شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، نتایج بررسی ها نشان می دهد میزان استفاده از بیمه بیکاری در سالهای اخیر بخصوص از سال گذشته تاکنون روند افزایشی داشته و بسیاری از مراجهان به صندوق بیمه بیکاری خواهان دریافت این حقوق هستند. این جریانات در حالی اتفاق افتاده است که طی روزهای گذشته محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده ه منابع صندوق بیمه بیکاری به کسری دو هزار میلیارد تومانی مواجه است و از کارفرمایان درخواست کرد در اخراج کارگران خود ملاحظات را در نظر بگیرند. متاسفانه عدم همخوانی نرخ دستمزد با نرخ تورم و گرانی بیش از اندازه کالاها، کارگران را به فکر استفاده از بیمه بیکاری انداحته است. این افراد سعی دارند با کارفرمایان خود به توافق برای دریافت برگه اخراج خود برسند و برای مدتی از بیمه بیکاری خود استفاده کنند. شرایط دستمزد کارگران به گونه ای است که تعداد زیادی از کارگران با کمتر از حداقل دستمزد کار می کنند و در بسیاری از مواقع پیشی گرفتن هزینه ها از درآمدها باعث شده است تا کارگران با تبانی با کارفرمایان از بیمه بیکاری استفاده کنند.
وزیرکار هم چنین وضعیت صندوق بیمه بیکاری را بحرانی خواند و گفت: نسبت افراد بیکار رو به افزایش است و در سال ۸۰ نزدیک به ۹۳ هزار نفر بیکار را تحت پوشش داشتیم و در سال ۹۸ تعداد پوشش بیمه بیکاری ما به حدود ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته است. از کارفرمایان خواهش میکنیم تا جایی که امکان دارد از اخراج کارگران خودداری کنند و با حداقلها آنها را حفظ کنند. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در وضعیت خوبی از نظر پرداختهای کارگری نیستیم گفت: صندوق بیمه بیکاری دو هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و با افزایش روزافزون بیکاران مواجه هستیم. محمد شریعتمداری ادامه داد: نسبت بیکاران به بیمه شدگان در حال افزایش است و به دنبال ایجاد کارهای جدید برای آنها هستیم ؛ این موضوع نیاز به همکاری جدی کارفرمایان دارد تا در حد ممکن دست به اخراج نزنند.
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه هزینه های کارگران بیشتر از درآمد آنها است گفت: سبد معیشت سال گذشته ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان محاسبه شد اما حقوق کارگران با حق مسکن و خواربار کمتر از نیمی از آن است.
تعامل کارفرمایان و کارگران برای استفاده از بیمه بیکاری
فرامرزتوفیقی، رئیس کمیته دستمزد درباره افزایش بیمه بیکاری گفت: از جمله آنها عدم واقع بینی و اعتنا به آمارهائی است که در خصوص بیکاری اختیاری یا ترک کار اختیاری (در باطن اما در ظاهر با توافقی ناجوانمردانه بین کارگر و کارفرما غیر ارادی) به دلیل دستمزدی ناچیز و بدون قدرت برابری با هزینه هاست که متولیان امر خود اقدام به استحصال این آمار نموده اند و حال در مقابل چاره اندیشی برای برون رفت از این معضل و کاهش بیمه گیران بیکاری کاذب به دلیل تصمیم گیریهای غلط خود در این سالها و سرکوب دستمزدی صحبت از نگاه داری کارگران با حداقلها می کنند.
بدون بررسی اخراج، تعدیل و یا بیکاری ناشی از تعطیلی بنگاه صحبت از اخراج در بحبوحه تعیین دستمزد برای سال ۱۳۹۹ خطائی تاکتیکی است که نه تنها اثر مثبتی در چانه زنی نخواهد داشت بلکه گمانه زنی مواضع کارفرمائی دولتمردان را در شورای سه جانبه کارگری اظهر من الشمس نمود و آفتاب آمد دلیل آفتاب.
زنگ خطر برای صندوق بیمه بیکاری
جمیل حق پرست، مدیر کل تامین اجتماعی گیلان
براساس فاکتورهای مختلف از جمله سوابق بیمهای، وضعیت تاهل و… به کارگران بین ۶ تا ۵۰ ماه مقرری بیمه بیکاری تعلق میگیرد. متاسفانه به دلیل نبود توازن میان دستمزدها و نرخ تورمی که سالانه افزایش می یابد، اتفاق تلخی در حوزه کارگری و کارفرمایی افتاده است که کارگران با توافق کارفرمای خود اخراج را خواستار می شوند تا از مزیت های بیمه بیکاری استفاده کنند. این افراد با توجه به تعداد ماهی که می توانند از بیمه بیکاری استفاده می کنند در کار دیگری بدون بیمه مشغول به کار می شوند و به این ترتیب صندوق بیمه بیکاری که هزاران میلیارد تومان کسری دارد تهدید شده است. متاسفانه این نگرانی وجود دارد که با توجه به مشکلات اقتصادی بنگاهها و شرکت ها و کارخانجات تولیدی و تداوم این وضعیت، شاهد افزایش این آمار و درخواست بیشتر درخصوص دریافت مقرری بیمه بیکاری مواجه باشیم.
در شرایط کنونی که بنگاههای اقتصادی و تولیدی با تنگناهای گوناگونی مواجه هستند شاهد اقدامات و زمزمه هایی در راستای اخراج های بیمه شدگان در شرکت ها و کارخانجات بزرگ هستیم. کارخانجاتی که به ظاهر مشغول کار هستند و درب آنها باز است اما به دلیل مشکلات اقتصادی منابع مالی لازم را برای فعالیت ندارد و اکنون تنها از ۳۰ درصد ظرفیت تولیدی خود استفاده میکنند. شیفتهای کاری نیروهای انسانی به حداقل رسیده و کارفرماها اقدام به اخراج نیروهای خود کردهاند که این امر به منزله زنگ خطری برای بیمه تامین اجتماعی محسوب میشود.
کارفرمایان نیز به دلیل مشلاتی که در بنگاه های خود با آن مواجه هستند شرایط تامین نیازهای نیروهای خود را ندارند و بسیاری از آنها به درخواست کارگران مبنی بر اخراج توافقی تن می دهند تا دردسرهای تامین حقوق این افراد را نداشته باشند. در حال حاضر وضعیت بنگاهها در شرایطی است که حتی کارفرما نمی تواند حداقل نیاز کارگران خود را پاسخگو باشد و حقوق های عقب افتاده زیادی را به کارگران بدهکار است.