شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس گزارشی که اخیرا منتشر شده است تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در ۱۰ ماهه نخست امسال به ۶هزار واحد رسیده که در مقایسه با آمار ۱۰ هزار واحدی مدت مشابه سال قبل، ۴ هزار واحد کاهش را نشان میدهد. معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی و با استناد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به تعداد معاملات مسکن در هر ماه پرداخته و نوشته است: متوسط تعداد معاملات مسکن در هر ماه در ۱۰ ماهه نخست ۱۳۹۸ برابر با ۶هزار واحد مسکونی بوده است. این آمارها نشان میدهند که در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۶، به طور متوسط ۱۵ هزار واحد مسکونی معامله شده که این رقم برای سال گذشته به ۱۰ هزار واحد کاهش یافته است. این آمار به خوبی نشان میدهد که تعداد معاملات مسکن شهر تهران از ۱۵ هزار واحد در پایان دیماه ۱۳۹۶ به ۶ هزار واحد در مدت مشابه امسال رسیده که ۹هزار واحد کاهش را نشان میدهد.
در این گزارش آمده است: با وجود کاهش نرخ رشد قیمت واحدهای مسکونی شهر تهران در دیماه سال ۱۳۹۸ نسبت به دیماه سال ۱۳۹۷، اما سرعت رشد اجاره بها همچنان رو به افزایش است. بررسی اجزای تورم در دیماه امسال نیز نشان میدهد که بخش عمدهای از این رشد مربوط به افزایش اجاره بها بوده است. براساس این گزارش، نرخ رشد قیمت مسکن در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ برابر با ۹۰.۸ درصد بوده که حدود ۵۰ درصد (۴۹.۹ درصد) بیشتر از رقم ۴۰.۹ درصدی مدت مشابه امسال است. با این حال نرخ رشد اجاره بها در ۱۰ ماهه ۱۳۹۷ که ۱۹.۹ درصد بوده، برای مدت مشابه ۱۳۹۸ به ۲۹ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان میدهند که نرخ تورم در دیماه سال گذشته برابر با ۳۹ درصد بوده که در دیماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش یافته است.
گرانی زمین برای انبوه سازان
حسین محمودی، کارشناس اقتصادی
در مدت اخیر به دلایل مختلفی که بسیار به آن اشاره شده است بازار مسکن در رکود قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز از سال گذشته تا به امروز حتی در ماههای اخیر که به ثبات نسبی رسیده است تاثیر بسیاری بر بازار مسکن داشته است. افزایش قیمت بنزین به رغم تاکید بسیاری که شد باز هم اثرات منفی بر بازار خرید و فروش مسکن داشته است. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی شد و این اقلام به بازارهای صادراتی رفتند تا سود بیشتری داشته باشند. بسیاری از افراد به منظور درآمدزایی از فرصت افزایش نرخ ارز استفاده کردند و همین امر موجب شد تا ساخت و ساز گران تمام شود.
دولت باید زمین ارزان در اختیار انبوه ساز قرار دهد تا بحران خانه دار شدن مردم به مرور حل شود. با این روش دست دلالان هم از بازار خرید و فروش مسکن و دامن زدن به قیمت های بازار مسکن کوتاه خواهد شد. به عبارتی با این روش یک مثلث میان مصرف کننده، تولید کننده و دولت ایجاد می شود تا راحت تر بر اجرای طرح نظارت شود و مشکل دلال بازی این حوزه کاهش پیدا کند.
مشکل دیگر بازار مسکن در شرایط کنونی بانک ها هستند که املاک بسیاری دارند و در حالی که زمین بخش عمده قیمت مسکن را تشکیل می دهد، این املاک باید وارد حوزه ساخت و ساز شوند. بنابراین در مجموع با بازاری روبهرو هستیم که از یکسو، در اثر فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی، افزایش قیمتهای جدی در آن رخ داده است و از سوی دیگر بخش مهمی از نیاز مسکن در اثر نداشتن قدرت خرید کافی به تقاضای موثر تبدیل نشده است و بهعلاوه ساختوساز نیز متناظر با این نیاز صورت نگرفته است.