دانش‌بنیان‌ها در دست‌انداز‌های مالیاتی

به گزارش کسب و کار نیوز، در بلاد ما تا صحبت از مالیات می شود، یک عده بلانسبت کهیر می زنند و زمین و زمان را به هم می دوزند که مالیات نپردازند؛ تا جایی که براساس آمارهای موجود ما در اقتصاد کشورمان ۴۰‌ درصد فرار مالیاتی داریم. البته بلانسبت شرکت ها ازجمله دانش بنیان های نوپایی که به هر دری می زنند تا از قانونی که برای معافیت آنها صادر شده استفاده کنند اما امان از دل غافل! این بند فقط اسم قانون را یدک می کشد ولی درعمل بسیاری از این شرکت ها در ایستگاه مالیات متوقف می شوند.
یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، معافیت‌های مالیاتی است که در سراسر دنیا و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، همواره در سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد. البته ارائه این امتیاز از سوی دولت به شرکت‌هایی که فعالیت‌شان دانش‌محور است، تنها یک اقدام حمایتی نیست بلکه دولت نیز از سود حاصل از این حمایت منتفع می‌شود. در واقع پاگرفتن و رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی، قطع وابستگی به واردات و رشد جایگاه ایران در میان کشورها را برای دولت و کشور به همراه دارد. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، شرکت‌ها و موسساتی که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده بالا فعال باشند، دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند. براساس قانون حمایتی درنظر گرفته شده، درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت ۱۵ سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند. شرکت‌های دانش‌بنیان به چهار دسته دانش‌بنیان نوپا نوع یک، دانش‌بنیان نوپا نوع دو، دانش‌بنیان تولیدی نوع یک و دانش‌بنیان تولیدی نوع دو تقسیم می‌شوند‌. طبق قانون مالیات، تمامی شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) سالانه باید ۲۵ درصد از سودی را که در جریان فعالیت خود کسب می‌کنند، به‌عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی بپردازند. این درحالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان طبق قانون از پرداخت این مالیات معاف هستند.معافیت از پرداخت این مالیات به معنای آن نیست که شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده یا مالیات بر دستمزد و سایر مالیات‌‌‌ها معاف هستند بلکه تنها از پرداخت مالیات مستقیم یعنی مالیات ۲۵درصد از سود شرکت معاف می‌شوند. نکته قابل‌توجه اینکه حتی تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان و تمامی محصولات این شرکت‌ها نیز مشمول معافیت مالیاتی نیستند بلکه تنها شرکت‌های تولید نوع یک و نوپا نوع یک از پرداخت مالیات مستقیم معاف هستند.

برداشت ناصحیح ممیزان مالیاتی از استارتاپ‌ها

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
یکی از مهم ترین مشکلاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی با آن روبه رو هستند، موضوع مالیات است. مشکلی اصلی که وجود دارد، این است که قوانین حوزۀ مالیات بعضا ده‌ها سال عمر دارند. تعداد زیادی اصلاحیه، بند، تبصره، آیین‌نامۀ اجرایی، استثنائات، تخفیفات، معافیت‌های موردی، آرای خاص و مانند آن داریم که عملاً قوانین حوزه مالیات را به اندازه بسیار زیادی پیچیده کرده‌اند. همین قوانین پیچیده و حتی گاهی دارای برخی تعارضات و تناقضات هم در واقع در طول سالیان متمادی برای کسب و کارهای سنتی که صد‌ها (و بعضا هزاران سال قدمت دارند) تدوین و تنظیم شده‌اند. مشکل دقیقا همین است که در کسب و کارهای جدید، مدل‌های کسب و کار جدید و ابزارهای جدید کسب و کار در فضای آنلاین، عملا بسیاری از این دستورات قابل اجرا نیستند و اجرای آنها باعث همین مشکلاتی می‌شود که مشاهده می‌کنیم.
یک موضوع دیگر هم وجود دارد. الزاما، قانون‌گذار نبوده که اشکال داشته. باید بپذیریم که در طول سالیان برخی کسب و کارها، با فرار مالیاتی زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که قانون‌گذار و مجریان قانون ناچار از سخت‌گیری‌هایی شده اند. این موضوع را هم باید بپذیریم.
حالا موضوع دیگری را داریم. کسب‌وکارهای اینترنتی که تازه شکل گرفته اند. اصلاً مدل‌های کسب و کار در حوزه اینترنت تفاوت‌‌هایی گاه جدی با کسب و کارهای آفلاین دارد. بخش مهمی از این کسب‌وکارها نیاز به تبادل خدماتی دارند که هنوز روال آنها با روالی که فعلا در کشور هست تطابق ندارد. به طور مثال بحث امکاناتی مانند سرور، سرویس‌های آنلاین مانند ایمیل‌مارکتینگ، ERPها، CRMها و ده‌ها خدمت دیگر که ارائه‌دهندگان خارج از ایران دارند. در چنین شرایطی، اصولا تمام فرایند سفارش و ارائه خدمت در فضای دیجیتال انجام می‌شود. فاکتور فیزیکی مهمور به مهر و داری کد اقتصادی اصلا اینجا وجود ندارد. یک رسید آنلاین صادر و پرداخت به صورت آنلاین انجام می‌شود و تمام. موارد زیادی مانند این داریم.
فراموش نکنیم که تحریم‌ها را هم داریم. از شرکت‌های خارجی به دلیل تحریم حتی نمی‌توانیم به عنوان یک شرکت ایرانی فاکتور یا رسید آنلاین هم بگیریم‌. به قول جناب آقای ظریف «ما انتخاب کرده‌ایم» که این‌طور باشد. بسیار هم عالی. این انتخاب را کرده‌ایم، اما باید بدانیم که تبعاتی هم دارد. باید بپذیریم که وقتی مجبور هستیم تحریم‌ها را دور بزنیم، ممکن است نتوانیم اسنادی از پرداخت‌ها که به نام ما باشد، ارائه کنیم. این‌ها باید پذیرفته شود. نمی‌شود یک نفر انتخاب کند، یک نفر دیگر هزینه‌هایش شناسایی نشود. همه چیز انصافاً باید با هم انتخاب کنیم.
مجموعه این مشکلات را داریم. از آن طرف، مشکل عمده‌ای که داریم، در حوزه عدم شناسایی هزینه‌هاست. هنوز سازمان امور مالیاتی، اسناد الکترونیکی را نمی‌پذیرند. البته عدم پذیرش فقط مربوط به هزینه‌هاست وگرنه، درآمد را با سند، بدون سند، الکترونیک، فیزیکی لفظی و به هر شکل پذیرفته می‌شود!
به نوعی شاید بتوان گفت سازمان امور مالیاتی هنوز با تغییرات تکنولوژی تطابق پیدا نکرده است. در فضای کسب و کارهای آنلاین همه چیز کاملا معلوم است. همه درآمدها از طریق سیستم شاپرک و هزینه‌ها نیز از طریق پرداخت های اینترنتی کاملا مشخص است.
اتفاقی که باید بیفتد این است که یک همتی شود و طبق شرایط جدید کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهایی که در فضای اینترنت فعالیت می کند باید قوانین و آیین‌نامه‌های دیگری تدوین شود و البته، از همه مهم تر، به ماموران سازمان مالیات و ممیزان محترم هم آموزش داده شود.
یکی از مشکلات دیگری که با آن روبه رو هستیم همین عدم آموزش و ناآگاهی و بی اطلاعی این عزیزان از تغییر فضای شرایط کسب و کار است. این عدم اطلاع، در بخش عدم شناسایی هزینه‌ها خودش را نشان می‌دهد. ذهنیت درست و منطبق با واقعیتی از کسب و کارهای اینترنتی و مدل‌های درآمدی آنها وجود ندارد.
ممیزان و ماموران مالیاتی هم طبق آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که دارند باید عمل کنند. یک طرف مشکل قوانین و آیین نامه ها را داریم. یک طرف مشکلات مربوط به اسناد پرداخت و هزینه‌ها را. یک طرف هم عدم آشنایی با مدل‌های درآمدی در فضای کسب و کارهای آنلاین. مجموعۀ اینها مشکلاتی که می‌شنویم را رقم می‌زنند.
برای اینکه این تبعات را کاهش دهیم باید شرایط را طوری فراهم کنیم که این کسب و کارها ادامه دهند و بزرگ شوند. هیچ کس در این شکی ندارد که کسب و کارها در بستر اینترنت کمک به شفافیت می‌کنند. در بلندمدت خود دولت از این شفافیت منتفع می‌شود. در فضای اینترنت تمام تبادلات مالی قابل رصد و پیگیری است. آنچه ما می‌خواهیم و فکر می‌کنیم درست است و باید اجرا شود این است که دولت، مجلس و سازمان امور مالیاتی اولاً لوایح، قوانین و آیین‌نامه‌های جدید و متناسب با کسب و کارهای اینترنتی تدوین کند و دوماً آموزش‌های لازم به عزیزان تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری در حوزه مالیاتی داده شود تا آرام آرام فشارهایی که روی کسب و کارهای اینترنتی است کاهش یابد.
یک مشکلی که با برخی ممیزان مالیاتی وجود دارد این است که این‌گونه برداشت ‌می‌شود که این عزیزان براساس تجربیاتی که از گذشته و کسب و کارهای غیراینترنتی دارند یک نگاه خاصی نسبت به کسب و کارها دارند. انگار همه کسب و کارها آمده‌اند که مثلاً مالیات نپردازند. یعنی انگار فرض بر این است که کسب و کار قطعاً می‌خواهد مالیات حقه را نپردازد و با پیش‌فرض گناهکار بودن کسب و کار، پرونده‌های مالیاتی باز می‌شوند. این در حالی است که کسب و کارهای اینترنتی شفاف‌اند. به نظر می‌رسد نوع ادبیات، نوع برخورد و نوع محاسبات و شکل تعاملات عزیزانِ مالیاتی با کسب و کارهای اینترنتی باید تغییر کند.

ناآگاهی ممیزان برای دانش بنیان ها دردسرساز است

مجید کثیری، مدیرعامل «اخبار رسمی»
شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا از مالیات بر درآمد معاف هستند. لیستی را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سال به سال تهیه و برای سازمان امور مالیاتی ارسال می کند که این لیست باید دستورالعمل بررسی شرکت ها برای استفاده از معافیت باشد. مساله اول این است که ممیزان و کسانی که پرونده ها را بررسی می کنند به این بخشنامه ها آگاه نیستند و روند بررسی آنها نیز از این نامه ها و بخشنامه ها شروع نمی شود. در واقع روند بررسی آنها از بررسی دفاتر مودی شروع می شود؛ به این صورت که اول نگاه می کنند مودی تمام تکالیف قانونی خود را انجام داده یا نه، اگر انجام داده باشد مودی می تواند از بخشنامه ها و نامه ها استفاده کند؛ ولی متاسفانه سیستم مالیاتی به نحوی است که قدرت بسیار در دست ممیز است. یعنی ممیز بخشی از جاهایی که خیلی شفاف نیست و اسناد و مدارک به حد کافی نباشد می تواند به تشخیص خود اعلام عدم اجرای تکالیف قانونی را بدهد. اگر ممیزی بخواهد ایرادی را پیدا کند به راحتی می تواند آن را بیابد و با یک ایراد کوچک می تواند عدم اجرای تکالیف قانونی بزند و به واسطه این کار، کلیه دفاتر یک شرکت را رد کند. وقتی دفاتر یک شرکت رد می شود دفاتر آن شرکت علی الراس می شود و در این زمان آن شرکت براساس تشخیص ممیز باید مالیات پرداخت کند. اما یک شرکت دانش بنیان چطور می تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند؟ یک ممیز به محض اینکه به این نتیجه برسد که یک مودی تکالیفش را کامل انجام نداده می تواند تمام معافیت هایی که برای آن شرکت پیش بینی شده را لحاظ نکند. نقطه ضعف این بررسی ها متعدد است ازجمله اینکه متاسفانه خیلی کوتاه است و زمان دقیقی روی دفاتر گذاشته نمی شود، همچنین ممیزان بعضا با روند کاری شرکت های استارتاپی، اینترنتی و دانش بنیان آشنایی ندارند و این عدم گذاشتن وقت کافی و نداشتن تخصص در آن حوزه ها ممکن است باعث شود به یک باره از یک شرکت ایرادی بگیرند و دفاتر آن را رد کنند. به محض اینکه ممیزان دفاتر را رد کردند همه معافیت ها طبق قانون ملغی می شود. پیش شرط استفاده از معافیت مالیاتی دانش بنیان این است که این شرکت ها تمام تکالیف شان را به تایید ممیز انجام داده باشند؛ اما مشکل از آنجا آغاز می شود که در شرکت های اینترنتی و استارتاپی خیلی از خریدها اینترنتی است. به طور مثال برای خرید یک سرور از یک سایت خارجی باید خرید اینترنتی از آن سایت داشته باشیم که به دلیل تحریم ها امکان خرید آنلاین نداریم. حساب ارزی داخلی هم نداریم که بتوانیم از سایت های خارجی خرید کنیم. این قضیه باعث می شود که ما از طریق واسطه هایی برای خرید سرور، دامین یا سرویس هایی مثل نرم افزارهای خارجی که باید به سرویس هایمان وصل شوند استفاده کنیم. ممکن است فاکتور بسیاری از این واسطه ها فاکتورهای رسمی نباشد. بنابراین ما سعی می کنیم با صورت جلسات و روش های مختلف درستی و صحت این فاکتورها را نشان دهیم ولی ممیز به تشخیص خود ممکن است این فاکتورها را نپذیرد و با نپذیرفتن هر یک از این فاکتورها کل هزینه های ما را نمی پذیرد و دفاتر ما را رد می کند. یا مساله در فروش های اینترنتی فاکتور فروش به صورت فیزیکی به دست مشتری نمی رسد. ممکن است خریداری اطلاعات کد ملی یا شرکتی اطلاعات کد اقتصادی خود را درست وارد نکرده باشد. از طرفی امکان احراز هویت همه این مشتریان نیست و سیستم بانکی نیاز است که اینها را احراز کند. همه این موارد؛ چه در خرید و چه در فروش باعث می شود با بررسی اولیه یک ممیز دفاتر یک شرکت را رد کند و به محض رد شدن این دفاتر تمام معافیت های یک شرکت قابل بررسی نخواهد بود. حالا این شرکت باید در هیات بدوی، هیات ثانویه و شورای عالی مالیاتی بیفتد تا اثبات کند دفاتر و هزینه های او درست بوده و می تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند. ولی وقتی دفاتر رد می شود عملا دست مودی کوتاه است و هیچ کاری نمی تواند انجام بدهد که باعث شود دوباره دفاتر پذیرش شود. بنابراین یک مشکل بزرگ شرکت های دانش بنیان و اینترنتی این است که ممیز با روند کار آنها آشنا نیست و معافیت را اصل قرار نمی دهد و بررسی کند. پیش فرض یک ممیز این است که یک شرکت کتمان درآمد می کند بنابراین می خواهد درآمد و مالیات آن شرکت را کشف کند. وقتی از این دریچه وارد بررسی دفاتر یک شرکت می شود باعث می شود بتواند یک ایراد هرچند کوچک پیدا کند.
ما در شرکت خودمان طی سه سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ در حالی که دانش بنیان بودیم، با مشکل مالیاتی روبه‌رو شدیم که ممیز در رسیدگی اول دفاتر ما با پیدا کردن فاکتورهای خرید اینترنتی از سایت های خارجی و فروش های اینترنتی که خریداران احراز هویت نشده بود، همه دفاتر ما را در این سه سال رد کردند و همچنان پرونده ما باز است. متاسفانه مالیات دو سال قطعی شده است و پرونده مالیاتی سال ۹۶ همچنان باز است و منتظر جواب هیات هستیم.