نگرانی فعالان اقتصادی درباره فشارهای مالیاتی سال ۹۹ بی‌مورد است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به فعالان اقتصادی واقعی و همراه که خوش‌حساب و شناسنامه‌دار هستند، اطمینان داد که نباید نگران افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۹ باشند، چراکه رویکرد دولت به هیچ‌وجه این نیست که گروه از فعالان اقتصادی را تحت شکنجه قرار دهد.

وی از نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به افزایش درآمدهای مالیاتی بر اساس بودجه ۹۹ سخن گفت و خاطرنشان کرد: هیچ نگران نباشید. چون رویکرد دولت این است که حتی یک ریال هم خارج از چارچوب قانون از مؤدیان دریافت نکند. در واقع دولت به دنبال تحقق درآمد مالیاتی با فشار بیشتر به بخش خصوصی شناسنامه‌دار و همراه نیست.

این مقام مسئول راه افزایش درآمدها را در مقابله با فرارهای مالیاتی، تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و ساماندهی معافیت‌ها دانست و تأکید کرد: در این مسیر از اتاق ایران هم خواستیم که در حوزه شناسایی راه‌های فرار مالیاتی به ما کمک کند تا به شیوه اصولی مانع از این پدیده شویم.

دژپسند تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی هرگز به دنبال آن نیست که در مسیر حداکثر سازی وصول مالیات، اصول را زیرپا بگذارد بلکه به دنبال آن هستیم که مالیات را به ابزار اقتصادی تبدیل کنیم. مبارزه با فعالیت‌های اختلال زا و ایجاد تنش‌های غیرمنطقی در بازار ارز و سکه موضوعی است که به کمک ابزار مالیات دنبال می‌کنیم، این کار به نفع بخش خصوصی نیز هست.

وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که سال قبل از نظر تحقق ارز صادراتی خوب بود ولی وضعیت از نظر برگشت ارز مناسب نبود، گفت: بنابراین از ابزار مالیات برای بازگشت ارز نیز استفاده کردیم.

منوط کردن استرداد مالیات بر ارزش افزوده به بازگشت ارز، منطقی نیست

در این بین غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی این اقدام سازمان امور مالیاتی در مورد عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده تا زمانی که ارز صادراتی به کشور برنگشته است را نادرست و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: این اقدام دولت برای بخش خصوصی مشکل‌ساز شده است. امروز که واحدهای اقتصادی با مشکل تأمین مالی مواجه هستند، استرداد مالیات بر ارزش افزوده را منوط به بازگشت ارز کرده‌اند. این درحالی است که بازگشت ارز هم به سختی اتفاق می‌افتد.

به باور او پیوند این دو موضوع اقدام نادرستی است که از سوی دولت حمایت می‌شود.

دژپسند در واکنش به اظهارات شافعی، یادآور شد: این سیاست را برای وصول مالیات در نظر نگرفته‌ایم، بلکه برعکس، ابزاری برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است. وقتی می‌گوییم صادرات موتور رشد اقتصاد است، به این معناست که موجب بهبود روش‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری می‌شود.

وی میزان واردات در ۱۱ ماهه سال ۹۸ را ۳۹ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: برای برگشت ارز به چرخه اقتصاد، فقط روی سامانه نیما تأکید نداریم. بلکه هدف ما تأمین ارز لازم برای کشور است و حتی واردات در مقابل صادرات را نیز می‌پذیریم.

در ادامه پیشنهادهای صندوق توسعه ملی به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق و پیگیری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای در نظر گرفتن مهلت و تنفس برای آن‌ها پیگیری شد. این موضوع در نودمین و نود و دومین نشست شورای گفت‌وگو مطرح شده و قرار بود ستاد تسهیل با همکاری صندوق توسعه ملی مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق در نظر بگیرند.

در این باره علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از روند جلسات و مطالعات خود در این باره ارائه داد. بر اساس اظهارات او بخشی از صادرکنندگانی که همچنان نتوانسته‌اند مطالبات ارزی خود با ه صندوق بدهند با شرایط متفاوتی نسبت به هم مواجه هستند. برخی با خطر دمپینگ مواجه شدند و صادرات نداشتند و به همین دلیل نتوانستند بدهی‌های خود را بپردازند. پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌ها و آب‌شیرین‌کن‌ها هم درآمد ریالی داشتند و از همان ابتدا قرار نبوده تسهیلات خود را ارزی پس دهند.

وی ادامه داد: برای برخی از طرح‌ها هم قیمت خرید تضمینی در نظر گرفته شده بود که متأسفانه به دلیل نوسانات، قیمت تضمینی تعیین شده کفایت نمی‌کند و برای آنها هم مشکلات مالی به وجود آمده و توان پرداخت بدهی خود را ندارند.

تسویه معوقات ارزی صندوق توسعه، موردی بررسی شود

محمدعلی دهقانی دهنوی، معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر این نکته که باید چنین مسئله‌ای را به طور ریشه‌ای و برای همیشه حل کنیم، تصریح کرد: در کشور باید بازاری ایجاد کنیم که ریسک‌های ارزی را پوشش دهد، چنین بازاری در تمام دنیا وجود دارد. این راهکار ریشه‌ای است اما در کوتاه مدت باید فکری کرد تا مشکل بخش خصوصی حل شود.

به اعتقاد او به هیچ‌وجه نمی‌توان یک راه‌حل کلی برای همه واحدهای مشکل‌دار در نظر گرفت. باید این مسائل را موردی بررسی و حل کنیم.

بخش خصوصی در بروز نوسانات ارزی مقصر نیست

بابک دین پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور نیز با تأکید بر این نکته که آنچه در کشور اتفاق می‌افتد نتیجه تصمیمات ماست و بخش خصوصی در آن دخالتی ندارد، تصریح کرد: پرداخت معوقات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی، موضوعی است که باید اتفاق افتد اما امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، بهای ارزی چندین برابر شده و فعال اقتصادی توان بازپرداخت ارزی معوقات را ندارد. حال نمی‌توانیم او را به دلیل این نوسانات جریمه کنیم؛ نه عدالت است و نه منطق.

وی حمایت از این افراد را خواستار شد و افزود: شاید نتوان برای همه یک راه‌حل در نظر گرفت اما باید با بررسی موردی هر پرونده، راهکاری مشخص پیدا و مشکلات آنها را برطرف کنیم.

در نهایت دژپسند برای رسیدگی به این مسئله مقرر کرد، کارگروهی با حضور نمایندگان سه اتاق، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شود و از الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خواست تا به کمک بودجه نیاز به پشتوانه قانونی راهکار ارائه شده را تأمین کند.

تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام در بودجه ۹۹ منظور می‌شود

موضوع دیگر تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان بود که بارها در جلسات مختلف شورای گفت‌وگو آمده بود اما همچنان عملیاتی نشده است. در این نشست با توجه به اهمیت مسئله مقرر شد اگر کمیسیون کشاورزی مجلس این پیشنهاد را در بودجه ۹۹ مطرح کرده بود که با تأکید الیاس حضرتی، نماینده قوه مقننه در شورای گفت‌وگو، موضوع دنبال شود. اگر هم هنوز پیشنهاد از طرف کمیسیون نرفته است، ایشان پیگیری کنند و موضوع را در قانون بودجه ۹۹ بیاورند.

در این رابطه مجید موافق قدیرلی، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به تعویق این مسئله طی سال‌های گذشته، تشریح کرد: مشکل اصلی این صندوق، تأمین مالی آن است که هنوز در مورد آن به توافق نرسیدیم. پیشنهاد انجمن به دولت این است که ۲۵۰ میلیون تومان از طرف دولت و ۲۵۰ میلیون تومان از سوی بخش خصوصی برای صندوق در نظر بگیریم.

در بخش دیگر این نشست، اصلاحات آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور که مورد نظر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف و وزارت اقتصاد بود به صورت بند به بند مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت پس از تأیید و تصویب اعضا، مقرر شد این اصلاحات از سوی وزارت اقتصاد برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. در این رابطه مظفر علیخانی، معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران، ماشاالله عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون و محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد، بررسی های مربوط به اصلاحات این آیین نامه را انجام داده بودند.