سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از عصر ارتباط، جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه‌ای از جمله صوت و تصویر فراگیر و VOD ها (ویدئو درخواستی) در کشور مشخص نیست و فعالان این حوزه تکلیف خود را نمی دانند.
با وجود آنکه موضوع فعالیت تلویزیون های اینترنتی و VOD ها موضوعی فرابخشی محسوب می شود، فقدان یک دستورالعمل مشخص در خصوص ابعاد فعالیت و محتوای این رسانه نوظهور، سبب شده تا نظارت در این بخش توسط یک متولی مشخص انجام نشود و مسئولان قوا از قوه قضاییه تا مجریه درباره آن تصمیم گیری و اظهارنظر کنند.
از آنجا که در پی شیوع ویروس کرونا و با خانه نشین شدن مردم، موضوع استفاده از تلویزیون های اینترنتی و VOD ها شدت یافته این سوال مطرح می شود که نظارت بر محتوا و تولیدات مربوط به آن، توسط کدام نهاد صورت می گیرد.
اوایل هفته جاری و به دنبال تعطیلی مدارس و دانشگاهها در پی شیوع کرونا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که از مدیران تلویزیون‌های اینترنتی خواسته تا آخر هفته، بخش مخصوص کودکان و برخی فیلم‌ها وسریال‌ها را برای کاربران رایگان کنند.
در ادامه تمهیداتی که در این رابطه از سوی محمدجواد آذری جهرمی برای ترغیب مردم به خانه نشینی و جلوگیری از شیوع کرونا عنوان شد، تلویزیون‌های اینترنتی موافقت کردند که ارائه خدمات رایگان خود را تا پایان سال ادامه دهند و ترافیک مصرفی این تلویزیون‌ها نیز برای کاربران نیم بها محاسبه شود.
با این اقدام به نظر می رسد که وزیر ارتباطات مهر تاییدی بر فعالیت این خدمات دهندگان در کشور زده و عملکرد آنها را تضمین کرده است.
از سوی دیگر سوال اساسی این است که جایگاه قانونگذاری برای مجوزهای تولید محتوای چند رسانه‌ای (VODها) کجاست و آیا وزارت ارتباطات که دغدغه ارائه خدمات از سوی VOD ها را دارد، بر عملکرد فعالیت این خدمات دهندگان و کیفیت تولید محتوای آنها نیز نظارت خواهد داشت؟
شاید به نظر برسد که ممیزی محتوای صوت و تصویر فراگیر باید قبل از انتشار بر عهده وزارت ارشاد باشد، اما با توجه به آنکه در فضای اینترنت، این امکان وجود ندارد که قبل از نشر بتوان برای هر سامانه تولیدکننده محتوا مجوز صادر کرد، رویه وزارت ارشاد نیز در این خصوص مشخص نیست.
نبود متولی مشخص در این بخش در حالی است که بهمن ماه امسال رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که باید تمامی تولیدکنندگان محتوای فراگیر صوت و تصویر در کشور (تلویزیون اینترنتی و VOD ها) از سازمان صدا و سیما مجوز دریافت کنند. اما اندکی بعد رئیس جمهور در واکنش به این بخشنامه، عنوان کرد که اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.
با این حال اما شواهد نشان می دهد که این شورا نیز تاکنون مصوبه و دستورالعمل مشخصی برای فعالیت این خدمات در کشور نداشته و فعالیت تولیدکنندگان محتوای فراگیر همچنان دارای ابهاماتی است.
به هرترتیب با توجه به تبلیغات وسیعی که وزیر ارتباطات از عملکرد تلویزیون های اینترنتی دارد و در کنار سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما و وزارت ارشاد، پای کار آمده تا کاربران را به استفاده بیشتر از این خدمات ترغیب کند، این سوال مطرح می شود که اگر این خدمات دهندگان تخلفی داشته باشند و یا محتوایی که ارائه می دهند، مناسب و مطلوب نباشد، آیا وزارت ارتباطات پاسخگو خواهد بود و یا خیر.
به هر ترتیب موضوع تلویزیون‌های اینترنتی و صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یک موضوع جدید است و به دلیل فراگیر شدن این موضوع در ایران و به روز شدن هر لحظه محتوا در فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال، باید برای آن متولی مشخصی تعیین شود که هم این خدمات دهندگان بتوانند از یک نهاد مشخص، مجوز دریافت کنند و هم نظارت بر فعالیت و تولید محتوای آنها از سوی نهاد مشخصی صورت گیرد.
لازم به ذکر است که خبرگزاری مهر برای بررسی بیشتر جوانب امر و رفع ابهامات در این زمینه سراغ مسئولان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی رفت اما تلاشها در این زمینه تاکنون بی نتیجه مانده و مسئولان این دو نهاد، حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند.
