سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، فعالان این حوزه معتقدند اگر مسوولان دولتی فکری به حال این صنعت نکنند این صنعت قطعا نابود خواهد شد و امیدوارند که با افزایش قیمت خودرو چرخش نقدینگی برای قطعه سازان مفید فایده واقع شود. به گفته فعالان این صنعت توان تولید در این صنعت کاهش یافته و به دلایل مختلفی که اقتصاد ایران درگیر آن است تاثیر زیادی بر روی میزان تولید در این صنعت اشتغالزا گذاشته است. اشتغال یکی از دغدغه های امروز دولت است که اگر رسیدگی به این صنعت به درستی تحقق می یافت شاید میزان بسیار زیادی از نگرانی های اشتغالزایی حل شده بود. اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یک کار ساده ای که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت می‌تواند حل شود، این است که اصل بدهی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی منجمد شود و فقط بهره های این تسهیلات پرداخت شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در همین رابطه هشدار داد: با محقق نشدن وعده مسوولان در پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان، از هفته آتی توقف طولانی حداقل دو ماهه و بیکاری گسترده تا ۵۵۰ هزار نفر در انتظار این صنعت خواهد بود. آرش محبی‌نژاد با ابراز تاسف شدید از عملی نشدن مصوبه قطعی شورای پول و اعتبار، افزود: با گذشت یک ماه از ابلاغ این مصوبه از سوی بانک مرکزی، اما قطعه سازان همچون توپی مرتب بین بانک مرکزی، بانک های عامل و خودروسازان دست به دست می شوند و خبری از پرداخت ها و تزریق نقدینگی نیست. در ماه‌های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد.
پس از آن در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، نمایندگان بانک‌مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌های عامل حضور داشتند، اعطای نقدی این مبلغ یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان در کل و پنج هزار میلیارد تومان به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره تامین آن صورت‌جلسه شد. در نهایت با تصویب شورای پول و اعتبار ۷۳۰۰ میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد ۵۰۰۰ میلیارد تومان آن به صورت تسهیلات بانکی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و ۲۳۰۰ میلیارد تومان دیگر خودروسازان اوراق مشارکت مالی منتشر کنند تا از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.
به گفته محبی نژاد، پیشتر نیز هشدار داده بودیم که اگر پرداختی های قطعه سازان عملی نشود، به دلیل مواجهه با انبارهای خالی و نبود پشتوانه مالی لازم، با توقف دست کم دو ماهه خطوط تولید مواجه می شویم و با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال، این صنعت از هفته آینده توانی برای تولید و ارسال قطعه نخواهد داشت. وی بیان کرد: این صنعت از حدود دو سال قبل با غول تحریم و به تازگی با غول کرونا دست و پنجه نرم می کند، حال تزریق نشدن نقدینگی وعده داده شده به مشکلی دیگر بر تن رنجور این صنعت تبدیل شده است.
انبارهای قطعه سازان خالی است، کالای در راه وجود ندارد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان اظهار کرد: اکنون انبارهای قطعه سازان خالی است، کالای در راه وجود ندارد و نیمه تعطیل شدن بانک ها و سخت شدن سفارش گذاری کالا و مواد اولیه از چین و دیگر کشورها، هر روز عرصه را بر فعالان این صنعت تنگ تر کرده است.وی یادآور شد: در حالی که قطعه سازان در ماه های گذشته دعوت وزیر صنعت و خودروسازان در افزایش تولید، توسعه داخلی سازی و تجاری سازی ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی باقی مانده در کف کارخانجات را لبیک گفتند، اما اکنون و با فرا رسیدن ایام پایانی سال، عمل به وعده از سوی مسوولان بسیار اندک بوده و فقط ۱۵ درصد از آنچه وعده داده شده بود محقق شده است.
محبی نژاد ادامه داد: اگر این بار به وعده عمل نشود، قطعه سازان دیگر به مسوولان اعتماد نخواهند کرد و هر روز تاخیر در پرداخت مبلغ وعده داده شده تاثیر منفی تصاعدی در فعالیت این صنعت خواهد داشت. کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است و حتی اگر چک های خرید دین خودروسازان را هم کم کنیم، ۸ هزار میلیارد تومان کماکان معوق است و کارشناسان هشدار می دهند که در صورت پرداخت نشدن تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، «حران ملی خودرو گریبانگیر کشور خواهد شد.
با کمبود نقدینگی فشار روی قطعه‌سازان افزایش یافت
محمدرضا نجفی‌منش، فعال صنعت قطعه سازی
صنعت قطعه سازی یکی از اشتغالزا ترین و درآمدزاترین صنعتی است که در کشور مشغول فعالیت است. این در حالی است که به دلیل تدابیر نادرست و عدم حمایت دولتی که می بایست صورت می گرفت امروز درگیر مشکلاتی شده است که بیکاری و تعدیل نیرو و حتی توقف در تولید برای مدت طولانی در انتظار آن است. از آنجاییکه این صنعت اشتغالزا می تواند با استفاده از ظرفیت بالای خود نیاز کشور را به قطعات بی کیفیت چینی که امروز در بازار وجود دارد، خودکفا کند ضرورت دارد دو خودروساز بزرگ کشور بدهی خود را تمام و کمال به این صنعت پرداخت کند و دولت نیز کمک حمایتی خود را مدت هاست به فراموشی سپرده شده است انجام دهد.
مشکل هزینه‌های مالی شدید قطعه‌سازان از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده است که این عملکرد در نتیجه سازوکار نادرستی بوده که در برابر صنعت قطعه سازی اعمال شده است. بنابراین اگر مطالبات قطعه‌سازان توسط دولت پرداخت شود این صنعت می تواند به راحتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین از زمانی‌که دولت وارد حوزه قیمت‌گذاری شد، کمبود نقدینگی به وجود آمد و فشار روی خودروسازان و قطعه‌سازان افزایش یافت. او معتقد است که طبق ماده ۱۰۱ برنامه پنجم و بند ۹۰ قانون اصل ۴۴ که دولت را موظف می‌کند در صورت ورود به بحث قیمت‌گذاری باعث ضرر و زیان شود، خسارت آن را پرداخت کند، اکنون وقت آن است که ضررهای ایجاد شده را جبران کند.
