سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا, یعقوب دادگر، معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در برخی از معابر شهری شاهد ساخت و ایجاد سازه‌های فلزی و داربست از سوی دستفروشان هستیم که این سازه‌ها موجب سد معبر و نارضایتی عمومی شده و گزارش‌های مردمی نیز در خصوص مشکلات ایجاد شده به دادستانی واصل شده و برخی حوادث همچون تصادف و آسیب‌دیدگی عابر پیاده نیز به وقوع پیوسته که ضروری است در کمترین زمان، اقدامات مقتضی در جهت رفع سد معبر و ساماندهی آن‌ها صورت گیرد.
وی افزود: دادستانی طی مکاتباتی در جهت احیا حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی و حفظ نظم و آرامش عمومی در راستای اجرای مقررات مربوط به سد معبر در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، خواستار جمع‌آوری سازه‌ها و داربست‌ها شده که این موضوع طی چند روز گذشته از سوی شهرداری با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین اجرایی و نسبت به جمع‌آوری آن‌ها اقدام شده است.
معاون دادستان مرکز استان قزوین همچنین تأکید کرد: کشور در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد و در آستانه فرارسیدن سال نو نیز قرار داریم و بسیاری از دستفروشان سرپرست خانواده هستند و به دلیل شرایط اقتصادی و برای امرارمعاش و تأمین معیشت خانواده و به اجبار به دست‌فروشی مشغول هستند و نگاه دستگاه قضایی نسبت به آن‌ها برخوردی و سلبی نیست، اما این موضوع نباید موجب بی‌نظمی عمومی، وقوع جرائم مختلف شود و ضروری در کمترین زمان نسبت به ساماندهی آن‌ها اقدام شود و موضوع ساماندهی توسط شهرداری و سایر ادارات ذی‌ربط در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه پدیده دست‌فروشی امری پذیرفته شده در جامعه تلقی می‌شود، بیان کرد: در گذشته نیز طرح‌هایی برای ساماندهی دستفروشان اجرا شده اما این طرح‌ها مقطعی بوده و تداوم لازم را نداشته و در این خصوص دستگاه‌های مربوطه باید سیاست اجتماعی دقیقی داشته باشند و شهرداری به‌عنوان متولی مدیریت امور شهری باید طرح‌های جامع و پایداری را در این خصوص ارائه نماید و در صورت اعلام اماکن مشخص از سوی شهرداری، تمامی دستفروشان موظفند در مکان اعلامی مستقر شوند.
دادگر در پایان خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی کاملاً روشن است و نگاه ما پیشگیرانه است و از برنامه‌هایی که با جدیت دنبال می‌کنیم، تحقق سیاست پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه است که در این خصوص همه دستگاه‌ها، نهادها و عامه مردم باید به دستگاه قضایی کمک کنند و این موضوع را یکی از وظایف خود بدانند.
