سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، وی با اشاره به اجرای این عملیات در دهه فجر از مشارکت ۴ بانک ملی، تجارت، ملت و صادرات خبر داد و گفت: بنا داریم اعتبار این طرح را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم ولی در مرحله اول در روز جاری ۶۰۰ میلیون ریال تأمین اعتبار انجام شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این طرح می‌تواند به رسیدن خواسته مقام معظم رهبری مبنی بر اداره اقتصاد بدون نفت کمک کند، گفت: بانک مرکزی در کنار وظیفه مهم کنترل تورم باید حمایت از رشد اقتصادی و تولید را هم انجام دهد و این طرح می‌تواند بدون اینکه نقدینگی جدیدی وارد بازار کند به این اهداف کمک کند.
همتی با تأکید براینکه طرح گام بدون افزایش نقدینگی منجر به تورم نسبت به تأمین مالی واحدهای تولیدی اقدام می‌کند، افزود: بانکها پشت تأمین مالی بنگاه‌هایی که می‌روند که به صورت زنجیره تولید با هم ارتباط دارند.
وی با اشاره به استقبال خوب از این طرح، گفت: گواهی اعتبار مولد قابل نقل و انتقال در بازار پول و سرمایه است و می‌تواند مشکل واحدهای تولیدی را حل کند بنا داریم در مرحله اول ۶۵ درصد این اوراق در در اختیار واحدهای کوچک قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی درباره شرط حضور سایر بانکها در عملیات اجرایی طرح گام، گفت: هر بانکی که بانک مرکزی بداند توانایی حمایت از واحدهای تولیدی را دارد می‌تواند بعد از کسب اجازه از بانک مرکزی در این طرح مشارکت داشته باشد.
همتی درباره نرخ سود وتضامین مورد نیاز برای دریافت گواهی اعتبار مولد در بانکها، گفت: نرخ سود این اوراق از نرخ سود مصوب بانک مرکزی بیشتر نخواهد شد حداکثر کارمزد نیز هم متناسب با وثایق ارائه شده نباید بیشتر از دو درصد باشد.
وی درباره تضامین گواهی اعتبار مولد نیز گفت: تضامین از واحدها براساس اعتباری که خودشان در بانک دارند دریافت می‌شود؛ از مهمترین مزایای این اوراق این است که باید تا پایان سال آن را تسویه کند ولی اگر در نیمه سال قصد فروش این اوراق را داشته باشد می‌تواند نسبت به فروش اقدام کند و اگر تمایل داشتند بعد از یک ماه هم می‌توانند آن را در بازار سرمایه بفروشند.
رئیس کل بانک مرکزی درپاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا ۵ درصد واحدهای تولیدی بدهکار پرداخت شود می‌توانند از فهرست بدهکاران خارج شوند، گفت: این موضوع در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید قانون اجرا شود. در ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید به بانک مرکزی و ستاد تسهیل استانها اختیاراتی داده شده است؛ براساس قانون ستاد تسهیل استانها مجاز هستند با تولیدکنندگان صحبت کرده و به توافق برسند و همان را ابلاغ کنند؛ اگر بانکها قبول نکردند می‌توانند به هیئت خبرگان که منصوب رئیس کل بانک مرکزی هستند و در تمام استانها نیز حضور دارند مراجعه کنند. در نهایت نظر هیئت خبرگان فصل الخطاب خواهد بود.
همتی گفت: مشکل واحدهای تولیدی با تصمیم ستاد تسهیل استانها حل خواهد شد.
وی در پاسخ به اینکه چقدر دغدغه مدیران بانکها را دارد، گفت: مدیران بانکها باید دغدغه‌های بانک مرکزی را لحاظ کنند چرا که بانکها هم اکنون برخی از ابلاغیات بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند.
