رانت و فساد در نظارت بر بازار

سرمقاله-

اما در حال حاضر مساله مشخصا این است که در مواقع بحرانی قیمت کالاهای اساسی دستخوش طمع‌کاری و یا فساد و رانت می‌شود. وقتی مساله مشخص است راهکار دادن به آن معنادار نیست زیرا راهکار نیز مشخص است. برای هر کدام از این مسائل ازجمله رانت و طمع‌کاری قانون مشخص کرده که مجازات آن چیست. رانت از هر نوعی باشد ازجمله رانت اطلاعات، رانت نفوذ و رانت فساد را باید حذف کنند. از طرف دیگر اگر بحث طمع‌کاری است مشخصا احتکار، مسدود کردن مسیرهای اصلی توزیع، افزودن قیمت، ایجاد تقاضاهای کاذب و گسترش تعداد دلالان در زنجیره دلالی است که همه اینها با هم باعث می شود قیمت کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد بسیار بالا رود. برای این موارد مشخصا هم قانون برای آن راهکار گذاشته و هم از نظر علمی برای آن راهکار داریم و این راهکار را همه کسانی که در این سیستم کار کرده اند، بلدند. پیشنهاد من این است که اگر دولت و مجمع حاکمیت، قسمت اصلی حوزه اقتصاد، رانت، نفوذ و درحقیقت کنار آمدن با کسانی که ممکن است خرده‌نفوذی زیادی داشته باشند را کنار بگذارد و برخورد قاطع کند قطعا می تواند در حوزه طمع‌کاری کنترل کند. یعنی سوال اصلی این است که تاکنون کدام‌یک از آقایانی که طمع کاری کردند و این گونه مسائل اصلی کالای اساسی را در حقیقت با مشکل مواجه کردند با برخوردهای جدی و معنی‌دار قانونی مواجه شدند؟ تقریبا می شود گفت که چنین برخوردی وجود ندارد؛ یعنی این افراد را می‌گیرند؛ اما به هر علت دوباره آزاد می شوند زیرا مراجع قانونی به هر شیوه ممکن با آنها کنار می آیند و اتفاقا در بسیاری مواقع برای این افراد مشکل پیش نمی آید بلکه مشکل برای منِ کارشناس پیش می آید که چیزی در این باب می گویم و بعد مرا مواخذه می کنند که شما مستندی مبنی بر حرف تان ندارید و به همین دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی کرده‌اید، تهمت زده اید و مستندات نداشته اید و عملا با این کار خیلی مساله را پیچیده کرده اند. بخش اول مساله اساسا نفوذ است و بخش دوم آن طمع‌کاری.