صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / حق اشتراک بهانه ای برای درآمدزایی مخابرات  

قرار است هزینه نگهداری تجهیزات مخابرات را مردم بپردازند؟

حق اشتراک بهانه ای برای درآمدزایی مخابرات  

کسب و کار نیوز- مدت ها از جایگزینی حق اشتراک به جای آبونمان برای مشترکان تلفت ثابت می گذرد اما بسیاری از مردم به دلیل حذف قبوض کاغذی از این ماجرا بی اطلاع هستند. به عبارتی پس از ابطال آبونمان از قبوض تلفن و جایگزین شدن حق اشتراک برای برطرف کردن خسارت ۷۰۰ میلیاردی به سازمان مخابرات، همچنان مردم از آن بی‌اطلاع هستند. گویا در این بین تنها یک تغییر نام روی داده و هنوز متولیان به دنبال درآمدزایی و تامین درآمدهای خود از جیب مردم هستند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، هر سازمان و شرکتی، چه خصوصی و چه دولتی، بابت آن خدمتی که ارائه می دهد هزینه دریافت می کند نه اینکه هم هزینه خدمت از مردم گرفته شود و هم با بازی با کلمات به بهانه هزینه های نگهداری تجهیزات، پول بیشتری از مشترکان دریافت شود. دریافت آبونمان تلفن‌های ثابت در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شد که این موضوع به اذعام مسؤولان مخابراتی، هزینه‌های زیادی را به این شرکت تحمیل کرد و از همان زمان هم برای جبران این خسارات، گزینه‌هایی از جمله تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت محتمل بود و حتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت، به‌ دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

محمد رضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات در رابطه با وجود حق اشتراک و چگونگی محاسبه آن بیان کرد: حق اشتراک جایگزین آبونمان نیست، بلکه براساس قانون و طبق ماده ۴ تحت مخابرات ایران و مصوبه مجمع، حق الاشتراک مبلغی در قبال نگهداری خطوط تلفن در نقاط مختلف کشور است. وی با تاکید بر اینکه پس از دستور دیوان عدالت اداری هیچ مبلغی با عنوان آبونمان دریافت نشده است، گفت: از تاریخ ابلاغ دیوان عدالت اداری تا قطعی شدن حذف آبونمان زمانی برای روند فنی این جریان لازم بود، که مردم در آن بازه زمانی با عنوان آبونمان مواجه شدند. درواقع پس از ابطال آبونمان از سوی دیوان عدالت اداری تا امروز هیچ مبلغی با عنوان آبونمان از مشترکین دریافت نشده است، اگر هم در ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ اخد شده، تمامی آن را طبق تعرفه به مشتریان بازگرداندیم و پس از آن دریافتی اخذ نشده است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات، درباره تعرفه حق اشتراک در مناطق مختف ایران، افزود: طبق قانون و ماده ۴ تحت مخابرات ایران، حق تعرفه برای روستاییان ۱۰۰۰ تومان، برای شهرنشینان ۱۷۰۰، شهرستان‌ها ۱۰۰۰، مراکز استان‌ها ۱۲۰۰، کلانشهر‌ها ۱۵۰۰ و تهران ۲۰۰۰ تومان است. بیدخام، با بیان اینکه امروز ۹۹ درصد پرداخت‌های مردم به صورت الکترونیکی است، اظهار کرد: بسیاری از پرداخت‌های ما امروز به صورت غیرحضوری انجام می‌شود، ولی یکسری از افراد نیاز دارند از ریز مکالمات و زیر هزینه‌های خود آگاه شوند، به همین منظور مشترکین تلفن ثابت می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت مخابرات و همچنین کلیک روی لینکی که برایشان پیامک می‌شود وارد سامانه «مخابرات من» شوند و جزئیات قبض تلفن خود را مشاهده کنند. البته مشترکین می‌توانند درصورت عدم دسترسی به اینترنت، با شماره گیری ۲۰۲۱، از جزئیات تلفن ثابت و داده‌های اینترنتی خود آگاه شوند.

هزینه حق اشتراک از سمت شرکت مخابرات ارسال نمی شود

مجید عالمی، کارشناس فناوری اطلاعات

حذف آبونمان تلفن ثابت به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشترکان مخابرات اقدام مناسبی بود که با جایگزینی آن با حق اشتراک تداعی کننده همان اقدام با نام دیگری برای درآمدزایی است. تجهیزات مخابراتی که حق اشتراک را به نام نگهداری و حفاظت آنها دریافت می کنند در اختیار مشترکان نیست که باید هزینه نگهداری آن را از مردم دریافت کرد.

مردم هزینه و تعرفه مصوب شده را برای تلفن ثابت پرداخت می کنند و نباید چنین اقدامی در راستای نگهداری از تجهیزات مخابرات انجام گیرد. درست است که آبونمان رقم چشمگیری نداشت، اما روی هزاران قبض به حتم رقم بالایی را برای شرکت مخابرات داشت. حذف آبونمان برای فردی که باید قبض تلفن خانه و مغازه را پرداخت کند، خوب بود، ولی جایگزین شدن حق اشتراک تاحدودی دست بردن به جیب مردم است.

اما نکته ای که باید بیشتر به آن پرداخته شود عدم آگاهی مردم از مبلغ حق اشتراک است که در پیامک های ارسالی توسط مخابرات به آنها اشاره نمی شود. اگر قرار باشد حق اشتراکی از جانب مشترک پرداخت شود، حداقل باید مطلع باشد که چقدر هزینه حق اشتراک پرداخت می شود. چراکه تا امروز نه روی قبض تلفن و نه در پیامک های ارسالی هزینه حق اشتراک از سمت شرکت مخابرات ارسال نشده است.

 

همچنین مطالعه کنید:

منصور غیبی

بانک‌ها در پرداخت وام ودیعه سلیقه‌ای عمل‌ می کنند

نظام مالی کشور که به واسطه گری بانک ها می خواهد برای پروژه های ساختمانی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *