طرح عجولانه مجلس برای حوزه ICT

به گزارش کسب و کار نیوز، طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» پس از ۴ سال مسکوت ماندن، در صحن علنی مجلس اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارسال شد. در حال حاضر این طرح روی میز کمیسیون صنایع و معادن خاک می خورد تا پس از اندکی که گرد و خاک مخالفت های خصوصی ها خوابید، دوباره به مجلس برگردد و به تصویب برسد. طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» پس از گذشت چند سال از ورود به صحن مجلس، بار دیگر توسط ۳۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون «صنایع و معادن» ارسال شد. براساس این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» تبدیل خواهد شد که اختیارات بیشتری را خواهد داشت و کلیه افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف هستند پیش از شروع فعالیت از «سازمان نمافا» در استان خود مجوزهای لازم را دریافت کنند. در واقع طرح نمافا می‌خواهد تمامی تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن‌ همراه، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران و… را زیر نظر مجموعه سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. بر اساس ماده یک این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می یابد. در ادامه این طرح همچنین تاکید شده که نمافا یک نهاد مستقل و غیردولتی خواهد بود.

در ادامه این طرح همچنین درباره وظایف این سازمان جدید صحبت شده و اموری چون صدور مجوز فعالیت، تأسیس، رده بندی، تنظیم و تنسیق امور، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی که در کلیه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب و کار به این نهاد واگذار شده است.

همچنین صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های موضوع این قانون، دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و محتوای دیداری شنیداری و نوشتاری نیز بر عهده این سازمان گذاشته شده؛ مواردی که تا پیش از این در دست نهادهای مختلفی بوده است.

موضوع دیگری که در این طرح به آن پرداخته شده، تامین هزینه‌های اداره این سازمان است. بر این اساس، هزینه‌های سازمان از محل ورودی و حق عضویت تامین می‌شود که رقمی ثابت نخواهد بود و معادل ۲ در ده هزار درآمد شرکت‌های عضو تعیین شده است.

این طرح همچنین تاکید می‌کند که هر گونه اشتغال و فعالیت تخصصی، تجاری و اقتصادی در زمینه‌های تعیین شده در این قانون منوط به عضویت و اخذ مجوز شروع فعالیت از سازمان نمافای استان است.

در نهایت باید گفت در این طرح ذکر شده که اساسنامه سازمان نمافا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت دو سال تهیه شده است و این موضوع نشان می‌دهد که از سال ۹۶، چرخ‌های این طرح دوباره به حرکت در آمده‌اند.

در این میان شایان شلیله، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توئیتر خود در واکنش به اعلام وصول شدن این طرح نوشت: «تیر خلاص به بدنه صنفی، بخش خصوصی، فناوری، تجارت الکترونیک…»

رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در مورد این طرح در گفتگو با «کسب و کار» گفت: «اعلام وصول طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات کار اشتباهی بود زیرا این طرح، طرحی ناپخته است. به نظر می‌رسد یک‌سری از افرادی که با بدنه بخش خصوصی و تشکل‌ها آشنا نبوده‌اند، این طرح را نوشته‌اند. خود این افراد معترف‌اند که تدوین این طرح مربوط به بیش از ۴ سال پیش است و تعداد زیادی از نمایندگانی که آن را امضا کرده‌اند، برای دوره بعد مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده‌اند. این ردصلاحیت‌شدگان طرح را امضا کرده‌اند و بسیار متاسفیم که بخش خصوصی در جریان این طرح نبوده است.

قوانین متضاد در حوزه ICT

علی مسعودی، عضو هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات 

طرح تشکیل «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» طرحی است که قبلاً به مجلس آمده بود؛ اما نکته ای که وجود دارد این است که ما تشکل های این حوزه را در حال حاضر داریم و در قانون بهبود محیط کسب و کار (قانونی که سال ۹۱ مصوب شده) ذکر شده که ثبت کلیه تشکل ها در اتاق بازرگانی ایران باید صورت بگیرد و همه تشکل های همسو که در سازمان های دیگر مثل وزارت کار یا وزارت کشور یا جاهای دیگر ثبت شدند باید در داخل اتاق بازرگانی ایران ثبت شوند و یا ادغام شوند با تشکل هایی که وجود دارند. سابقه این موضوع هم وجود دارد که همان زمان یک مهلت سه ساله در قانون پیش بینی شده بود که بسیاری از انجمن های صنفی که در حال حاضر سبقه آنها وجود دارند، در آن زمان عضو اتاق شدند. بنابراین مشخص است که مسئولیت این کار به اتاق داده شد؛ اما باید در نظر داشته باشیم که اگر قرار باشد نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به وجود بیاوریم و مسائل را دوباره از اینجا بخواهیم مدیریت کنیم و آن را مشاور سه قوه بنامیم، اینها همه وظایفی است که به اتاق بازرگانی اعطا شده است؛ یعنی ما عملا در این کار با اتاق مقابله می کنیم و این شکل از کار، شکل زیبایی نیست. ما در بحث نظام مهندسی ساختمان نیز سازمان نظام مهندسی را داریم که کارکردهای خود را دارد؛ اما در موضوع بخش خصوصی و مردمی که در حوزه های مختلف کار می کنند، ورود افرادی که فارغ التحصیل این رشته هستند نیز قابل بحث است. در این طرح عنوان شده است که شرکت ها برای اینکه بخواهند ثبت شوند و در این حوزه کار کنند، باید مجوز از نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات بگیرند که این موضوع مشکل آفرین است زیرا ما در حال حاضر تشکل های اتاق بازرگانی و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات را داریم که ۱۲ تشکل زیرمجموعه آن در حال فعالیت هستند و این تشکل ها در حوزه های تخصصی فاوا فعالیت می کنند.

تصویب چنین طرحی، مجموعه ای از شرکت های مختلفی که در حوزه ICT کار می کنند را با مشکل روبرو می کند. اعلام وصول شدن این طرح در روزهای پایانی مجلس فعلی نیز قابل بحث است زیرا یک موضوع بسیار مهم را می خواهند در این چند روز باقی مانده، به نتیجه برسانند. این کار، کاری اشتباه است و نمایندگان مجلس نیز باید به این موضوع توجه کنند که این موضوع، موضوعی است که روی کسب و کار بسیاری از مجموعه هایی که در این حوزه ها فعال هستند، اثر مستقیم می گذارد و نباید با این سرعت در رابطه با این مساله که مساله یک صنف است، وارد عمل شوند. در حوزه های تخصصی و خرد، اتحادیه های صنفی را داریم که در کل کشور زیر نظر اتاق اصناف در حال فعالیت هستند. همچنین اتحادیه های اقتصادی را در این حوزه داریم که در اتاق بازرگانی ایران کار می کنند و اتحادیه های دیگر هم در این زمینه به صورت بازرگانی و اقتصادی هستند که در سطح کشور در اتاق های بازرگانی فعالیت می کنند. یعنی عملا با وجود این تشکل ها، موضوعی که پیش خواهد آمد، تضادی است که مشکلاتی را در آینده برای شرکت ها به وجود خواهد آورد. ضمن اینکه یک نکته بسیار حائز اهمیت است. زمانی که حرف از مقررات مخل کسب و کار می زنیم و می خواهیم اتفاقاتی که در این حوزه می افتد را کنار بگذاریم، تصویب این طرح به منزله سنگ اندازی هایی است در مسیر افرادی که در حوزه های مختلف کار می کنند. وقتی یک مجموعه شروع به کار می کند دلیلی ندارد که بخواهد از سازمان ها و نهادهای مختلف مجوز کار داشته باشد. این عملا همان موضوعی است که مجلس و دولت در پی آنند که ببینند کجاها ما مقررات زائد داریم و باید آن را اصلاح و همسو کنیم و این در تضاد با این طرح است. با طرح این موضوع در پی آنند که سازمان عریض و طویلی درست کنند که این سازمان نهایتا دولتی خواهد بود مثل همه سازمان های نظام مهندسی که درنهایت گرچه به صورت خصوصی هستند؛ اما دولت با این کار خود را بزرگ تر می کند در صورتی که صحبت بر سر کوچک سازی اوست. طرح عمومی این موضوع در مجلس به شدت خطرناک است و باید هیات رئیسه و اتاق ها روی آن فعالیت جدی کنند. در کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز قرار است این موضوع مطرح شود زیرا باید روی این موضوعات حساس بود که دوباره مساله ای به وجود نیاید که  لازم باشد برای آن چاره سازی کنیم. در اتاق بازرگانی یک تشکل بالادستی به نام فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران وجود دارد که همه تشکل ها  زیرمجموعه آن فعالیت می کنند. همه دارند به صورت واحد زیرمجموعه آن حرکت می کنند و این موضوعی است که روی جاهای مختلف اثر می گذارد. در این راستا وقتی ما چنین جاهای تخصصی را داریم نباید نهادهای موازی شکل بگیرد. وظیفه اتاق بازرگانی است که بین تشکل های مختلف یکپارچگی به وجود بیاورد. مجلس این قانون را خود مصوب کرده است؛ اما خودش علیه قانون خود دوباره دارد یک قانون دیگر را شروع به تصویب می کند. در قانون بهبود محیط کسب و کار ماده ۵ مجوز ثبت تشکل ها و اشخاص حقوقی این موضوع ذکر شده که وظیفه ایجاد تشکل و ادغام تشکل های موازی بر عهده اتاق بازرگانی است. وقتی چنین قانونی داریم و این اتفاق افتاده است در انتهای سال ۹۶ در هیات مقررات زدایی این موضوع مصوب شده و به خود نظام صنفی رایانه ای نامه زده شده که خودشان را در داخل اتاق بیاورند. چرا تاکنون نیاورده اند؟ مثل این است که قانونی وجود دارد و من از آن خوشم نمی آید. بنابراین قانون دیگری مصوب کنم که در راستای نظریات من است. این کار درست نیست. مجلس باید متوجه باشد که چرا در  ۴ سال گذشته، این اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که متولی این کار وجود دارد و آن اتاق بازرگانی است.