سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از جمله دستگاه‌هایی که به طور خاص در بحث مقابله و برخورد با گران‌فروشی وظیفه دارد، سازمان تعزیرات حکومتی است؛ سازمانی که شاید یک دهه یا حتی بیشتر است که دیگر کارآیی لازم را ندارد اما با این حال سید یاسر رایگانی سخنگوی آن پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره مراقبت مسئولان از سرایت نکردن افزایش قیمت بنزین به قیمت سایر کالاها اعلام کرد: در راستای اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب که فرمودند انتظار دارند مسئولان مراقبت کنند تا افزایش قیمتی در بازار ایجاد نشود و منجر به اذیت مردم نشود، تعداد گشت‌های مشترک تعزیرات را در سراسر کشور ۲ برابر کردیم و مدت زمان حضورمان در سطح بازار را به ساعات شب رساندیم. در همین راستا، مدیران کل سراسر کشور موظف شدند در صورت وقوع تخلفات احتمالی، شعب ویژه‌ای را به پرونده‌های این موضوع اختصاص دهند و مقرر شده رسیدگی به این پرونده‌ها خارج از نوبت باشد و حداکثر طی یک هفته نیز احکام مربوطه صادر و به هموطنان اعلام می‌شود.
این در حالی است که علیرضا آوایی مسند وزارت دادگستری را در اختیار گرفت، از عزم و اراده‌اش برای اصلاح قانون تعزیرات خبر داد و امروز که بیش از سه از این ادعا می‌گذرد، هنوز هیچ اتفاقی در اصلاح قوانین تعزیرات نیفتاده است؛ شاید هم آقایان خودشان زیاد مایل به پیگیری موضوع نیستند تا در چنین روزهایی که مردم به همراهی دستگاه‌هایی همچون تعزیرات نیاز دارند، بهانه کافی نبودن اختیارات تعزیرات را در آستین خود داشته باشند!
بسیاری از کارشناسان معضل را در قانون قدیمی و از کارافتاده تعزیرات می‌دانند؛ قانونی که دست و پای تعزیرات را بسته و فقط شأن رسیدگی به آن داده اما با این حال همین تعزیرات با همین قوانین موجود فعلی، در سالیانی نه چندان دور در تمام صحنه‌ها حاضر بود و به صورت قاطع نیز برخورد می‌کرد. با این حال حتی اگر مشکل را در قانون تعزیرات بدانیم، مگر اصلاح یک قانون چند سال زمان نیاز دارد؟! مگر تهیه پیش‌نویس و اصلاح قانون موجود و تصویب یک قانون روزآمد با اختیارات مناسب در مجلس شورای اسلامی چند سال زمان نیاز دارد؟!
نحوه برخورد نتایج تورم باید کارساز باشد
محمود جامساز ، اقتصاددان
کشور سال‌هاست دچار تورم و گرانی است. تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد و می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد از ناحیه افزایش تقاضا و از ناحیه عرضه. اما نحوه برخورد با این نتایج تورم باید کارساز باشد. البته این بدان معنا نیست که خود تورم بی اهمیت است. در ایجاد تورم عواملی تاثیرگذار است که باید در مبحثی جداگانه به آن پرداخته شود. اما نتیج حاصل از تورم گرانی و کاهش قدرت خرید مردم است که باید سازوکار درستی برای آن وجود داشته باشد. ناکارآمدی قانون سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات موضوعی است که باید به آن اذعان کرد. باید قانون را به نوعی اصلاح کرد تا متخلفان نتوانند با شیوه ها و ترفندهای جدید به کارگرفته شده از سوی افراد متمرد از قانون اقدام به قاچاق کنند؛ یکی از راه های مبارزه واقعی با قاچاق به روز رسانی قوانین است.
باید قوانینی را تصویب کرد که راه فراری برای متخلفان وجود نداشته باشد، یا اینکه باید قوانین موجود را به نوعی اصلاح کرد که اقدامات غیرقانونی به روشنی مشخص شود؛ بنابراین ضروری است که در قانون تعزیرات تحولاتی ایجاد شود. هیچ عزم و اراده‌ای برای اصلاح قوانین ناکارآمد و ارتقای قدرت اجرایی انجام آن وجود ندارد. گرانی نتیجه تورم است. از نتایج تورم است و باید قوانینی وجود داشته باشد تا تحت تاثیر قرار گرفتن مردم از گرانی ها به حداقل برسد. هر گاه اقتصاد کشور با تورم روبه‌رو می‌شده، سیاست‌های مقطعی برای کنترل تورم اعمال می‌شده، اما چون این سیاست‌ها مطابق با علم اقتصاد نبوده و چارچوب مشخص علمی نداشته، مجددا برای مدت کوتاهی قیمت‌ها ثابت و دوباره افزایش می‌یافته است.
