این تورم ویرانگر

سرمقاله – 

در واقع با عبور نرخ تورم از بالاترین نرخ سود سپرده در بانک ها (حدود ۲۰ درصد) از جذابیت سپرده گذاری حداقل برای اشخاص با مبالغ سپرده زیاد کاسته شد. از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی حتی با کنترل و تثبیت قیمت دلار میان کانال های ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان توسط بانک مرکزی و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، عملا می بینند کالاهای قابل تجارت (مسکن و خودرو) و غیر قابل تجارت نه تنها کاهش قیمت نداشتند بلکه با شیب تندی افزایش قیمت هم داشته اند. علاوه بر این کارگزاران اقتصادی بر اساس تجربیات گذشته، وضعیت فعلی و چشم انداز آینده،  انتظار تثبیت یا کاهش قیمت ها در سال ۱۳۹۹ را ندارند. پس برای در امان ماندن از افزایش قیمت ها در جریان زمان و حفظ ارزش واقعی نقدینگی های خود در هر مقطع بر اساس شرایط موجود نقدینگی های قابل دسترس خود را به سمت بازارهای مختلف هدایت می کنند. در جدیدترین مورد هدایت بخشی از نقدینگی های قابل دسترس کارگزاران اقتصادی به بازارها می توان به ورود آن به بازارهای سرمایه و خودرو برای سرمایه گذاری اشاره کرد. مثلا در مورد بازار خودرو با مسدودسازی واردات خودرو به کشور از یکسو و کاهش توان تولید و عرضه منظم خودروهای داخلی به بازار از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو مورد انتظار بوده و‌ زمینه ورود بخشی از نقدینگی های قابل دسترس به این بازار و آشفتگی های آن را فراهم ساخته است. ازاین رو این جهش تورم از ابتدای سال ۹۷ به بعد است که وارد فاز ویرانگری در اقتصاد ایران شده است. بهتر است بانک مرکزی روی مهم ترین وظیفه ذاتی خود یعنی استحکام قیمت ها و مهار تورم تمرکز کند. البته این بدان معنا نیست که بانک مرکزی نرخ ارز را ابزار مهار تورم کند. ابزار کردن نرخ ارز برای کنترل تورم همانطور که در سال ۹۷ و سال جاری تجربه شد محکوم به شکست است.