پرونده هک «علی بابا» در پلیس فتا

پرونده هک «علی بابا» در پلیس فتا

کسب و کار نیوز - علی بابا؛ یکی از سایت های حوزه خرید بلیط و گردشگری کشور نیمه شب گذشته (۲۳ بهمن) در اکانت توییتری خود خبر از هک برخی سرورها و درز اطلاعات برخی از کاربرانش را داد. حالا مدیرعامل این شرکت در توییتی جدید اعلام کرد که پرونده این هک به پلیس فتا ارجاع شده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند تاکنون اطلاعاتی از جزئیات اطلاعات لو رفته منتشر نشده است؛ اما مسعود طباطبایی، مدیر این مجموعه طی توئیتی اعلام کرد: «همان طور که قبلا اعلام کردم، پیگیری قضایی این موضوع با هماهنگی نهادهای ذیربط انجام شده و پرونده ظهر امروز به پلیس فتا ارجاع شده است.»

از سوی دیگر در همین زمینه «رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، در پاسخ به سوالاتی در مورد اینکه در مورد چنین جرم‌هایی در کشور جرم‌انگاری شده است یا خیر در توییتر نوشته است: «در قانون جرایم رایانه‌ای برای عمد در عمل مجرمانه مجازات تعیین شده، جز در ماده ۵ که بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی مامورین دولتی در خصوص داده های سری هم جرم انگاری شده. اما در مورد علی بابا کسی که هک کرده مشمول مجازات مواد ۱ و ۱۱ است.» او تاکید کرده که بی‌احتیاطی و عدم رعایت تدابیر امنیتی از طرف شرکت‌های خصوصی هنوز جرم‌انگاری نشده است. براساس توضیحات او این جرم‌انگاری باید توسط قانون حفاظت  صیانت از داده‌های شخصی جرم‌انگاری شود که هنوز این قانون در اختیار دولت برای بررسی و تصویب است.

در ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای آمده است که هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای با مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در ماده ۱۱ قانون جرائم رایانه‌ای هم نوشته شده  که هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد ۸، ۹ و ۱۰ این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل‌ونقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

همچنین مطالعه کنید:

شماره ۳۱۷۰ روزنامه کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.