مالیات ستانی دولت از استارت‌آپ‌ها به قیمت نابودی شان

به گزارش کسب و کار نیوز، کسانی بر صندلی های سبز تکیه زده اند که گویی تنها یک شعار دارند و آن اینکه بودجه را بدون نفت ببندند؛ اما به چه قیمتی؟ به نظر می رسد آنچه در این گوشه از جهان اهمیت ندارد، اول جان انسان و بعد کسب و کارهای نوپایی هستند که هرچند شعار حمایت از هر دو سر داده می شود؛ اما تا عمل فرسنگ ها راه است.
قضیه از این قرار است که پیشنهاد دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی تبلیغ دهنده در سامانه‌های برخط خارجی همچون گوگل از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ مطرح شد. طبق پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اشخاص حقیقی و حقوقی که تبلیغات خود را توسط خدمات تبلیغی گوگل انجام می‌دهند، موظف خواهند شد تا معادل ۵۰ درصد کل مبلغ پرداختی به این شرکت را نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند. در صورت تصویب پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها از سوی نمایندگان مجلس و در نهایت تصویب شورای نگهبان، عملا تمامی تبلیغ‌‌دهندگان ایرانی که تبلیغ کالا و خدمات خود را بر بستر گوگل انجام می‌دهند باید معادل ۵۰ درصد مبلغ پرداختی به گوگل را به خزانه‌داری کشور بپردازند. این در حالی است که اگر چنین طرحی تصویب شود و مورد موافقت قرار بگیرد، قطعا پایان کسب و کارهای اینترنتی دور نیست. این پیشنهاد به‌صورت اصلاحیه‌ای برای بند الحاقی تبصره ۱۵ مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مبنی بر «اخذ عوارض از خدمات دیجیتالی» از سوی مرکز پژوهش های مجلس ارائه شده است.
از سویی فعالان کسب و کارهای اینترنتی و ازجمله انجمن و اتحادیه این کسب و کارها در گفتگو با «کسب و کار» دلایل مخالفت خود را با چنین طرحی بیان کردند. همچنین انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با صدور بیانیه ای نسبت به اخذ عوارض از تبلیغات دیجیتال اعتراض کرد.

دلایل اعتراض انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به اخذ عوارض از تبلیغات دیجیتال

طبق بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، این پیشنهاد به دلایل متعدد از جمله این موارد اصولا غیرقابل اجرا و از پایه و اساس اشتباه است. ۱٫ عزیزان پیشنهاددهنده، در بخشی از پیشنهاد با اشاره به میزان مالیات کسب و کارهای اینترنتی در کشورهایی مانند ترکیه و اسپانیا و مطرح کردن اعداد ۲، ۳ و ۷ درصد، ناگهان به عدد ۵۰ درصد برای عوارض می‌رسند. مشخص نیست مبانی محاسبات این عزیزان چگونه بوده که از عدد ۲-۳ درصد مالیات، به ۵۰ درصد عوارض رسیده اند. فراموش نکنیم که شرکت‌های فعال در حوزه تبلیغات آنلاین هم‌اکنون علاوه بر حداقل ۲۵ درصد مالیات تکلیفی، ۲۱ درصد اضافه هزینه نیز می‌پردازند. این هزینه ۲۱ درصد مربوط به ارزش افزوده، تبدیل ارز و صدور فاکتور رسمی برای گوگلی است که در ایران دفتر ندارد. باید مشخص شود عزیزان پیشنهاددهنده دقیقاً براساس چه منطقی و با چه محاسباتی این ۵۰ درصد را از چه محلی «کشف» کرده‌اند. ۲٫ «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» نامی است که بر بالای سربرگ این پیشنهاد دیده می‌شود. لازم است عزیزان پیشنهاددهنده متد و روش «پژوهش» منتج به این «پیشنهاد» را مشخص کنند. آیا با اعضای صنف مشورت شده است؟ آیا از نظرات فعالان صنفی کمک گرفته‌اند؟ ۳٫ چگونه می‌خواهیم از شرکتی که در ایران دفتر ندارد (گوگل) بخواهیم اعلام کند چه کسانی چه میزان تبلیغات رفته‌اند؟ شرکتی که تبلیغ رفته، آیا نمی‌تواند این تبلیغ را در دفاتر ثبت نکند؟ چراکه تنها ۲۵ درصد مالیات به آن تعلق می‌گیرد. چرا باید برای کم کردن ۲۵ درصد مالیات به عنوان هزینه گوگل‌ادز، خود را اسیر ۵۰ درصد عوارض کند؟ چه راهکاری برای جلوگیری از چنین روش‌هایی داریم؟ چرا با پیشنهاد تصویب قوانینی که می‌دانیم هرگز اجرایی نخواهد شد موجبات وهن قانون را فراهم می‌کنیم؟ ۴٫ از آنجا که امکان رصد میزان و مبلغ پرداختی به دلیل عدم وجود دفاتر رسمی گوگل در ایران وجود ندارد، تنها راه متوجه شدن اینکه فردی یا شرکتی Google Ads رفته، بررسی جستجوهای گوگل برای کلمات مختلف است. آیا یک سازمان جدید قرار است در وزارت ICT راه اندازی شود و تعدادی حقوق بگیر به دولت اضافه شود و این سازمان احتمالاً عریض و طویل بررسی تمام کلمات ممکن و میسر با IP های کل جهان را باید رصد کند تا «گوگل‌ادز روندگان» را رهگیری و شکار کند؟ شاید این راهکار جواب بدهد، اما چگونه می‌فهمیم که چه میزانِ ریالی، تبلیغ رفته‌اند؟ از خودشان می‌پرسیم؟ حالا مثلاً اگر اعلام کنند ۱۰۰ هزار تومان بوده. از کجا ثابت می‌کنید ۱۰۰ میلیون تومان بوده؟ اصلا فرض کنیم یکی از رقبا عامدانه بدون اطلاع ، ۱۰۰ هزار تومان تبلیغ در گوگل برای رقیب برود که او را در چنگال قانون عوارض ۵۰ درصد اسیر کند. در این شرایط چه می‌کنید؟ ۵٫ چرا پیشنهاددهندگان عالم و فرهیخته، به جای ارائه پیشنهادات غیرقابل اجرا، وقت و فرصت گرانقدری را که دارند صرف بررسی زمینه‌های حضور شرکت‌های معتبر در بازار ایران نمی‌کنند؟ به جای تنظیم چنین پیشنهادات غیرکارشناسی و غیراصولی، آیا اگر بودجه بیت‌المال صرف ارائه پیشنهاداتی برای جلب توجه مجلس و سایر نهادها به خسارت‌هایی که از عدم حضور بازیگران بزرگ عرصۀ آنلاین در ایران خورده‌ایم می‌شد، بهتر نبود؟ ۶٫ همین چند سال پیش، پیشنهادی مطرح و علی‌رغم اشتباه بودن، مصوب شد که بر اساس آن به ازای هر پیامک ۱۰ ریال به منابعی اختصاص پیدا می‌کرد. بعد از چند سال مشخص شد که اشتباه بوده و ماجراهای دیگری که می‌دانیم و قرار شد مبالغ بازگردانده شود. آیا در این پیشنهاد، «بهزیستی» برای پوشاندن و توجیه یک پیشنهاد غلط استفاده شده است؟ آیا سازمان بهزیستی درخواست دهنده چنین پیشنهادی بوده؟ آیا صحیح است که نام یک سازمان باآبرو و بااعتبار و باسابقه را در طرحی اشتباه ببریم و موجب ایجاد شک و شبهه نسبت به این سازمان عزیز و دوست‌داشتنی و موثر شویم؟

اسامی پیشنهاددهندگان و طرف های مشورت به طور شفاف اعلام شود

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
در بیانیه انجمن با ذکر ۶ دلیل ذکرشده اخطار داده ایم که این طرح کاملاً اشتباه است. مطالبه ما این است که از این به بعد مرکز پژوهش های مجلس، اسامی کسانی که این پیشنهاد را مطرح کردند به طور شفاف مشخص کند. ما بدانیم که چه کسانی این طرح را پیشنهاد داده اند و اگر با کسی مشورت کرده اند، اسامی طرف های مشورت هم مشخص شود. اگر شفافیت مبنای کار ما در دستگاه های اجرایی است بگویند که چه کسانی بودند که این کار را انجام داده اند و این پیشنهاد از کجا آمده است.

تیشه به ریشه آنلاین ها

رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی
ما نامه ای به دوستان در مجلس، کمیسیون های مختلف و معاون پارلمانی هیات دولت و رئیس مجلس زدیم و به این پیشنهاد شکایت و اعتراض کردیم و خواستیم که از طریق راهکارهای قانونی بتوانیم قبل از اینکه این پیشنهاد در بودجه ۹۹ تصویب شود، جلوی آن گرفته شود. اعتقاد داریم که کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت نگرفته است. اگر ما امروز اعلام کنیم معادل ۵۰ درصد هزینه ای که کسب و کارها به گوگل بابت تبلیغ پرداخت می کنند – که آن هم از طریق واسطه های مختلف صورت می گیرد و هزینه های بسیار هنگفتی را کسب و کارها بابت این موضوع پرداخت می کنند – به سازمان امور مالیاتی بپردازند، این کار ظلمی در حق کسب و کارهاست. گوگل بدون محدودیت در کشور نمایش داده می شود. بنابراین من و سایر کاربران آن را رسمی می دانیم. وقتی بدون هیچ مشکلی در دسترس است و روی آن برنامه ریزی می کنیم و کسب و کارهای خودمان را سعی می کنیم با این موتور جستجو هماهنگ کنیم؛ چه در موضوعات مربوط به سئو و چه در موضوعاتی مانند تبلیغات که مطرح شده است. در مورد چنین طرحی از بخش خصوصی و ازجمله اتحادیه نظرخواهی نشده و متاسفانه بدون نظرخواهی، این نامه در کمیسیون تلفیق تصویب نیز شده است یعنی کار از مرکز پژوهش ها عبور کرده و در کمیسیون تلفیق تصویب شده و احتمال تصویب آن در صحن بسیار زیاد است. اگر این اتفاق بیفتد، خیلی از کسب و کارها دچار مشکل خواهند شد. زمانی هست که ما یک جایگزینی داریم. به طور مثال در کنار گوگل، یک موتور جستجوی ایرانی داریم که با همان پتانسیل و ظرفیت کار می کند و مردم از آن استفاده می کنند. در آن زمان اگر رقابت درست و اصولی صورت می گرفت می شد گفت که محدودیتی را البته نه به این شکل، اجرا کنید؛ ولی در حال حاضر که هیچ جایگزینی وجود ندارد، این طرح ظلمی است در حق کسب و کارها. متاسفانه می گویند این پول به بهزیستی اختصاص داده خواهد شد. بنابراین ظلم دوچندان است. تصویب این طرح به مثابه این است که با تبر به ریشه کسب و کارهای نوپا بزنند تا آنها نتوانند کاری از پیش ببرند. اگر دست مسئولان به گوگل نمی رسد بر آن شده اند تا یقه کسب و کارهای خودمان را بگیرند. گوگل درآمد خود را دارد و حتی ایران را به رسمیت نمی شناسد؛ ولی بالاخره این فضا در کشور وجود دارد. این کار کاملا به ضرر کسب و کارهاست. امیدواریم این طرح در صحن علنی مجلس تصویب نشود. ما هم مخالفت خود را اعلام می کنیم و حالا با توجه به اینکه مجلس هم تعطیل است، نگرانی ما بیشتر شده از اینکه طرح های بدون کارشناسی به صحن برود و بدون بحث تصویب و تبدیل به قانون و جزئی از بودجه ۹۹ شود که از این راه دولت درآمد کسب کند. درست است که قرار است بودجه ما به نفت وابسته نباشد؛ اما اینکه بخواهیم از استارتاپ ها درآمد کسب کنیم که متکی به نفت نباشیم، کار درستی نیست. مسئولان می توانند از بخش های دیگر که که مالیات نمی دهند، مالیات اخذ کنند. چرا شما می خواهید جلوی افرادی را که تلاش می کنند که ۱۰ سال آینده که اقتصاد دیجیتال در دنیا کاملا فراگیر شد ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم، بگیریم؟ اگر شما قصد محدود کردن کسب و کارها را دارید، این روش درستی نیست. برای موتور جستجویی که می گوید من ۱۲ هزار سرور نیاز دارم تا مشابه گوگل شوم زیرساخت را فراهم کنید و اجازه بدهید کارش را انجام بدهد. بعد ببینیم به صورت ارگانیک مردم به سمت آن سوق پیدا خواهند کرد یا نه. امروز مسیریاب های ایرانی مثل «بلد» و «نشان» در کنار «ویز» توانسته اند رشد کنند. اگر پیش از این «ویز» را پولی می کردند هیچ گاه این رقابت به اینجا نمی کشید؛ اما سرویس های داخلی تقویت شدند و خودشان تلاش زیادی کردند. به هر حال دولت در بخش هایی زیرساخت هایی را فراهم کرد. این اتفاق باعث شد مسیریاب های ایرانی جای خود را بین مردم پیدا کنند. باید ارگانیک اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. با گرفتن مالیات و… نمی شود فکر کنیم که وابستگی کسب و کارها به گوگل از این طریق از بین می رود.