سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا, هاشم مظفری اظهار کرد: با توجه به وضعیت درآمدی دولت اعتبارات عمرانی برخلاف جاری تخصیص ۱۰۰ درصد پیدا نمی‌کند ولی آنچه که مهم است، در کنار اعتبارات محدود استانی تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، مقام عالی استان و پیگیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجموعه اقتصاد دارایی در جذب اعتبارات ملی است.
وی خاطرنشان کرد: از محل اعتبارات ملی به ویژه در حوزه آب و خاک در سال گذشته و امسال از محل صندوق توسعه ملی منابع خوبی جذب شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان اردبیل شده تا پروژه‌های بزرگی را عملیاتی کنند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به تخصیص اعتبارات عمرانی و جاری و همچنین سه درصد درآمد حاصل از نفت و مالیات بر ارزش افزوده برای دستگاه‌های مختلف اجرایی بیان کرد: تا پایان دی ماه امسال ۸۵ میلیارد تومان اعتبار از ردیف منابع عمرانی استان جذب شده تا پروژه‌های عمرانی عملیاتی و اجرایی شود.
مظفری ادامه داد: از محل سه درصد منابع نفت سه میلیارد تومان و ارزش افزوده دو میلیارد تومان به استان جذب شده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی نظیر ورزش و جوانان و امور عشایری صرف اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف شود.
وی افزود: تا پایان دی ماه سرجمع ۹۵ میلیارد تومان منابع از ردیف‌های مختلف به صورت اعتبارات عمرانی استانی جذب کردیم تا در بین دستگاه‌های مختلف توزیع شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: شهرداری‌ها از محل درآمد خود طرح‌ها و پروژه‌های خود را عملیاتی می‌کنند اما به موجب قانون مصوب مجلس دولت مکلف است سه درصد از کل درآمد مالیات بر ارزش افزوده را به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت کند که خزانه و گروه مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی موظف است بر هزینه‌کرد این منابع و کمک دولتی به شهرداری‌ها نظارت کرده تا در مسیر درست هزینه شود.
مظفری با اشاره به تشکیل کمیته تخصیص در استان‌ها با محوریت استانداری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و اقتصاد و دارایی افزود: جابجایی اعتبارات بین شهرستان‌ها در حیطه اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان است اما اگر در داخل دستگاه‌ها جابجایی اعتباری انجام شود باید با نظر کمیته تخصیص به انجام برسد.
وی به انتشار اسناد خزانه به عنوان یک سند مالی معتبر و در ردیف اوراق بهادار اشاره و اظهار کرد: این اسناد در کنترل تورم و خروج جامعه از رکود تاثیرگذار است و بنابه تشخیص دستگاه‌های مختلف اجرایی از بابت بدهی به پیمانکاران پرداخت می‌شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی با واگذاری این اسناد می‌توانند بدهی خود را به پیمانکاران تسویه کنند که این اسناد با سررسید دوساله صادر می‌شود تا پیمانکاران از محل این اسناد طلب خود را دریافت کنند و در ضمن سود دوساله نیز به حساب آنها واریز می‌شود.
مظفری گفت: دولت بنابه شرایط اقتصادی و وضعیت مالی خود نسبت به انتشار این اسناد اقدام می‌کند که قطعا شورای اقتصاد با پیش‌بینی تورم و کنترل نقدینگی این اوراق را صادر می‌کند که صدور این اسناد می‌تواند به کاهش سود بانکی و واقعی شدن این سود در قالب بازار بورس کمک کند.
پرداختی‌های خزانه شفاف و الکترونیکی است
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل به هوشمندسازی خزانه استان به عنوان تشکیلات حاکمیتی اشاره کرد و افزود: از اوایل امسال به صورت رسمی تمام امورات چک به شکل الکترونیکی انجام می‌شود تا همکاران مالی ما بدون مراجعه به بانک بتوانند اقدامات خود را به صورت شفاف و سریع انجام دهند.
مظفری تصریح کرد: در اجرای اقتصاد مقاومتی و شفاف‌سازی تمام حواله خزانه به شکل الکترونیکی انجام می‌شود تا بدون مراجعه کارکنان به بانک حقوق آنها به صورت آنی و همزمان پرداخت شده و بتوانند دریافتی خود را انجام دهند.
وی از راه‌اندازی سامانه ثبت کلیه اموال دولتی خبر داد و گفت: از طریق این سامانه اموال دولت کاملا به صورت دقیق و مشخص به ثبت رسیده و از این به بعد هیچ کس حق تعرض و سوءاستفاده از این اموال را نخواهد داشت.
