سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این روزها کارگران چشم انتظار نتیجه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده هستند. قشری که سال ۹۸ با سخت ترین شرایط ممکن سپری کرده اند امیدوارند که متولیان تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و کاهش توان خرید آنها را در نظر بگیرند و دستمزدی تعیین شود تا حال و روز این قشر زحمت کش را پاسخگو باشد. اما این انتظار امروز به امید به برگزاری جلسات تعیین دستمزد کاهش یافته و دست دست کردم مسئولان روزهای پایان سال را برای کارگران تلخ کرده است. حقوق کارگران در سال ۹۹ مبحثی است که انتهای سال ۹۸ به دل مشغولی کارگران تبدیل می شود. میزان حقوق قانون کار سال ۹۹ یکی از موضوعات داغ و بحث‌برانگیز روزهای پایانی سال است. موضوعی که برای همه کارمندان و کارگران در هاله‌ای از ابهام و سؤال است؛ اما واقعا حقوق قانون کار سال ۹۹ چه میزان افزایش خواهد داشت؟ حداقل دستمزد کارگران سال ۹۹ چقدر است؟
سال گذشته مبحث حقوق کارگران از دیماه تا اردیبهشت سال بعد یعنی امسال پیچیده و غیر قابل تصمیم گیری بود و در نهایت تا مدتها تبدیل به بحث داغ اجتماع کشور شد و بالاخره تصمیماتی اتخاذ گرفته شد و کارگران نیز به آن تن دادند .اما امسال که تورم به صورت نجومی در حال پیشروی است افزایشی مانند سال گذشته هرگز نمی تواند زندگی یک کارگر را اداره کند، بنابراین امسال شاید این موضوع پیچیده تر از سال گذشته شود .
در همین رابطه رئیس خانه کارگر همدان با تأکید بر اینکه دستمزد سال ۹۹ کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی کشور مشخص شود، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ باید سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد. چنگیز اصلانی اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار بانک مرکزی در پایان هر سال تورم واقعی را در کشور اعلام کرده و بر این اساس در شورای عالی کار میزان دستمزد کارگران مشخص می‌شود. وی تصریح کرد: متأسفانه هر ساله دستمزد واقعی را برای کارگران درنظر نمی‌گیرند به‌طوریکه سال گذشته که رقم ماهانه سبد معیشتی کارگران سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود، یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان داده می‌شد. اصلانی با بیان اینکه دستمزد کارگری باید دوطرفه باشد، افزود: در تعیین دستمزد کارگران باید دوطرف کارگری و کارفرمایی را درنظر گرفت چرا که کارفرمایان هم مشکلاتی دارند و زورشان به کارگران می‌رسد.
دستمزد باید حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد
نمودار تورمی ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم سالانه همواره بین ۴۰ تا ۴۳ درصد در نوسان بوده است؛ نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴٢ درصد رسید که البته نسبت به ماه قبل (شهریور ماه) ۰.۷ درصد کاهش داشته است؛ این رقم در آبان ماه، به ۴١,١ درصد رسید و درنهایت در آذر به ۴۰ درصد رسیده است؛ با این حساب از انتهای تابستان تا انتهای پاییز ۹۸، نرخ تورمِ سالانه همواره بالای ۴۰ درصد و بین ۴۰ تا ۴۳ درصد بوده است؛ اگر محاسبات رسمی تورم، دقیق و درست انجام شود، با توجه به داده‌های کمیته دستمزد کانون عالی شوراها مبنی بر تاثیر تورمی ۱۲ تا ۱۸.۳ درصدی گرانی بنزین، در زمستان ۹۸، نرخ سالانه‌ی تورم همچنان بالای ۴۰ درصد می‌ماند و به احتمال بسیار زیاد به ۴۵ درصد هم خواهد رسید.
در نتیجه حداقل میزان برای افزایش دستمزد کارگران به گونه‌ای که بتواند سطح پوشش‌دهی دستمزد را در همان سطح ۲۰ درصدِ میانه‌ی سال جاری حفظ کند، باید حداقل ۴۵ درصد باشد؛ در غیر این صورت، سطح پوشش‌دهی حداقل دستمزد کارگران به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید و در این شرایط، سایر گروه‌های مزدی که بالای حداقل دستمزد درآمد دارند نیز به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد؛ باید توجه کرد که این میزان افزایش فقط برای حفظِ «سطح پوشش‌دهی دستمزد» در همین حد فعلی است؛ در واقع با افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، تنها قدرت خرید کارگران در همین سطح نازل فعلی حفظ می‌شود و برای افزایش سطح قدرت خرید، میزان افزایش حداقل دستمزد باید حداقل ۵۰ درصد باشد.
افزایش افراد زیر خط فقر با ادامه روند تعیین دستمزد
مرتضی افقه، اقتصاددان
روند تعیین حداقل دستمزد به موضوعی تکراری تبدیل شده است که ماهها قبل از پایان سال اظهارنظرها در رابطه با آن آغاز می شود و در نهایت یک ماه بعد از آغاز سال جدید به نتایجی می رسد که دیگر جای اعتراضی باقی نمی گذارد. افزایش نرخ تورم موضوعی است که باید در تعیین حداقل دستمزد سال آینده لحاظ شود چراکه در غیر این صورت و با ادامه روند سالهای قبل افراد بسیار زیادی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. امسال روند تعیین دستمزد با مشکلات زیادی مواجه است؛ هر چند این چالش‌ها بین کارگران و کارفرمایان در سالهای گذشته نیز وجود داشته است.
تاخیری که در راستای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ ایجاد شده نگرانی هایی را در رابطه با این موضوع ایجاد کرده و کارگران بسیاری را برای آینده کاری و زندگی خود آشفته ساخته است. افزایش نرخ بنزین نیز یکی از مواردی است که در سال جاری محاسبات تعیین دستمزد را به هم زده است. باید برای جبران این افزایش قیمت سازوکاری در تعیین حداقل دستمزد بکار رود که سال آینده زندگی کارگران را از وضعیت فعلی سخت تر نکند. با افزایش قیمت بنزین تمام برآورد‌ها درباره سبد معیشت خانواده در سال آینده تغییر کرد زیرا اعتقاد بر این است که افزایش قیمت بنزین بر روی قیمت کالا‌های دیگر تأثیر گذاشته و به همین دلیل باید برای تعیین تأثیر قیمت اقلام خوراکی در سبد معیشت خانواده‌ها در سال آینده بررسی بیشتری انجام شود.
اما باز هم این موضوع نمی تواند دلیل درستی برای تاخیر ایجاد شده باشد. موعد قانونی برای برگزاری این جلسات وجود دارد و اینکه هر سال با تاخیر دستمزد سال آینده را تعیین می کنند جای سوال دارد. حداقلی بگیران در سالهای اخیر درگیر مشکلات معیشتی بسیاری بوده اند که از سال گذشته تا به امروز این مشکلات چندین برابر شده است. بنابراین دستمزد سال آینده کارگران باید با در نظر گرفتن تعاملات سیاسی، نوسانات احتمالی و تغییر نرخ برخی اقلام تاثیرگذار در معیشت کارگران تعیین شود.
