشگیرانه قبل از شروع مجدد فعالیتها، از جمله کمک در تأمین ماسک، دماسنج و مواد ضدعفونی کننده. تقویت اکوسیستم کسبوکارهای اینترنتی از جمله فروشگاههای آنلاین، آموزش اینترنتی، دورکاری، بازی و سرگرمیهای مجازی و تحویل هوشمند. حمایت ویژه از استارت آپهای موفق در حوزه خدمات درمانی آنلاین و تجهیزات پزشکی. حمایت از کسب‌وکارهای بهداشتی   مساعدت ویژه به شرکتهای تولید کننده دارو، تجهیزات پزشکی، ماسک، عینک و اقلام بهداشتی محافظتی. ارائه حمایت‌های‌ کلیدی برای استارت‌آپ‌های تخصصی در حوزه‌های خدمات بهداشت بر خط، نوآوری در دارو و درمان، عرضه تجهیزات پزشکی و درمانی و عرضه خدمات درمان.  پرداخت یارانه به فعالیت‌های تحقیق و توسعه کسب و کارها ارائه کمک هزینه تحقیق و توسعه (R&D) به کسبوکارهای کوچک و متوسط فعال در حوزه علم و فناوری تا سقف ۲۸٫۷۰۰ دلار (به‌طور عمده اجرا شده در خصوص کسبوکارهای دانشبنیان مستقر در پارک فناوری ژونگ‌گوآن‌چون)  حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی   حمایت ویژه از پروژههای بزرگ سرمایهگذاری و همکاری نزدیک دولتهای محلی با سرمایهگذاران خارجی این پروژهها در مرتفع ساختن چالشهای پیش آمده، بهخصوص در خصوص اختلالهای بخش ساختوساز.  حفظ و برقراری تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی در غیاب امکان برگزاری جلسات تجاری رو در رو و انجام سفرهای کاری، در راستای مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی. کمک به بازگشایی مجدد کسبوکارهای خارجی از طریق تأمین نیروی کار مورد نیاز کسبوکارهایی که در اثر شیوع بیماری کرونا با کمبود نیرو مواجه شدهاند. این کار به وسیله دولتهای محلی صورت میگیرد.  تعامل نزدیک دولتهای محلی با سرمایهگذاران خارجی و تسریع ارائه مصوبات مرتبط با مجوزهای گمرکی در راستای کمک به از سرگیری فعالیت سرمایهگذاران خارجی.  سایر سیاست‌های حمایتی   کسبوکارهای کوچک و متوسطی که با دولت قرارداد همکاری دارند و به دلیل شیوع کرونا نمیتوانند تعهدات خود را به موقع به انجام برسانند، میتوانند از مدت زمان بیشتری برای ایفای تعهدات خود بهره مند شوند. ارائه حمایتهای حقوقی از طریق استقرار سازوکار رسیدگی به فوریتهای حقوقی مرتبط با شکایات و منازعات پیش آمده در قراردادها و روابط کارگر و کارفرما به دنبال شیوع ویروس کرونا.     ۳- تجربه سایر کشورها و سازمان‌های جهانی در مقابله با ویروس کرونا   در آمریکا، کنگره ۸٫۳ میلیارد دلار بودجه برای مقابله با این ویروس اختصاص داده است. در انگلیس، دولت برخی از پزشکان بازنشسته را به کار گرفته است. طی هفته اول مارس (۱۱ تا ۱۷ اسفند)، بانک جهانی ۲ میلیارد دلار و صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار برای مقابله با ویروس کرونا، در دسترس کشورها قرار داد. صندوق جهانی  اعلام کرده کشورها می‌توانند نحوه دریافت و تخصیص کمک‌های مالی را تغییر دهند. در کشورهای ثروتمند بیشتر تلاش دولت‌ها در جهت آرامش بازارهای مالی بوده است: در سوم ماه مارس (۱۳ اسفند)، فدرال‌رزرو آمریکا در جلسه‌ای از پیش‌تعیین‌نشده و به‌شکلی ناگهانی نرخ بهره را ۵۰ واحد کاهش داد (این در حالی است که قرار بود، جلسه مربوط به سیاست‌های پولی دو هفته دیگر برگزار شود). بانک‌های مرکزی استرالیا، کانادا و اندونزی هم نرخ بهره را کاهش داده‌ند.  انتظار می‌رود، هر دو بانک مرکزی انگلیس و اروپا هم سیاست‌های انبساطی را با هدف جلوگیری از رکود اتخاذ کنند. اگرچه کاهش نرخ بهره، هزینه استقراض را برای کسب‌وکارها و مردم کاهش می‌دهد و بازارهای مالی را با تکانه‌هایی مواجه می‌کند، اما اعتبارات ارزان‌قیمت نمی‌تواند رشد چشمگیر تعداد مبتلایان را متوقف کند. لذا راهکارهای دیگری نیز لازم است به موازات راهکارهای اقتصادی به کار بسته شود. در این زمینه نیز میتوان از تجارب دیگر کشورها استفاده کرد: دولت ژاپن به والدینی که ناچار هستند در خانه بمانند و از کودکان یا بیمارانشان مراقبت کنند، حقوق پرداخت می‌کند. سیاست‌های پولی به‌تنهایی قادر نیستند زنجیره‌های شکسته تامین را ترمیم کنند یا افراد وحشت‌زده را برای انجام فعالیت وسوسه کند. این محدودیت‌های آشکار توضیح می‌دهد که چرا شاخص‌های بورس حتی پس از کاهش نرخ بهره در آمریکا احیا نشدند. حمایت از اقتصاد بهتر است به شکلی مستقیم انجام شود یعنی از طریق کمک مالی به افراد آسیب‌دیده و بنگاه‌های اقتصادی. پرداخت بخشی از مبلغ صورتحساب بیماران مبتلا به کرونا در آمریکا (در برنامه دولت ترامپ میباشد) سنگاپور مبالغی را برای رانندگان تاکسی و کارفرمایانی که کارمندانشان بیمار هستند، در نظر گرفته است. دولت چین وام‌هایی را برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته است. چین به بانک‌ها دستور داده تا برای وام‌گیرندگان متخلف هم سختگیری نکنند. گرچه دولت‌های غربی نمی‌توانند چنین اقداماتی انجام دهند، اما این روند همواره و در همه‌جای دنیا به نفع وام‌دهندگان است. این اتفاق در طول دوره تعطیلی دولت آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هم رخ داد. ۴- ضرورت حمایت از کسب‌وکارها   اقتصاد کشور در شرایطی گرفتار معضل کرونا شده است که هم در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است و هم به‌واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی مواجه می‌باشد. بر این اساس باید در نظر داشت که قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور، ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن، از تعمیق وضعیت رکود اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، تشدید رکود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد، افزایش دامنه اثرگذاری‌ تحریم‌ها و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد حکایت دارد. براساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸، منفی ۷٫۶ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز تقریباً صفر درصد بوده است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن ماه، ۲۵ درصد ثبت شده است و پیشبینی صندوق بینالمللی پول در اکتبر ۲۰۱۹ از نرخ تورم حدود  ۳۵٫۷ درصدی در سال ۲۰۱۹ و  تورم‌های دورقمی و بالا (متغیر بین ۲۵ و ۳۱ درصد) در سال‌های پیش‌رو حکایت می‌کند. حال شیوع کرونا در اقتصاد کشور به عنوان سومین کانون این بیماری و روند رو به گسترش این بیماری در سطح جهان ضمن برهم زدن بسیاری از معادلات و پیش‌بینی‌ها، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور در شرایط تحریمی حکایت خواهد داشت؛ چراکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا ویروس، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضرور در یک ماه آینده خواهد بود و لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد، بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت رکود تورمی اقتصاد کشور در ماه‌های آتی را تشدید خواهد کرد.  درواقع، شیوع ویروس کرونا در کشور با ایجاد نگرانی در مردم از ورود به امکان عمومی نظیر فروشگاه‌ها و مراکز خرید، کاهش فروش کسب‌وکارهای خرد، اعم از تولیدی و خدماتی را در پی داشته است که ادامه این روند، حیات چهار میلیون واحد صنفی و صدها هزار واحد تولیدی کوچک و خرد وابسته را تهدید می‌کند. به عنوان مثال شواهد حاکی از آن است که برخی از کسب‌وکارها نظیر هتل‌ها، رستوران‌ها، سینماها، موزه‌ها، باشگاههای ورزشی، اماکن فرهنگی و زیارتی و…، در عمل تعطیل شده‌اند. همچنین،‌ هراس شرکای تجاری در کشورهای منطقه از انتقال این ویروس به کشورشان از طریق مراوده با کشور ایران، منجر به بستن مرزهای زمینی کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه و مرزهای هوایی در کشورهای ترکیه، گرجستان و امارات شده است که این امر نیز فعالیت‌های تجاری با کشورهای همسایه را مختل کرده است.    بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، اقتصاد کشور را همزمان با شوک عرضه و تقاضا مواجه ساخته است. از یک سو، به علت آنکه تنها راه حل کنترل شیوع کرونا، ماندن در خانه عنوان شده، عرضه نیروی کار کاهش یافته است و از سوی دیگر، عدم تمایل شرکای تجاری به مراودات با کشور به علت شیوع کرونا موجب شده در تأمین مواد اولیه تولید نیز مشکلاتی ایجاد گردد. موارد مورد اشاره شوک طرف عرضه اقتصاد محسوب شده و خود موجب به شوک طرف تقاضا می‌گردد. چراکه کسادی بازار و تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار، کاهش درآمد خانوار و در نهایت کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات خواهد شد. همچنین نااطمینانی نسبت به آینده، خانوادهها را به تصمیم پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیر ضروری ترغیب خواهد کرد که تمامی موارد مورد اشاره، کاهش تقاضا را موجب می‌گردد. بنابراین انتظار می‌رود حداقل تا زمانی که این ویروس در کشور شیوع دارد، رکود اقتصادی که در قبل به علت شوک ارزی و تشدید تحریم‌ها ایجاد شده بود و در حال حاضر به واسطه کسادی بازار و تعطیلی کسب‌وکارها (شوک های منفی عرضه و تقاضا) ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، تشدید گردد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت که سقوط بهای نفت خام به پایین‌تر از ۳۵ دلار در هر بشکه، به علت شکست مذاکره کشورهای عضو اوپک، فضای آلوده جهانی به ویروس کرونا و کاهش تقاضای کشورهای مصرف‌کننده نفت از جمله چین، حکایت از محدودیت درآمدی جدی‌ برای دولت در سال ۱۳۹۹ و افزایش کسری بودجه در این سال دارد. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم‌های بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد و پدیده رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق کند. ازاین‌رو، پیگیری سیاست‌های حمایتی هدفمند هم از خانورها و هم از کسب‌وکارهای زیان دیده ضرورت می‌یابد.     ۵- راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا براساس درس‌های حاصل شده از تجربه چین و سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا در راستای کاهش پیامدهای اقتصادی شیوع این بیماری بر اقتصاد و حمایت‌ از کسب‌وکارهای زیان دیده، اهم پشنهادهای اتاق ایران در حوزه‌های مختلف اقتصادی به شرح زیر است:   تأمین مالی و  سرمایه در گردش کسب و کارها   تشویق بانک‌ها به تعدیل شیوه بازپرداخت وام‌ها، افزایش دوره سررسید وام‌ها و امکان تأمین مالی مجدد، تجدید وامها بدون بازپرداخت و استمهال وامهای بانکی کسبوکارهایی که از وام دریافتی برای سرمایه‌گذاری در‌ صنایعی استفاده کرده‌اند که به شدت از شیوع ویروس کرونا‌ آسیب دیده‌اند (از جمله صنایع گردشگری، تهیه و تأمین غذا و مسافرخانه‌ها و هتل‌ها، عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل، پیشتیبانی و لجستیک، انبارداری، فعالیت‌های فرهنگی، تفریحی و نمایشگاهی). در خصوص تسهیلاتی که در دوره پرداخت اقساط می‌باشند و اقساط از اسفند ماه ۱۳۹۸ تا تیر ماه ۱۳۹۹ معوق و سررسید می‌شوند، کلیه اقساط بدون احتساب سود و جرائم به انهای دوره منتقل و به صورت ماهیانه منتقل گردد.   در خصوص تسهیلاتی که به صورت مشارکت در ساخت و نصب ماشین آلات می‌باشند و سررسید اقساط آنان در این ایام فرار رسیده است، یک دوره تنفس شش ماهه در نظر گرفته شود.  کاهش نرخ وام‌ها برای آن دسته از کسبوکارهای کوچکو متوسط که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش شدید در فروش و آسیب از شیوع کرونا می‌باشند.  همکاری دولت با شرکتهای بیمه جهت افزایش حمایت از کسبوکارهای آسیب دیده به ویژه به دلیل فسخ سفارشات، در کنار حمایت‌های لجستیک و اجرایی.   حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان  معافیت کسب‌وکارهایی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا می‌باشند، از پرداخت حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) تا زمان شیوع این ویروس در کشور   کاهش حق بیمه سهم کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) تا زمان شیوع این ویروس در کشور   معافیت تمامی کسب‌وکارهای استان‌های شدیداً درگیر با ویروس (قم، گیلان، تهران و مشهد)، از پرداخت حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و حوادث ناشی از کار) تا زمان شیوع این ویروس در کشور   بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ برای آن دسته بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و اصناف که از شیوع کرونا آسیب دیده اند (مشروط به عدم تعدیل نیروی کار).  تعویق پرداخت حق بیمه کارفرما تا ۶ ماه برای شرکتهایی که به دلیل شیوع کرونا با مشکل در تولید و فروش مواجه شده‌اند. استرداد حق بیمه بیکاری سهم کارفرما به آن دسته از کسب‌وکارهایی که علیرغم خسارات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اقدام به تعدیل نیرو نکردهاند (در استان‌های شدیداً درگیر با ویروس از جمله قم، گیلان، تهران و مشهد).   اجاره بها و هزینه‌ها و عوارض سربار کسب‌و‌کارها  کسب‌وکارهایی که دارایی‌های سرمایه‌ای خود را از دولت و شرکت‌های دولتی اجاره کرده‌اند، در صورتی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا می‌باشند و در این مدت زمان کارکنان خود را تعدیل نکرده و یا تعدیل حداقلی نیروی کار داشته‌اند از پرداخت اجاره‌بها تا زمان تعطیلی و کسادی ناشی از کرونا معاف می‌باشند.  تعلیق دریافت انواع هزینههای اداری و دفتری از کسبوکار‌های کوچک و متوسط، شامل انواع هزینهها و عوارض مرتبط با قبوض خدماتی، آب، برق، گاز، فاضلاب و پسماند برای کسب‌کارهای زیان دیده از شیوع کرونا کاهش هزینه‌ها و عوارض گمرکی آن دسته از کالاهایی که در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود شده است.  مالیات  تعویق پرداخت مالیات به مدت سه ماه برای آن دسته از کسب‌وکارهایی که دارای اسناد مثبته در زمینه کاهش در فروش و آسیب از شیوع کرونا می‌باشند. معافیت از پرداخت تعرفه یا مالیات بر ارزش افزوده به‌منظور واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا  تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده مربوط به فصل چهارم سال ۱۳۹۸ به انتهای فصل اول سال ۱۳۹۹ با توجه به مشکلات ایجاد شده در انبار گردانی و حسابرسی در خواست می‌گردد ترتیبی اتخاذ شود که اشخاص حقوقی بتوانند اظهار نامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد را حداکثر تا ۵ ماه پس از سال مالیاتی تسلیم نمایند.    خدمات الکترونیکی    اعطای تسهیلات به منظور توسعه و راه‌اندازی اکوسیستم کسبوکارهای اینترنتی از جمله فروشگاههای آنلاین، آموزش اینترنتی، دورکاری، بازی و سرگرمی‌های مجازی و تحویل هوشمند  هماهنگی اصناف، اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی در خصوص نحوه تعامل کسب‌وکارهای خرد و سنتی با فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ موجود در راستای عرضه بخشی از تولیدات به صورت مجازی  توسعه خدمات تجارت الکترونیک در بخش تجارت خارجی  سایر  تمدید مدت قرار دادهای شرکت‌های طرف قرار داد با دولت و یا شرکت‌های دولتی که  به دلیل شیوع کرونا نمیتوانند تعهدات خود را به موقع به انجام برسانند. تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار برای یک دوره سه ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹، مشروط به عدم تخلف صاحب کسب وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارت دولتی و بدون نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی مساعدت ویژه به شرکتهای تولید کننده دارو، تجهیزات پزشکی، ماسک، عینک و اقلام بهداشتی محافظتی.             منابع منابع فارسی تلیکانی، شعله (اسفند ۱۳۹۸)، اقدامات مؤثر دولتی در مقابله با اثرات بازدارنده اقتصادی نشای از اپیدمی کرونا ویروس (مطالعه موردی کشور چین)، معاونت امور تعاون دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات.  قدوسی، حامد (۲۳ اسفند ۱۳۹۸)، اپیدمی کرونا و اقتصاد ایران: چارچوبی برای تحلیل مسأله. مقاله “داروی اقتصاد بیمار جهان چیست”مجله اکونومیست در سایت تجارت نیوز، ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس (اسفند ۱۳۹۸)، در باره مقابله با شیوع ویروس کرونا (بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن)، معاونت پژوهش‌های اقتصادی.  مشایخی، علینقی (۱۷ اسفند ۱۳۹۸)، شیوع بیماری کرونا در ایران.  موسسه رشد سرمایه انسانی ایرانیان «رسا» (اسفند ۱۳۹۸)، ترجمه گزارش مک‌کینزی با موضوع ویروسرکرونا و کسب‌وکار.    منابع لاتین https://www.china-briefing.com/news/chinas-support-foreign-invested-enterprises-cope-covid-19-outbreak/ https://www.china-briefing.com/news/china-reduce-social-insurance-commitments-smes-short-term-coronavirus-impact/  https://www.china-briefing.com/news/chinas-latest-regional-measures-to-support-smes-during-coronavirus-outbreak/   https://cutt.ly/7twtUxi Coronavirus: The world economy at risk, OECD Interim Economic Assessment, 2 March 2020 6. Schenzhen Daily site: http://www.szdaily.com/ (Excerpt from The Economist), 4 Mar 2020